الأحزاب تدرس اقتراحات «الجنزورى» بخصوص القائمة الموحدة

تدرس الأحزاب والقوى السياسية الاقتراح الذى قدمه د.كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق حول تشكيل قائمة وطنية موحدة ويتجه د.الجنزورى بحسب ما أكدته قيادات التحالفات إلى الاستعانة بالشخصيات العامة أكثر من الأحزاب بحيث تحصل الأحزاب القوية على 30 مقعدا وتحصل الشخصيات العامة على باقى مقاعد القائمة بواقع 90 مرشحا خاصة أن مقاعد القائمة تصل إلى 120 مقعدًا.
واقترح تحالف الجبهة المصرية أن يكون الاختيار وفقًا لمعايير يتم وضعها سلفًا بعيدًا عن فكرة «المحاصصة» يأتى ذلك فى الوقت الذى يقتصر فيه التنسيق على الوفد المصرى والجبهة المصرية واستبعاد التيار الديمقراطى الذى يضم الكرامة والدستور والتيار الشعبى والتجمع.
وقال حمدى سطوحى القيادى بالتيار الديمقراطى إن د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق لم يتواصل مع التحالف مستبعدا أن تحدث أى اتصالات بسبب الخلاف الأيديولوجى والفكرى على حد تعبيره وأضاف: «لو حدث أى اتصال سنبحث الأمر».
وقال اللواء أمين راضى: «لا يجب أن تقوم الأمور على فكرة المحاصصة الحزبية بل وفقًا لمعايير الكفاءة والشعبية لأننا لا نقوم بتقسيم كعكة والناخب سيد قراره ولم يراهن أحد على شخصيات من خارج الأحزاب بل يسعى الجميع إلى تحقيق ما يسمى.
وأشار إلى أن اجتماع الجبهة المصرية سيناقش المقترح المقدم من الجنزورى الذى يجمع شمل القوى السياسية والحزبية.
ومن جانبه أعلن «المصريين الأحرار» أن حزبه تحاور مع الجنزورى وأنه سينسق معه حال خوض الانتخابات على مقاعد القائمة النسبية وعدم الاكتفاء بالفردى.
ويعقد الوفد المصرى اجتماعا لبحث الموقف من التنسيق مع قائمة الجنزورى وأشارت مصادر إلى أن الأحزاب غاضبة مما أسمته محاولات تهميش الأحزاب فى القوائم التى يعدها ويضم الوفد المصرى أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمحافظين والإصلاح والتنمية.
وفى سياق آخر انتقد محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» عدم وضوح جدول زمنى للعملية الانتخابية وقال فى بيان رسمى أصدرته القيادة السياسية تبدو كأنها غير مهتمة بإنجاز الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق طبقًا للدستور الذى خرج بتوافق الشعب والقوى السياسية والوطنية.
ووصف المماطلة فى إجراء الانتخابات البرلمانية بأنها تباطؤ مقصود يجعلنا نتشكك فى رغبة مؤسسة الرئاسة والحكومة فى المضى فى اتخاذ القرارات والقوانين دون رقابة أو محاسبة.
وأوضح السادات أن مخاوف أن يكون البرلمان مقيدًا لعمل الرئيس واحتمالية نشوب صراعات ما بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة لا أساس لها من الصحة.