تراجع معدلات منح قروض السيارة بسبب ارتفاع الأسعار

تراجعت معدلات منح قروض لشراء السيارات فى الفترة الأخيرة، مع قيام المعارض برفع أسعار السيارات بشكل كبير،وهو الأمر الذى دفع بعض الراغبين فى الشراء إلى إرجاء قرارات البحث عن تمويل لشراء السيارة.
ويعانى السوق من ارتباك بسبب قيام المعارض بالإعلان عن زيادات فى الأسعار متحججة فى ذلك بارتفاع سعر الدولار، وعدم توفر السيارات بالشكل الذى يوفى بالطلب،ومن ثم فقد كانت الزيادة فى السعر أساسًا لتراجع الإقدام على الشراء،انتظارًا من العملاء لاستقرار الأوضاع.
وهوت مبيعات السيارات محليا خلال أكتوبر الماضى بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وقال تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن مبيعات السيارات انخفضت خلال أكتوبر الماضى إلى 23.7 ألف سيارة، مقابل 26.1 ألف سيارة من أكتوبر 2014، وتراجعت مبيعات الوحدات الملاكى بنسبة 12% لتصل 17.2 ألف سيارة مقابل 19.6 ألف وحدة خلال أكتوبر 2014.
كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 0.5%، مسجلة 2.55 ألف أتوبيس، مقابل 2.56 ألف أتوبيس خلال أكتوبر من العام الماضى، وسجلت الشاحنات مبيعات بنحو 3.88 ألف شاحنة، مقابل 3.89 ألف شاحنة خلال اكتوبر 2014، بنمو 0.4%.
وانخفضت مبيعات السيارات المجمعة محليا 10.7% بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 106 آلاف سيارة مقابل 119 ألفاً بالفترة المقابلة من العام الماضى، فيما ارتفعت مبيعات الوحدات المستوردة بنسبة 7.6% الى 126 ألف وحدة مقابل 117 ألفا بفترة المقارنة من 2014.
لكن التراجع فى المبيعات ، لم تكن البنوك طرفًا فيه، حيث استمرت فى تقديم منتجات قرض السيارة، واستمرت فى البحث عن تقديم تسهيلات جديدة، وبالنظر إلى بنك فيصل الاجتماعى، ورغم أنه يخضع لقانون مختلف عن قانون البنوك، إلا أنه مسموح له بتقديم خدمات مصرفية تجارية من جانب البنك المركزى وعلى رأسها قرض السيارة، وقال البنك إنه يستهدف ضخ 500 مليون جنيه بمحفظة قروض السيارات بنهاية يونيو 2016.
وطبقًا لمسئولين فى البنك فقد بلغت قروض السيارة لديه 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2015، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 2.5 مليار جنيه من خلال ضخ تمويلات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى.