حرب عمالية بين النقابات قبل الانتخابات

تصاعدت الحرب بين النقابات العمالية المستقلة وبين اتحاد العمال الرسمى قبل الانتخابات البرلمانية، وظهرت على الساحة العمالية اتحادات ونقابات مستقلة جديدة.
وأصدر ما يسمى «الاتحاد الوطنى للنقابات المصرية» بيانه التأسيسى أشار فيه إلى أنه قام بإيداع أوراق تأسيسه حديثًا بوزارة القوى العاملة والهجرة معتبرًا أنه أول اتحاد عمالى يضم 140 نقابة عمالية تمثل القطاعات الحكومية والخاصة والعمالة غير المنتظمة وقطاعات العاملين بمهن الصيد والزراعة بمختلف المحافظات.
أوضح الاتحاد فى بيانه التأسيسى: نحن بصفتنا عمال مصر توصلنا بإرادتنا وإيماننا القوى والراسخ أن التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية أصبحت واجبًا علينا من أجل النهوض ببلادنا وهذه التنمية لن تتم إلا بتكاتف كل القطاعات العمالية واتحادها واستخدام آليات الحوار الاجتماعى وخلق رؤية جديدة للعمل النقابى من أجل عمل لائق.
وقال مدحت الجناينى رئيس الاتحاد الجديد: إن الاتحاد المستقل يقوم فى الأساس على المشاركة فى صناعة القرار من خلال آليات الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية التى تساهم فى خلق علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال تصب فى مصلحة الوطن وتحقق التنمية الصناعية والاقتصادية للأجيال القادمة، مؤكدًا أن عمال مصر فى حاجة ملحة لوضع مفاهيم جديدة ومختلفة تحقق طموحاتهم من خلال عمل نقابى ناجح ومتميز.
ولفت إلى أن إنشاء الاتحاد الوطنى يهدف بشكل أساسى إلى رسم رؤية مختلفة للعمل العمالى والنقابى قائمة على عدة أهداف أهمها: المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة فى وضع السياسات والخطط التنموية ومتابعة إنجازها بما يخدم المصالح العمالية الوطنية، ودعم جهود التعاون والتكامل على جميع المستويات الداخلية والخارجية والعمل على تنمية الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية من خلال تشريعات وآليات مؤسسات بالمشاركة الفعلية فى صياغة السياسات والتشريعات والقرارات الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية والدفاع عن حرية العمل النقابى وعن استقلاليته.
بينما نفت وزارة القوى العاملة والهجرة تلقيها أوراق أى اتحاد مستقل للعمال منذ فترة طويلة، وقالت مصادر فى اتحاد العمال إن هذه الاتحادات هدفها تشتيت العمال قبل الانتخابات البرلمانية وابعادهم عن اختيار ممثليهم الحقيقيين فى الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الاتحادات المستقلة التى لا تستند فى إنشائها إلى أى سند قانونى، كما أنها تقوم بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام فى موقع العمل بما يضر باقتصاد مصر.
واعتبرت المصادر أن مثل هذا الاتحاد المستقلة وهمية وليس لها أى عضوية منضمة إليها ولكنها تتواجد فقط من خلال بيانات ومنشورات توزعها فى بعض الأماكن.