عقد «الزواج» أولاً !!

ما لا يمكن تفهمه، أو ما لا يمكن أن نعقله، أن نسمع عن زواج دون "عقد"، فالحياة الزوجية في الحياة المدنية ، تفرض وجود عقد زواج ينظم العلاقة بين رجل وامرأة، فما بالك بعقد زواج أمة بأكملها، عقد زواج بين الشعب وسلطاته التنفيذية والقضائية والتشريعية ، هذا هو ما يعرف " بالعقد الاجتماعي" والأسم الأكثر انتشاراً ومعرفة لهذا العقد ، هو " الدستور " !!
الدستور هو العقد الذي يجب إبرامه قبل بدء أية علاقة شرعية بين "الأمة والسلطة"!! مهما كانت الأسباب التي تدعو لتأجيل مشروع إنشاء هذا العقد ( الدستور )، كأن يقال إن استفتاء ديمقراطيا تم لأول مرة في تاريخ الأمة، خرج له نحو ثمانية عشر مليون مصري، وافق علي التعديلات 14 مليوناً ورفض أربعة ملايين!! هذا الكلام ظاهره صحيح مائة في المائة وباطنه افتراء وتلاعب بالنتيجة أيضاً مائة بالمائة !!
نحن حينما خرجنا للتصويت بنعم علي علامة خضراء محببة لقلوب المصريين ، وأجبنا بلا علي علامة سوداء حزينة يكرهها المصريون وطبقاً للدراسات " الإنثروبيولوجية " في علم الألوان وتأثيرها ودلالاتها للشعوب.
حيث اللون الأسود في مصر هو دلالة عن الحزن واليأس والموت وعادة ما تعلق الراية السوداء علي شواطئ البحار حينما ننذر المصطافين بأن ( البحر خطر ) !!
واللون الأخضر لدي المسلمين ولدي شعوب الشرق الأوسط هو لون النماء والازدهار وأيضاً هو اللون المفضل لرسول الله صلي الله عليه وسلم ، وهو اللون المحبب لدي سكان الصحراوات مثلنا في الشرق !! بعكس سكان الدول "الإسكندنافية" التي تكره اللون الأخضر وتعتبره رمزاً " للقييء والقيح " ونفس العملية بالنسبة للون الأسود لدي سكان جنوب شرق آسيا وخاصة " اليابان " ، حيث اللون الأسود هو اللون الارستقراطي المميز في حفلاتهم ولقاءاتهم الاجتماعية الكبري.
هكذا، من ناحية اللون الذي رمز لكلمة "نعم" أم "لا" أما من ناحية أخري ، فإن الاستفتاء كان علي ثماني مواد ، من دستور معطل، وجاءت التعديلات علي مواد بأرقامها من الدستور المعطل !! والذي سقط من وجهة نظر الجميع حينما تولت القوات المسلحة إدارة الدولة بقرار من الرئيس المتخلي عن منصبه يوم 11 فبراير 2011 .
وحينما صدر البيان الدستوري، دون استفتاء صدر هذا البيان بشرعية ثورة 25 يناير دون عودة لصناديق الانتخابات، وهو ما كان مفروضًا صدوره فور تخلي الرئيس عن منصبه، والفراغ الدستوري الذي وقع نتيجة هذا التصرف من الرئيس السابق ، ومجيء القوات المسلحة لتؤدي دوراً غير وارد ولم يرد في الدستور ، السابق أو المعطل أو الملغي بحكم الثورة !! إذن فنحن أمام موقف لا يختلف عليه العقلاء ولا تختلف عليه أية فئة من فئات أي مجتمع في العالم كله، ماذا يسبق ماذا؟!
هل نقيم مؤسسة برلمانية علي "إعلان دستوري" لكي ينشأ دستور أو عقد إجتماعي، يؤسس للعلاقة بين الأمة والسلطات؟ ونحن متمسكين بكل ما في دستور 1971والتعديلات التي جرت علي مواده في أعوام 81 و 2005 و 2007 أو حتي التعديلات النهائية الأخيرة لتي جاءت بعد ثورة 25 يناير ؟
بالقطع هناك مؤامرة حينما تكون الإجابة "نعم" لإنشاء دستور وعقد اجتماعي عقب تشكيل مجلسي الشعب والشوري !!
هذه هي الحقيقة المؤكدة، حيث لا يمكن أن نعقد زواج هذه الأمة دون وجود عقد شرعي ، معترف به من الشعب كله لأن المسأله ليست من سينجح في البرلمان المقبل بالحصول علي أغلبية ؟ ولكن المسأله هي الدستور أولاً !! "عقد الزواج" أولاً وإلا فالناتج (سِفاحْ) أبناء «زني»