الفساد ينخر فى الإدارة الهندسية ب«أوقاف المنوفية»

تتجاهل وزارة الأوقاف الاستغاثات التى تقدم بها المسئولون بمديرية أوقاف المنوفية، بناء على الشكاوى التى تقدم بها عدد من أهالى قرية دمليج التابعة لمركز منوف، التى تضمنت مخالفات عديدة، منها صرف 135 ألفا و787 جنيها دون وجه حق، فى عملية إحلال وتجديد مسجد سيدى مفلح بناحية مليج، وذلك لصالح مقاول العملية، بعد أن بلغت قيمة العملية 2 مليون 147 ألفا و905 جنيهات و38 قرشا.
التى تم على أثرها تشكيل لجنة لبحث الشكوى من واقع ملف العملية بمديرية أوقاف المنوفية، مكونة من محمد إبراهيم أبوعمرة، مدير مكتب المتابعة، وسيد محمود عبدالحميد، باحث أول مالى وإدارى بالمتابعة، ومحمد حلمى مرسي، مهندس بالمتابعة.. وتبين بعد فحص ملف العملية والاطلاع على جميع المستندات من جانب اللجنة المشكلة، أنه كان من المفترض توقيع غرامة تأخير على المقاول لتأخر التنفيذ لمدة 10 أشهر كاملة، حيث إنه كان من المقرر البدء فى تنفيذ الإحلال والتجديد في 22/3/2009 والاستلام في 21/1/2010، إلا أن المقاول قام بالتسليم الابتدائى للمسجد في 21/2/2011.. لم يكن هذا فحسب بل كانت هناك مخالفات عديدة تم اكتشافها بالمسجد عند استلامه، أدت إلى عدم مطابقته للمواصفات من ناحية الردم والخرسانة، فضلا عن عدم تنفيذ سلم كان قد تم الاتفاق عليه، إلى جانب عدم تنفيذ 2 باب موجودة بالرسم الهندسى، وذلك كله عن عمد.. وفور الانتهاء من البحث أرسلت اللجنة خطابا رسميا لوزارة الأوقاف، طالبت فيه بضرورة التحقيق مع كل من: مدير الإدارة الهندسية السابق، ورئيس قسم العقود، ومدير الشئون المالية بأوقاف المنوفية، بعد غض الطرف عن توقيع غرامة تأخير قيمتها 214 ألفا و790 جنيها و50 قرشا على مقاول عملية مسجد سيدى مفلح من قيمة العملية طبقا للمادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998.
وتضمن الخطاب أيضا أن مدة التأخير كانت 10 أشهر لمحضر الاستلام الابتدائي، وذلك وفقا لتقرير لجنة محافظة المنوفية، والإنذارات الموجهة إلى المقاول من أوقاف المحافظة، ناهيك أنه ورد بالخطاب الموجه للوزارة وجود مخالفات بعدم تعلية مبلغ 50 ألف جنيه خاصة بالأبواب من الجهة البحرية كما ورد بمحضر الاستلام الابتدائى، فضلا عن عدم خصم قيمة السلم الذى لم ينفذه المقاول من الجهة الغربية بعد توصيات من اللجنة المشكلة من محافظة المنوفية بضرورة خصم قيمة السلم لعدم مطابقته المواصفات.
كما طالبت اللجنة بالتحقيق مع المهندس محمود شاهين، والمهندس فهمى بدوى، طبقا لما جاء بكتاب الهيئة الهندسية المؤرخ فى 17/7/2012 مادة 10، الذى جاء فيه أنه تم استلام المسجد ابتدائيا ونهائيا دون باقى الأبواب الموجودة بالرسم الهندسى ودون تعديل فى الرسومات لمساعدة المقاول على صرف مستحقاته بالكامل دون توقيع غرامة تأخير.. وطبقا لكتاب آخر صادر من الإدارة الهندسية أوقاف المنوفية بتاريخ 17/2/2012 مادة 7، جاء فيه أنه لابد من تطبيق غرامة تأخير 10% على أعمال المداخل فقط، نظرا لإعاقتها استلام الأعمال استلاما ابتدائيا للمسجد، وإقامة الشعائر الدينية به.. إلى ذلك طالبت اللجنة بالتحقيق مع المهندس مصطفى ربيع، بالإدارة العامة للتشييد والبناء بالوزارة، بسبب ما ورد بمذكرة التشييد والبناء بتاريخ 20/2/2011 مادة 11 تفيد بتعلية غرامة التأخير الخاصة بالمشروع بالكامل لحين العرض على إدارة الفتوى، فى حين أن هناك مذكرة أخرى بتاريخ 10/2/2011 تفيد بتعلية غرامة التأخير 10% على أعمال المداخل فقط، وتبين من ذلك تضارب وتناقض فى التوصيات الموجهة لمديرية الأوقاف.. كما شددت اللجنة أيضا على ضرورة التحقيق مع المهندس خالد أحمد، المشرف على العملية، بعد إدراج قيمة 2 باب بختامى العملية، بالرغم من عدم تنفيذ المقاول لهذه الأبواب ما أدى لصرف قيمة الأبواب، إلا أن الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف ضربت بجميع توصيات اللجنة عرض الحائط، التى تضمنت تعلية المبالغ الموضحة بمحضر الاستلام الابتدائى وتقرير اللجنة المشكلة من محافظة المنوفية.
من جانبه أعلن الشيخ أحمد عبدالمؤمن يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أنه تمت مخاطبة الوزارة بالقاهرة أكثر من مرة لاسترجاع جميع المبالغ المنصرفة للمقاول دون وجه حق، حيث تمت مخاطبة إدارة التحقيقات بالوزارة بتاريخ 21/11/2013، وأيضا مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بالوزارة بالكتاب المؤرخ في 25/11/2013، وفى 25/2/2016 و9/3/2016 لموافاتنا بما انتهى إليه الموضوع، إلا أنه حتى الآن لم يأت الرد من الجهتين.
وقال المهندس صالح زين، مدير الإدارة الهندسية السابق: إن مديرية الأوقاف تعاملت مع مشكلة مسجد سيدى مفلح بمنتهى الجدية والالتزام لاسترجاع جميع المبالغ المنصرفة دون وجه حق لأنها تعتبر مالا عاما، مشيرا إلى أن هناك تقارير بجميع المخالفات مثبتة بوزارة الأوقاف ومازالت حبيسة الأدراج حتى الآن..وأضاف: إن فترة تواجد المهندس محمود شاهين، مديرا للإدارة الهندسية، هى الفترة التى شهدت صرف جميع مستحقات المقاول دون وجه حق، ودون توقيع أى من الجزاءات التى أقرتها اللجنة المشكلة للتحقيق فى المخالفات واللجنة التى شكلتها محافظة المنوفية، لافتا إلى أن مقاول العملية قام بأخذ 35 مستندا صورة طبق الأصل في 22/2/2016، لرغبته فى الحصول على أموال أخرى من واقع العملية.
وتابع زين: إنه قام بمخاطبة وزارة الأوقاف فى 25/2/2016 بخطاب رسمى للتحقيق واسترداد الأموال المنهوبة ولم يتم الرد، ما دعا لإرسال خطاب استعجال آخر فى 7/4/2016 ولم يتم الرد أيضا، متسائلا: لصالح من يتم السكوت على نهب تلك المبالغ المالية الضخم؟ ولماذا التجاهل من جانب وزارة الأوقاف؟.