«فنكوش» الصناعة المحلية

لقد كشفت إحصاءات وأرقام الاستيراد المفزعة عن هشاشة الصناعة المحلية وكيف ان الصناعة المصرية أصبحت مسخًا إن لم يكن فنكوش لا أساس له فوفقا لبيانات قطاع التجارة الخارجية فإن مصر تسورد حوالى 5 آلاف صنف سلعى سنويًا بقيمة تتجاوز ال 60 مليار دولار فى وقت لم تتعد فيه حجم الصادرات 20 مليار دولار خلال العام الجارى.
وفشلت الزراعة والصناعات الغذائية فى سد طعام المصريين حتى أصبحنا نعتمد على 70 % من الخارج لسد الفجوة الضخمة فى الغذاء ليس ذلك فحسب بل انهارت صناعة الغزل والنسيج والتى كانت صروحًا صناعية فى فترة الستينات حتى لقبت مدينة كفر الدوار بمانشيستر الشرق الأوسط تيمنا بالمدنة الإنجليزية العريقة فى صناعة الغزل والنسيج.
وفيما يتعلق بصناعتى الدواء والأسمنت فإن الأجانب يسطرون على هاتين الصناعتين الاستراتيجيتين بنسبة تتجاوز ال 90 % والسبب الاول فى صناعة الدواء يرجع إلى عدم الاهتمام بالبحث العلمى وإنفاق بضعة ملايين من الجنيهات سنويًا مقارنة بدولة مثل إسرائيل التى بلغ حجم إنفاقها على البحث العملى سنويًا نحو 9 مليارات دولار أما صناعة الأسمنت فقد خرجت من سيطرة المصريين بعد ان تخلت الدولة عنها وباعتها للأجانب بأبخس الأثمان فى فترة التسعينات فى عهد الرئيس المخلوع مبارك.
أما صناعة السيارات فلا توجد صناعة سيارات حقيقية ومدخلات الصناعة المحلية لا تتعدى 45 % بعد ان اغلقت الدولة شركة النصر للسيارات وقامت بتصفيتها ورغم محاولات الإحياء إلا انه على ما يبدو لا توجد رغبة حقيقية من الحكومة لإعادة تشغيل المصنع من جديد.
وبلغ عدد العلامات التجارية الدولية التى تغزو السوق المصرية أكثر من 28 ألف علامة دولية وتحول رجال الأعمال المصريين إلى وكلاء للشركات العالمية بل ترزية أحيانًا كما هو الحال فى صناعة الملابس.
روزاليوسف تتساءل إذا كان الوضع بهذه الصورة ولم نفلح أن نكون دولة صناعية ولا حتى زراعية فأين المخرج من هذا المأزق وكيف نؤسس لصناعة حقيقية.
فى البداية يقول مجد المنزلاوى رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن صناعة الأجهزة الكهربائية قطعت شوطا جيدا وبلغت نسب التصنيع المحلية فيها 70 % إلا ان عدم تصنيع الموتور يفقد الصناعة المحلية رونقها وقوتها مطالبًا بدخول مستثمرى قطاع الصناعات الهندسية فى تحالفات لأن صناعة المعدات الرأسمالية تحتاج لرأس مال ضخم.
ونوه فى الوقت ذاته إلى أهمية دور الحكومة لوضع حوافز كبيرة للاستثمار فى الصناعات الرأسمالية وزيادة الإنفاق على البحث العلمى لربط العلم بالصناعة وخلق جيل جديد من المبتكرين.
فيما أكد شيرين القاضى الخبير الاقتصادى أن مصر تستورد ما يقرب من 5 آلاف صنف سلعى سنويًا وأن على الحكومة مراجعة استيراد تلك السلع ووقف السلع الاستفزازية والترفيهية للحفاظ على ما تبقى من الاحتياطى النقدى مع وضع خطة عاجلة لبناء صناعة قوية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
بينما طالبت الخبيرة المصرفية والاقتصادية الدكتورة باسنت فهمى بضرورة وقف تراخيص أى صناعات جديدة تعتمد على الخامات المستوردة والتوسع فى منح التراخيص الخاصة بالصناعات التى تعتمد على الخامات محلية الصنع مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة ان يتواكب ذلك مع التوسع الأفقى والرأس فى الزراعة لتوفير الخامات اللازمة للتصنيع الغذائى وسد الفجوة الكبيرة فى استيراد السلع الغذائية والتى تستنزف جزءًا كبيرًا جدًا من الاحتياطى النقدى.
بينما يرى الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادى أن مصر بحاجة ل 30 شركة كبرى على غرار مايكروسوفت وباناسونيك لبناء صناعة قوية مؤكدا ان ذلك لن يتأتى إلا بالعلم والتقدم التكنولوجى.