الوزير لم يطلب منا تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية ونراجع رواتب الإدارة العليا بالشركة لتخفيضها

اكد الدكتور محمد سالم رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات إن الخلافات مع الإدارة التنفيذية بالشركة انتهت وإن تكليفات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، كانت تتعلق فقط بدراسة سبل نشر الإنترنت .
مبينا إن وزير الاتصالات، خالد نجم، لم يطلب من الشركة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية للإنترنت، لافتا إلى أن الوزير طالب فقط ببحث سبل نشر خدمات الإنترنت فى جميع انحاء الجمهورية .
وأوضح سالم خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الشركة أن مجلس الإدارة سيبحث نتائج الدراسة الخاصة التى ستنتهى إليها الشركة الخاصة التى تمت الاستعانة بها لتسعير الخدمة مؤكدا إن القرارات التى ستتخذ لما فيه مصلحة الشركة والمستخدم.
وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور على الشركة المصرية للاتصالات، أكد أنه تم تطبيقه 6 أشهر، وقام مسئولو الشركة بإرسال الحالة إلى الجمعية العمومية للجنة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة وجد أنه لا ينطبق عليها، والجهاز المركزى للمحاسبات طعن على هذا الأمر، ولكن اللجنة أكدت مرة أخرى بأنه لن ينطبق عليها.
واوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن البدء فى مراجعة رواتب الإدارة العليا بالشركة، تمهيدا للشروع فى إدخال تعديلات عليها وتخفيضها، لافتا إلى أن الإدارة رحبت بتلك المبادرة، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي.
ونفى سالم تقاضيه أى مبالغ مالية مقابل عمله كرئيس لمجلس إدارة الشركة، ولا عن دوره الإشرافى لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وأضاف سالم بشأن ما تردد عن تدخل جهات عليا لحل الأزمة بين الوزير والإدارة التنفيذية، قائلا إنه تم تكليفنا بحل الأزمة وقام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من خمسة أفراد كان من بينهم ممثل القوات المسلحة وأنه قد تمت إزالة جميع الخلافات فى اجتماعه بالإدارة التنفيذية».
وشدد رئيس مجلس المصرية للاتصالات على أن جميع الخلافات التى دارت داخل الشركة تم حلها .
مؤكدا أنه التقى بنواب الرئيس التنفيذي، وتم الاتفاق على إعلاء مصلحة الشركة فوق الجميع والحفاظ على أصول الشركة.
وبين سالم أنه قد التقى بعدد من العاملين بالشركة لنقل وجهة النظر والتأكيد على حرص مجلس الإدارة على تحقيق طموحاتهم.
اما عن رخصة المحمول اكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستخاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للحصول على رخصة محمول، إذ تعتزم الحكومة طرح خدمات الجيل الرابع العام القادم على حد قوله.
ورفض سالم خلال الدخول فى تفاصيل، عما إذا كانت الشركة ستحصل على الرخصة فى إطار ما يُسَمَّى ب«الترخيص الموحد للاتصالات»، أو من خلال مزايدة، أو بالأمر المباشر، مكتفيًا بالقول «إنه أمر يرجع للحكومة».
وأضاف سالم أن المسئول حاليا عن الشركة المصرية للاتصالات هو مجلس الإدارة، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد مؤخرا أسفر عن اتخاذ قرار بتعديل 3 مواد من اللائحة الأساسية، وسيتم عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري.