«النواب» قدموا مقترحات للخروج من عدم الدستورية.. وجدل حول اختصاصات اللجان النوعية

اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب جدلاً بين رؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية حول مدى دستورية الموازنة العامة للدولة.
وتنشر «روزاليوسف» كواليس الاجتماع الذى عقد أمس الأول، حيث اعترض بعض رؤساء اللجان على أن الموازنة لم تتضمن الوفاء بالالتزامات الدستورية التى جاءت بالدستور بشأن موازنة التعليم والصحة وهو ما قد يعرضها للعوارين القانونى والدستورى.
وقالت مصادر: إن الاجتماع أيضًا تطرق إلى مسألة التداخل بين اللجان النوعية للبرلمان وأنه تمت مطالبة رؤساء اللجان النوعية بالالتزام بما تم تحديده داخل لائحة المجلس بشأن اختصاصات اللجان النوعية منعًا لحدوث تضارب بين هذه اللجان.
وقررت اللجنة العامة ضرورة الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل الأول من يوليو المقبل على أن تبدأ المناقشات فى 26 من يونيو بعد عودة المجلس للانعقاد.
ومن جانبه قال سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية: «إنه تم التوافق على عدد من الضوابط الخاصة بالحديث أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، وحيث يتحدث رئيس كل هيئة برلمانية دون حديث باقى الأعضاء، وأيضًا حديث رئيس كل لجنة نوعية دون حديث باقى الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تنهى مناقشات المجلس على وجه السرعة دون أى تأخر مع إعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للحديث».
وبشأن ما تردد من عدم دستورية بعض البنود التى اشترط الدستور وضعها بالموازنة مثل التعليم والصحة والبحث العلمى، قال الجمال: «هذه ليست عدم دستورية أو دستورية فالحديث ليس من هذا القبيل ولكن الأمر فى عدم إمكانية، وعدم قدرة للتحقق خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الخطة والموازنة طرح ما توصل إليه بشأن هذا الأمر فى أن تنقل تبعية مستشفيات القوات المسلحة والأزهر لوزارة الصحة، وكذلك المراكز البحثية لوزارة التعليم والبحث العلمى، والتى من شأنها تتغلب على النسب المطلوبة وفق الدستور.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن ظروف الدولة تحتاج إلى تكامل جميع المؤسسات مع بعضها البعض، ووضع رؤى إيجابية من شأنها التغلب على أى إشكاليات تواجه الدولة المصرية، مطالبًا الجميع بالتفريق بين عدم الدستورية للموازنة، وبين عدم الإمكانية للدولة فى توفير ما طلبه الدستور.
ومن جانبه قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «إنه تم الاتفاق على تكثيف عمل المجلس خلال مناقشة الموازنة بالجلسات العامة، على أن يعقد البرلمان جلستين كل يوم، الأولى قبل الفطار والثانية بعد الفطار.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن هناك موعدًا إلزاميًا بالدستور لإقرار الموازنة، وهو ما يلزم البرلمان بالانتهاء من المناقشات قبل ذلك الموعد.
كانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد اجتمعت أمس الأول برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وبحضور رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لمناقشة تقريرى لجنة الخطة والموازنة عن مشروعى الخطة والموازنة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2016/2017، وخطة نشاط المجلس ولجانه فيما بقى من دور الانعقاد.
ووافقت اللجنة على انعقاد جلسات المجلس اعتبارًا من 26/6/2016 لمناقشة الموازنة العامة على مدار أربعة أيام فى جلسات صباحية مفتوحة.
وأقرت اللجنة القواعد الإجرائية المنظمة للحديث وبالجلسات حيث حددت 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تقدم طلبات الكلمة قبل الجلسة المحددة لنظر تقريرى الخطة والموازنة العامة للدولة ب48 ساعة، كما وافقت اللجنة على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2016/2017 لمواجهة كل أنواع المصروفات.
كما تناول الاجتماع مناقشة خطة نشاط المجلس، ورؤى أن ينعقد المجلس على مدار ثلاثة أيام كل أسبوعين، ويجوز فى حالة الضرورة ولمواجهة كثافة العمل بالمجلس أن تزاد مدة الثلاثة أيام انعقاد بأيام أخرى قدر الحاجة، وأن ينعقد المجلس أسبوعيًا إذا لزم الأمر لإنجازه الأعمال المعروضة عليه، على أن يخصص اليوم الأول من أيام الانعقاد للأدوات التشريعية «مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، اقتراحات بقوانين، اتفاقيات، خطة وموازنة، حسابات ختامية».
وفى اليوم الثانى من أيام الانعقاد يخصص للأدوات الرقابية «تقارير: الجهاز المركزى للمحاسبات، البنك المركزى، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية»، والتى بلغت حتى الآن 67 تقريرًا، هذا فضلاً عن الأدوات الرقابية التى تقدم بها السادة الأعضاء من «الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة العامة، استجوابات، اقتراحات برغبة».
وفى اليوم الثالث من أيام الانعقاد يناقش المجلس تقارير شئون العضوية «حصانة برلمانية، جزاءات برلمانية، إسقاط عضوية، تقارير الاقتراحات برغبة وتقارير عن شكاوى ومقترحات المواطنين».