شهدت قرية الكنائس، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، انفجار تانك للمواد البترولية بمنزل أحد الاشخاص لبيع الوقود، ونتج عن الحريق إصابة 38 شخصا، من أهالى القرية، وتمت السيطرة على الحريق، بعد الدفع ب7 سيارات إطفاء وطالب الاهالى بسبب تلك الواقعة بحصر جميع منافذ بيع الوقود غير القانونية واغلاقهاخاصة ان تانك السولار خاص بأحد تجار الوقود المخالفين والذى ضبط بحوزته تانك سولار يحتوى على 2000 لتر من الوقود المدعم بالإضافة إلى كميات كبيرة من زيوت السيارات وذلك لبيعها فى السوق السوداء. حرائق ووفيات ولم تتوقف كوارث بيع الوقود بالمنافذ السرية على هذا الحريق، فقد تعددت الحرائق بالعديد من المحافظات جراء وقود منافذ بيع غير رسمية ومخالفة للاشتراطات، فقد أصيب 5 أشخاص فى حريق نشب بمحطة بنزين بإحدى قرى مركز ملوى فى محافظة المنيا، قرية تونا الجبل، وامتد الحريق إلى 4 منازل بقرية تونا الجبل بالظهير الصحراوى الغربى، وتبين أن صاحب المحطة يدير منزله كمحطة رصيف غير مرخصة، وأنه أثناء تمويل الوقود لإحدى السيارات اندلع الحريق. كما تمكنت قوات الحماية المدنية فى المنيا، من إخماد حريق اندلع فى محطة وقود رصيف غير مرخصة فى إحدى قرى العدوة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، واندلع الحريق داخل أحد المنازل المعدة كمحطة وقود غير مرخصة فى ناحية منشأة عبدالله، التابعة لمركز العدوة. ويدير تلك المنافذ مزارعون وسائقون، يقومون بتجميع الوقود من محطات الوقود الرسمية وتفريغها وبيعها بجراكن، ووصل سعر لتر البنزين 80 إلى خمسة جنيهات رغم ان سعره المدعم لا يتعدى جنيهين وكانت وقائع احتراق بعض المنازل بسبب اشتعال جراكن الوقود شاهدا على عملية تخزين الوقود المدعم بالمنازل، وبيع الوقود المدعم علنا أمام بعض المنازل والمحال التجارية بالقرى. القانون يجرم ويحظر القانون بيع المواد البترولية المدعمة خارج محطات الوقود المرخصة، كما يحظر القراران الوزاريان 102 و103 لسنة 2011 بيعها فى جراكن أو عبوات، حيث يقتصر البيع على تموين السيارات فى المحطات الخاصة بذلك، والقانون ينص على عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات أو الغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، أو العقوبتين معا، والقانون لا يسمح بالقبض على صاحب المخزن، أو تاجر السوق السوداء، ولكن تحرير محضر ويدفع صاحب المخزن فرق الدعم للكمية المضبوطة لديه ثم تستمر القضية بالمحاكم ويكتفى القاضى عادة بالغرامة. وضع المنافذ وحول وضع تلك المخازن والمنافذ وما يجرى بها، فداخل إحدى مناطق حى الشرابية، المسجد الأبيض، حيث تتواجد مواقف سائقى الميكروباص والتوتوك، تتعدى وجود مخازن الوقود، حيث يقبل السائقون على شرائها بدلاً من الذهاب لمحطات البنزين الرسمية، ويصعب دخول سيارات الحريق والإسعاف إليها، لكونها مناطق عشوائية ولا يوجد مساحات للدخول بالشوارع، مما قد يتسبب فى مزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات فى حال حدوث حريق، وتلك المخازن تقع عادة فى شوارع ضيقة. وتتواجد أسفل المنازل وينبعث منها روائح كريهة، فما بين الإصابة بأمراض الحساسية وضيق التنفس والتهابات الأنف والجلد، وصولا لشعورهم الدائم بخطر الموت من انفجار خزانات الموقود، يشعر اهالى تلك المنافذ السرية، وأغلبها مساحات ضيقة ويعمل بها مجموعة من الافراد من أجل توزيعه وبيع الوقود للسائقين. وتحدثت الحاجة سعاد، إحدى سكان منطقة الشرابية بشارع المسجد الابيض، عن خوفها بسبب بيع الوقود بالعديد من محال الأدوار الأرضية التى تحولت لمخازن وعمليات تفريغ وتعبئة لسائقى الميكروباص والتوتوك المتواجدين بمحطة غمرة وأبووافية. وتحكى، تعرضت المنطقة لحريق ضخم منذ فترة بسبب حريق شب ولم يكن هناك طفايات للحريق ولم تتمكن المطافئ من الوصول لأن الشوارع ضيقة، فالخطورة ليس فقط فى وجودها أسفل المنازل ولكن للاسف أغلبها يتسرب البنزين منها وتتواجد بجوارنا مقاهى والعمال اغلبهم وافدون من الصعيد، ولا يملكون معلومات التعامل مع الحرائق، فلا وجود لطفايات أو لوحات ارشادية أو أى لافتة لمنع التدخين. إشتراطات المحطات ويوضح عماد السيد، مدير إحدى محطات الوقود المعتمدة، أن العمال بالمحطة لابد أن يحصلوا على تدريبات مستمرة على وسائل الأمن الصناعى لمواجهة أية مشكلة، وقانون إنشاء المحطات وضع اشتراطات إنشاء هذه المحطات فى القانون رقم 453 لسنة 1953 وان تكون المحطة بها مداخل ومخارج كافية، وصهاريج المواد البترولية تحت الأرض، وضرورة تزويد المحطة بالكمية أو العدد الذى ترى الجهة المختصة بمنح الرخص ما يلزم من أجهزة وأدوات مثل جهاز إطفاء رغوى وإطفاء كيماوى وحنفية حريق. وتابع: «الاشترطات التى وضعتها هيئة البترول لإنشاء منافذ التسويق هى أن تكون المساحة الخاصة بمحطة الوقود لا تقل عن 1000 متر مربع وأن يكون طريق الواجهة لا يقل عن 30 مترا، وتكون المسافة البينية بين المنافذ الواقعة على نفس الجهة 10 كم على الطريق السريع و3 كم على الطرق بين المدن والمراكز، و1 كم على الطرق داخل المدن والمراكز فيما عدا أحياء محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، حيث يتم تطبيق المسافة المعتمدة بالقرار رقم 1649 لسنة 1956». «بالطبع المحطات أو المخازن المتواجدة أسفل المنازل غير مرخصة ولا يوجد بها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فلا وجود لنظام إطفاء أو إنذار للحرائق أو تعامل مع الحرائق وخطة الإخلاء والإطفاء الأولى من قبل العمال غير متوافرة، لأن من يديروها أو يعملون بها تجار وغير مدربين على التعامل مع الحرائق أو الوقاية منها» موضحا سلبيات منافذ بيع الوقود غير الرسمية. وتابع : «تلك المحطات لا تخضع للرقابة من قبل المحليات، رغم علم الأحياء ورؤساء المراكز والمدن بأماكنها، إلا أنه لم يتم إغلاقها، ويتم تهريب البنزين والسولار لها من قبل معدومى الضمير ببعض المحطات الرسمية وتتعرض تلك الكميات لخطر الغش التجارى أيضًا مما يضر بالسيارات المستخدمة للوقود المغشوش، وبالتالى لابد من غلق تلك المحطات هذه المحطات وتكون بعيدة عن المنطقة السكانية» الجهات الرقابية «هيئة البترول تقوم بعمل معاينة للمكان قبل إعطائه الترخيص والمساحة الإجمالية من اجل تسهيل للمواطنين ولابد من توافر الدفاع المدنى والأمن الصناعى، ويحدد قطاع الحماية المدنية اشتراطات الدفاع المدنى والسلامة المهنية ويتم تركيبها ومعاينها قبل الحصول على الترخيص، وتخضع لرقابة قطاع السلامة والصحة المهنية التابع لوزارة القوى العاملة، للتأكد من توافر وعمل وسائل الاطفاء، كما يتم تدريب العاملين على استخدام الطفايات والأجهزة والإخلاء والعمل فى حالة الطوارئ والكوارث، «موضحًا الجهات المسئولة عن الرقابة على محطات الوقود. إرشادات السلامة ويوضح المهندس على السعدى، استشارى السلامة والصحة المهنية، أن طالب الترخيص لانشاء محطة وقود عليه بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة وتوضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة، والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولا بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أى خطأ أو تهاون أو تقصير فى هذا الصدد، ويقوم بالفحوصات الشهرية للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أى عطل أو خلل فورا، مع الالتزام بالفحص والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة». «لابد أن يكون بالمحطة مسئول عن السلامة وهو من الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولى هذه الوظيفة ويتم تدريبه لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء فى أوقات الطوارئ والإجراءات والخطوات التى يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها فى حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني، ويقوم بتدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف فى مدارس ومعاهد التدريب المتخصصة، ويتأكد من توافر متطلبات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق الصادرة عن الدفاع المدنى، ويراعى دائما توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وجود مخرج طوارئ آمن، ويشرف على إجراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على جميع التركيبات والتحديدات والأجهزة الكهربائية، ويعمل على متابعة نظَام الإنذار المناسب ضد الحريق، ومتابعة ارتداء العاملون بالمحطة الزى والمعدات المناسبة للحماية». وطالب السعدى «بضرورة ان يخزن الوقود بالأماكن المصرح لها بمحطات التعبئة العامة من قبل الجهات المختصة بذلك، مع ضرورة الرقابة الدورية للتأكد من وجود جميع أدوات وأجهزة الإطفاء وانها صالحة للاستعمال، مع ضرورة ان تحتوى المحطة على وسائل الاسعافات الاولية» وزارة البترول وطبقا للاحصاءات الصادرة عن وزارة البترول، أن الوزارة بدأت التعامل بالبطاقة الذكية للقضاء على ظواهر بيع الوقود بالإمكان غير الرسمية، ووضعت وزارتا البترول والداخلية شروطا لاستخدام وقود السيارات من أى محطة توزيع، فى إطار السعى لتقليص الكميات المهربة، وأبلغت بها جميع محطات توزيع السولار والبنزين وتتضمن أن تكون البطاقة الذكية تحمل اسم صاحب السيارة، وأن يكون الترخيص ساريا، مع حظر إمداد أى سيارة مخالفة لهذه الاشتراطات بأى كمية من الوقود، خاصة أن هذه الكميات لا تقل بأى حال من الأحول عن 10 ملايين لتر من البنزين والسولار يوميا، وهو من قيمة ما يحصل عليها التجار بأسعارها المدعمة. وطبقا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارة، أن استهلاك السولار اليومى لمصر بلغ 45 مليون لتر يوميا بما يعادل 180 مليون جنيه دعما يوميا للسولار إلى جانب 100 مليون جنيه دعما للبنزين يوميا، وسيتم التأكيد على جاهزية جميع محطات تموين المركبات فى أنحاء الجمهورية لتفعيل هذه المنظومة والتى يبلغ عددها 4000 محطة وقود بزيادة قدرها 25% عن عام 2015. وأشار إلى أنه تم حتى نهاية إبريل 2016 طباعة حوالى 6.1 مليون كارت (بنزين/سولار) بما يمثل 100% من المركبات الواردة من قواعد بيانات المرور، ويصل عدد المسجلين فى المنظومة الجديدة إلى نحو 4 ملايين سيارة، ومن المتوقع بعد ترشيد الاستهلاك وارتفاع الأسعار أن يساعد على توفير 100 مليار جنيه مما يخفف حدة الأزمة المجتمعية، وأن بلغ حجم تهريب البنزين نحو 15% من حجم الإنتاج، وبتوفير للاقتصاد المصرى ما يعادل 36 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة، وحجم الدعم للبنزين بكل أنواعه فى موازنة الدولة يبلغ 20 مليار جنيه سنويا، والدعم للسولار 55 مليارا». شعبة المواد البترولية وأوضح دكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، أن هناك العديد من محطات بيع الوقود متواجدة وغير مرخصة وللأسف بسبب ضعف الرقابة من قبل المحليات، وكان عددها إبان حكم الاخوان قرابة 8 آلاف محطة غير مرخصة، وتم تقنين قرابة 2500 محطة والبقية تعمل بشكل غير رسمى، وهناك قرابة 4 آلاف محطة رسمية تخضع للرقابة والتفتيش، والأزمة الاساسية هى ضعف الرقابة من المحليات. «تلك المحطات تحصل على فائض المنتج من المحطات الرسمية ويتم بيعها من خلال السوق السوادء بمقابل عمولة لصالح أصحاب المحطات غير الرسمية، والمحطات الرسمية تحصل على الوقود عبر الشركات بطرق رسمية بسعر مدعم، رغم ان شركات التوزيع تجرم تداول الوقود خارج السوق، ولكن بعض المحطات توزع من الباطن ويحصل على العمولة تصل للضعف، ويتم البيع فى جراكن المياه للسائقين بالقرى والنجوع» موضحا آلية وصول تجار السوق السوداء للوقود». «أغلب المحطات الرسمية أيضًا لا تهتم بالصيانة لأنظمة الإطفاء والانذار وشبكات المياه، وتكتفى بتجديد الترخيص، ولا يتم اتباع ارشادات السلامة والصحة المهنية، ونظرًا لأن العمالة موسمية فهى غير مدربة على التعامل مع الأجهزة أو الطوارئ والحرائق». وطالب دكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، بضرورة أن تقوم إدارات السلامة والصحة المهنية بدورها فى التفتيش على المنشآت، وبحث إن كانت المنشأة تستوفى الاشتراطات أم لا، ولابد من من ربط رخصة إنشاء وتشغيل المصانع بتطبيق كود الحريق، خاصة ان خسائر الحرائق تعدت مليار و200 ألف خلال الثلاثة أعوام الماضية. «كلما أسرعنا فى اكتشاف الحريق كلما كانت الأضرار أقل، ومن هنا يجب الالتزام بالتأكد من أن النطام غير مقلد ومطابق للمواصفات، ويتم تحديد نظام الإنذار الذى يتناسب وطبيعة المكان، ويتم توزيع أجهزة الإنذار داخل المكان بشكل جيد وتجهيز المبنى، وإقامة شبكات مياه خاصة بحالات الطوارئ لإطفاء الحريق، ولابد من زيادة إعداد المفتشين والتأكد من جود نظم السلامة داخل كل منشأة «مطالبا دكتور حمدى عرفة. دور الحماية المدنية اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أن صاحب أى منشأة يحضر لمقر إدارات الحماية المدنية بعدما يحصل على جواب من مكاتب السلامة والصحة المهنية برغبته فى الترخيص، لتحدد له الادارة كم ونوع المهمات ونظام الاطفاء أو الإنذار المطلوب حسب نوع وحجم المنشأة ونشاطها، ويتوقف دور الإدارة على معاينة المقر للتأكد من أن إلتزام صاحب المنشأة بالمواصفات المطلوبة، ليمنح بعد ذلك ترخيص الحماية المدنية، ويستكمل بقية الموافقات من الجهات الأخرى للحصول على الترخيص النهائى للمنشأة، والكود المصرى هو ما يحكم وسائل الاطفاء حسب مساحة تلك المبانى باشتراطات الأمن والسلامة للحماية من أخطار اندلاع النيران. «التفتيش على المحطات ليس مسئولية إدارات الحماية المدنية وإنما هو مسئولية مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة والمتواجدة بكل حى على مستوى الجمهورية، وعليها ان تراعى الرقابة على تجديد الترخيص وتوافر وسائل مكافحة الحرائق طبقا لما أقرت به إدارات الحماية المدنية» موضحا الجهات المنوطة بالرقابة. وتابع: «أغلب المحطات تتهرب من توفير معدات الإطفاء الأصلية وربما بعد الترخيص لا تهتم بالصيانة، وهو ما يسبب الكوارث». وزارة القوى العاملة وكشف المتحدث الاعلامى لوزارة القوى العاملة، هيثم سعد، أن وزارة القوى العاملة تقوم بالرقابة والتفتيش على جميع المنشآت، ويكون حق التفتيش بالنسبة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الواردة فى التراخيص لمفتشى السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لها، وتلتزم كل منشأة بتوفير اشترطات السلامة والصحة المعنية التى أقرتها إدارات الحماية المدنية. وتابع: «وزارة القوى العاملة قامت بالمرور على قرابة 50 ألف منشأة وتم تحرير قرابة 30 ألف محضر لغياب اشتراطات السلامة والصحة المهنية أو عدم الترخيص، وهناك منشآت تم إعطاؤها فترة للتسوية وتوفير مستلزمات السلامة والصحة المهنية». «الوزارة لديها قرابة 1200 مفتش للسلامة والصحة المهنية على مستوى مديريات القوى العاملة، ويتولون المرور على المنشآت طبقا لخطة تتضمن جميع وهناك قرابة 164 مكتبا، لضمان حماية بيئة العمل من المخاطر المختلفة سواء الكيميائية أو الطبيعية أو الحرائق والعمل على الحد من هذه المخاطر» موضحا آلية العمل. مباحث التموين وكشف العقيد أحمد مهران، بإدارة العامة لمباحث التموين، إنه مع بداية العامة تم غلق قرابة أربعين محطة غير مرخصة وتم ضبط بها 344.56 ألف لتر وقود معدة للبيع، كما تم تحرير حوالى 47 قضية بيع بالسوق السوداء وضبط خلالها 51 مليون لترًا معد للبيع وقرابة 761.44 ألف لتر أيضا ً، وكذلك تم ضبط 370 قضية تجميع بقصد البيع وضبط خلالها 4 ملايين و653، 777 ألف لتر و91 طنًا.
