سالمان: إطلاق مجموعة من المشروعات التحفيزية لدفع عجلة الاقتصاد

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو فى المستقبل قبل مؤتمر «مصر المستقبل» الاقتصادى بشرم الشيخ وذلك اعتماداً على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب فى اقتصاد مبنى على آليات السوق مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة لجذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكداً دعم الوزارة لجميع المبادرات والجهود التى من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف سالمان أن الحكومة ملتزمة وجادة فى تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوهاً عن صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهي الصغر وتفضيل المنتج المحلي وغيرها، مشيراً إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصري كفرصة حقيقية للاستثمار عالمياً.
قال خلال مؤتمر «سيدات شركاء النجاح» بجامعة الدول العربية الذى عقد برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي وحضور كورين هين مؤسس ورئيس منظمة United success والدكتورة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. وبمشاركة أكثر من 150 سيدة من المستثمرات المصريين والعرب والأجانب من نحو 16 دولة حول العالم ومسئولي عدد من المؤسسات المالية والشركات والجمعيات العالمية.. إلى أهمية تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً باعتبارها شريكاً أساسياً فى التنمية وفى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، مضيفاً إلى أن المرأة أثبتت بما لديها من علم وإصرار ومثابرة أنها تستطيع تحقيق العديد من النجاحات.
وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالى حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التى صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة فى الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصرى من غير مستقرة إلى مستقرة، لافتاً فى هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصري متنوع لديه قدرة على النفاذ لعدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين.