«سبوبة» تشغيل444 شابا فى مياه الشرب ب«الشرقية»

أثارت مسابقة أعلنتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، لتشغيل 444 شابا لديها من حملة المؤهلات وغيرهم، فى مختلف الوظائف التخصصية والكتابية والفنية والحرفية والخدمات المعاونة، غضب واستياء أبناء المحافظة من راغبى العمل وذويهم، حيث وصفوها بأنها مسابقة تعود بنا إلى العهود الغابرة التى كان يتم فيها تفصيل شروط مسابقات التعيين لاختيار أشخاص بعينهم من المحاسيب وأصحاب الحظوة، مؤكدين أنها لا تتفق وصحيح القانون وشابها العديد من المخالفات، كما افتقدت معايير موضوعية واضحة للمفاضلة بين المتقدمين.
يقول وائل لطفى محام من الزقازيق، إن الشركة داعبت أحلام الشباب واستغلت تطلعهم للفوز بوظيفة حكومية فى تحصيل مبالغ كبيرة منهم، حيث اشترطت أن يرفق بمستندات التقدم للوظائف، نموذج من ورقة واحدة فقط تقوم ببيعها بمبلغ 50 جنيها، وهو ما يعنى أنها سوف تحصل من المتقدمين على ما لايقل عن 25 مليون جنيه، حيث إن الشرقية بها نحو 7 ملايين مواطن بينهم حوالى مليونى شاب عاطل، ومن المتوقع أن يتقدم منهم 500 ألف شخص على الأقل لتلك المسابقة، موضحا أن هذه المبالغ بحسبة بسيطة تكفى لسداد رواتب الفائزين لمدة لا تقل عن 10 سنوات كاملة.
وأضاف أن المسابقة اشترطت شغل تلك الوظائف بطريق التعاقد محدد المدة، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقرار بقانون الذى أوقف التشغيل بالتعاقد فى المصالح الحكومية اعتبارا من مايو 2012، واعتبر أن التعيين الدائم عن طريق المسابقات العامة هو الطريق الوحيد للتوظيف فى الحكومة، مع عدم الاعتداد بأى تعاقد يبرم للتشغيل بعد هذا التاريخ.
وأشار إلى أن أكثر ما يثير العجب هو ما تضمنه الإعلان حول حاجة الشركة لعدد 3 محامين من الحاصلين على ليسانس الحقوق ويكون مقيدًا ابتدائى بالنقابة ويعمل بأحد المكاتب وترافع أمام المحاكم لمدة 5 سنوات على الأقل، على أن تتضمن الأوراق صورة من البطاقة الضريبية و5 صور ضوئية لخمس صحف دعاوى مقامة فى 5 سنوات مختلفة مرفقا بها خمسة توكيلات لرافعيها، متسائلا: هل هناك تفصيل أكثر من ذلك؟
ويضيف محمود عبد الجواد دبلوم ثانوى صناعى من ههيا،أن شروط المسابقة افتقدت لمعايير دقيقة للاختيار بين المتقدمين، حيث تضمن الإعلان أن تكون الأولوية فى التعيين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتيجة الاختبار والمقابلة الشخصية، وعند التساوى يرجع إلى المؤهل الأعلى وتقدير ودرجة الحصول عليه وغيرها من المعايير الأكثر موضوعية، مؤكدا أن ذلك يثير المخاوف من حدوث مجاملات لبعض المتقدمين غير الأكفاء على حساب الآخرين، لدرجة أنه أشيع أن بعض الوظائف معروف من سيفوز بها مقدما، وجميعهم من أبناء وأقارب قيادات الشركة، مطالبا بأن يكون تقدير ودرجة المؤهل هو المحدد الأول للمفاضلة.
وقال عبدالجواد إن هناك أمرا آخر يثير المخاوف، وهو تعمد الشركة لإرباك المتقدمين وسعيها لعدم تمكن بعضهم من حضور الاختبار والمقابلة الشخصية، حيث إن إعلان المسابقة تضمن أنه سيتم الإعلان عن موعد إجرائهما لاحقا بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بالشركة، وأن الشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.
وتساءل: لمصلحة من يحدث ذلك؟ وهل يفترض أن يقوم آلاف الشباب بالمبيت بمقر الشركة والاطلاع يوميا على لوحة الإعلانات بها؟ وكيف تترفع الشركة عن إرسال خطاب لا يتكلف سوى جنيه واحد لكل متقدم، فى حين أنها تقاضت منه 50 جنيها بدون وجه حق.
وتقول نادية إبراهيم حاصلة على دبلوم صناعى، إنها والكثير من الفتيات تعرضن لموقف سيئ، حيث توجهت لفرع الشركة واشترت النموذج المطلوب مقابل 50 جنيها، واستوفت كافة الأوراق الأخرى، وعندما تقدمت رفض المسئولون تسلم ملفها، وأخبروها أن الوظيفة المتقدمة إليها للذكور فقط، مؤكدة أن الإعلان لم يتضمن أى إشارة لذلك سواء لتلك الوظيفة أو غيرها.
ويطالب ممدوح السيد ليسانس آداب من بلبيس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بالتدخل السريع لوقف هذه المسابقة، مشيرا إلى أن الإعلان اشترط على المتقدمين للوظائف التخصصية أن يكونوا أعضاء بالنقابات التابعة لها مؤهلاتهم وان يقدموا مستندًا ذلك، متسائلا: إذا كان هذا ممكنا لخريجى الهندسة والحقوق والتجارة، فكيف يتيسر لحملة ليسانس الآداب أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، وأى نقابة يتبعها هؤلاء فى حين أنهم بلا عمل ويتقدمون للفوز بوظيفة فى الشركة.
وأكد أن مسئولى الشركة بالغوا فى وضع شروط وعراقيل لتحجيم عدد المتقدمين للمسابقة، فوقعوا فى أخطاء كثيرة، لابد معها من إلغائها والإعلان عن مسابقة جديدة بمعايير وشروط واضحة ومحددة وموضوعية، تكفل تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز، مبرزا أن الإعلان اشترط تقديم صورة ضوئية من شهادة التعليم الابتدائى أو محو الأمية بالنسبة للوظائف الحرفية والفنية، فى حين أنه فى بند آخر أوضح أن الوظائف الفنية مطلوب لها الحاصلون على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية أو المعاهد الفنية الصناعية، من عدة تخصصات.