1200 منطقة عشوائية بالعاصمة يسكنها %35 من أهالى القاهرة

أجمع خبراء المال والاعمال على تزايد معدلات الهجرة والتكدس السكانى فى القاهرة مما يرفع نسبة العشوائيات التى وصل عددها 1200 منطقة
اشاروا إلى ان قطاع التأجير التمويلى والتمويل العقارى وصناديق الاستثمار العقارى يمكن ان تساهم فى مواجهة مشكلة الهجرة السكانية من خلال تنمية المحافظات خاصة الصعيد للبعد عن القاهرة من خلال تمويل المشروعات التنموية بأساليب التمويل السابقة .
وفى البداية قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إن أهمال التنمية فى الصعيد وأهتمام الدولة بالقاهرة والجيزة أدى الى تزايد معدلات الهجرة والتكدس السكانى، لافتا أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القاهرة فقط 40 مليون نسمة فى 2050.
وأكد صبور على أن القضاء على الأزمات المرورية و التكدس السكانى والمناطق العشوائية بمحافظات العاصمة يتطلب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى محافظات الصعيد .
وأشار الى أن الدولة وضعت خطة لتطوير العشوائيات خلال السنوات المقبلة لافتا انه يوجد نحو 1200 عشوائية ويسكن نحو 35% من سكان القاهرة بتلك المناطق وهو ما يشكل ظاهرة خطيرة تهدد الأمن نظرا لوجود بعض الأفكار المتطرفة لدى سكان العشوائيات.
ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الدور الذى يمكن أن تلعبه الأدوات المالية غير المصرفية من سندات وتأجير تمويلى وتمويل عقارى وتخصيم وصناديق استثمار عقارى وغيرها فى دفع عجلة التنمية بالمحافظات ولاسيما فى صعيد مصرومواجهة العشوائيات فى المناطق المختلفة.
وأشار إلى أنه يحكم اختيار البدائل التمويلية للمشروعات فى مجال البنية الأساسية أوالمراكز اللوجيستية أو المناطق الصناعية أو الطاقة أو التنمية السياحية طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضاًً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.
واشار الى أنه من الواجب أن يؤخذ أيضا فى الحسبان التأجير التمويلى لمعدات وأبنية المشروعات وكذلك التمويل العقارى للمسطحات الإدارية والمخازن ومساكن العاملين المرتبطة بتلك المشروعات.
واستعرض المزايا التى يمكن أن يتيحها اللجوء لصناديق الاستثمار العقارى للمحافظة أو الهيئة العامة لتنمية الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لها. فالجهة العامة يمكن أن تبيع الأصل العقارى لصندوق الاستثمار العقارى وفى المقابل تحصل على وثائق استثمار فى الصندوق. ويضخ مستثمرون آخرون أموال فى الصندوق مما يوفر الموارد لتطوير المشروعات العقارية على الأراضى المنقولة وغيرها. ويدير الصندوق شركة إدارة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى ظل أحكام قانون سوق رأس المال وفى إطار سياسة الاستثمار المعتمدة لهذا الصندوق. وتحصل المحافظة على توزيعات وأرباح من الوثائق المملوكة لها فى صندوق الاستثمار.