منتجو السيارات يطالبون بحوافز لتعزيز الصناعة المحلية

طالب أعضاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماعهم مؤخرًا بضروة العمل على الحفاظ على تنافسية صناعة السيارات وتخفيض التعريفات الجمركية وتعديل ضريبة المبيعات وتعميق الصناعة المحلية وتنميتها ومنح مصنعى السيارات ميزة كالإعفاء من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرتهم على تعميق المنتج المحلى فى محاولة لرفع الحد الأدنى من المكون المحلى من 45% حاليًا إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية.
أشاروا الى ضرورة تطبيق المواصفات التى شملت السيارات المصنعة محليًا فى عام 2010 على السيارات المستوردة،و الإسراع فى استكمال باقى المواصفات طبقًا لاتفاقية WP29 لسنة 1958، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية للمساعدة على التصدير.
إلى جانب تنفيذ برامج من شأنها تحفيز الطلب على السيارات من خلال إعطاء مالكى السيارات حافزًا للتخلص من سياراتهم القديمة وكذلك التاكسى والميكروباص، إيقاف الاستيراد للسيارات من دون بلد المنشأ، العمل على حل مشكلة تدبير العملة حيث بدأ يظهر آثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع.
كما تضمنت ضرورة اتفاق الحكومة والقطاع المصرفى على تسهيل الحصول على قروض السيارات ، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل للأفراد.
وقال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة، إن الاستراتيجية الحالية تقدم مقترحًا بفرض ضريبة مبيعات 30% على السيارات المحلية والمستوردة، وأكد فى الوقت ذاته أنه لا مساس بسعر السيارات بالنسبة للمستهلكين، مضيفاً أنه عند زيادة المكون المحلى فى إنتاج السيارات سيزداد الدخل القومى بدوره، مشيرًا إلى أن حجم صادرات الصناعات الهندسية الذى بلغ 15 مليار جنيه فى عام 2014، شكلت الصادرات الخاصة بمكونات السيارات ثلثى هذا الرقم.
فيما أكد رؤوف غبور رئيس مجلس ادارة شركة «جى بى اوتو غبور» ان الاجتماع يهدف للاتفاق بين جميع مصنعى السيارات فى مصر حول مبادئ استراتيجية صناعة السيارات، موضحًا ان الاجتماع يهدف لوضع أهم مبادئ الاستراتيجية وليس لوضع نموذج الاستراتيجية.
وكان أبرز الحضور يضم رؤوف غبور رئيس شركة «جى بى اوتو غبور»، فريد الطوبجى الرئيس التنفيذى للمجموعة البافارية للسيارات، طارق عطا مدير عام جنرال موتورز مصر وشمال افريقيا، وأحمد فكرى عبدالوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، ورجل الاعمال كريم سامى سعد رئيس الشركة الالمانية لصناعة السيارات، عادل بدير رئيس شعبة وسائل النقل، والمهندس عبدالمنعم القاضى عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، وعلى توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية.
وأكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك الاستراتيجية خلال الثلاثة شهور المقبلة.
وقال وزير الصناعة إنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لاستعراض الملامح الرئيسية لتلك الاستراتيجية، ووضع رؤية مشتركة لتنفيذها تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وتنفيذ تلك الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة السيارات فى المنطقة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدى العاملة المدربة وتوقيعها على العديد من الاتفاقات التجارية التى تتيح لها دخول الاسواق الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، لافتا الى أن هناك فرصًا كبيرة أمام مصر فى هذه الصناعة وأنه لابد من التحرك سريعا نحو تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة، وحل جميع المشكلات التى يواجهها هذا القطاع.