المؤتمر الوطنى بليبيا يعلن خارطة طريق للمرحلة المقبلة

أعلن المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وقال عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر عبد القادر حويلى إن الخطة تقضى بالعمل بالإعلان الدستورى إلى حين إعداد الدستور، وإجراء انتخابات تشريعية فى البلاد لإخراجها من أزمتها الراهنة.
واتفق المشاركون فى المؤتمر على تشكيل هيئة تشريعية تضم أعضاء المؤتمر المسجلين حاليا، إضافة إلى مائة نائب عن المنطقة الشرقية.
وأوضح عبد القادر حويلى أنه سيتم اختيار هؤلاء عن طريق التزكية من القبائل «للحفاظ على الوحدة الليبية».
وتنص خارطة الطريق على تشكيل لجنة من داخل الهيئة التشريعية المقترحة، لمراقبة مصرف ليبيا المركزى وإعادة تشكيل الجيش.
وتأتى هذه المبادرة فى ظل تحفظ رئاسة البرلمانين الليبيين ونواب فيهما على الاتفاق المبرم فى الصخيرات فى ال17 من الشهر الجاري.
من جهته، نفى عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى عبدالفتاح الشلوى الأنباء التى جرى تداولها فى صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك عن إعلان رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى أبوسهمين فشل الحوار الليبى الليبى، والذى تم مع رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح فى مالطا، من دون رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا.
وقال الشلوى إن المبعوث الأممى الخاص لليبيا مارتن كوبلر طلب لقاء أبوسهمين فى الأردن، لكن الأخير أكد على ضرورة عقد اللقاء بالعاصمة طرابلس.
ومن المتوقع أن تشكل هذه الحكومة فى منتصف يناير المقبل تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه فى مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجارى قرارا بالإجماع يدعو دول العالم إلى مساندة حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رجل الأعمال الليبى فايز السراج، واعتبارها الممثل الشرعى والوحيد لليبيا.
من جهته، قال عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطنى الليبى «المنتهية ولايته» عبد الرزاق بورواق، إن المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، سيقوم بزيارة إلى مدينة طبرق اليوم للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم يتوجه غدا إلى العاصمة طرابلس للقاء رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى بوسهمين، مضيفا إن أبوسهمين سيطلب توضيحات من كوبلر بشأن مستقبل قائد الجيش الليبى خليفة حفتر، فى ظل الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات المغربية.. وأوضح بورواق أن رئيس المؤتمر الوطنى العام سيطلب أيضا من المبعوث الأممى لليبيا إدراج تعديل على مسودة الاتفاق السياسى يتعلق بالتوازن التشريعى ما بين مجلس الدولة والبرلمان، وعدم اقتصار دور مجلس الدولة على تقديم الاستشارات والعمل على الخروج من الأزمة الراهنة.