«حصر أموال الإخوان» تحظر نشاط تحالف دعم الشرعية وتتحفظ على أموال 48 قياديًا

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارًا بحظر نشاط التحالف الداعم لتنظيم الإخوان ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية»، بناء على تكليفات رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
وقررت اللجنة فى اجتماعها الأخير التحفظ على أموال 48 قياديًا اخوانيًا، الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها فى قضية التجمهر وقطع طريق قليوب بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات والتابعة لهم، وكل الأنشطة التجارية.
وقال المتحدث الرسمى للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذى يضم فى عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطنى بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها فى تنفيذ الحكم.
وأكد أن اللجنة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مليون جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجنى عليهم فى الأحداث.