أزمة بين القوى العاملة والشركات بسبب العمال المفصولين

تصاعدت الأزمة بين العمال المفصولين والحكومة حول عودة العمال المفصولين من الشركات بشكل تعسفى خلال السنوات الماضية والصادر لهم أحكام قضائية بعودتهم للعمل.
وقالت مصادر فى وزارة القوى العاملة والهجرة إن الوزارة قدمت خطابات إلى الشركات التى تم فصل العمال بها منها شركة النيل لحليج الأقطان، وشركة بتروجت وشبين الكوم للغزل وغيرها، إلا أن عددًا كبيرًا من الشركات تجاهل الخطابات التى تقدمت بها الوزارة للمطالبة بإعادة العمال المفصولين لعملهم.
وتابعت المصادر أن الوزارة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التى تجاهلت الرد على خطابات إعادة العمال للعمل خاصة أن هناك أحكامًا قضائية صدرت لهم بذلك.
وأوضحت المصادر أن عدد العمال المفصولين الذين تمكنت الوزارة من حصرهم فى الشركات المختلفة يزيد على 15 ألف عامل حتى الآن ومنهم عدد كبير مفصول بشكل تعسفى من الشركات.
فى السياق ذاته يواصل العمال المفصولون من الشركات خطواتهم للتصعيد ضد الحكومة فى حالة عدم اتخاذها إجراءات جدية لعودتهم للعمل، حيث شكل هؤلاء العمال ما يسمى حملة «يا عمال مصر اتحدوا» دعوا من خلالها إلى ضرورة اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات لتحقيق مطالبهم وإعادتهم للعمل.
وحددت الحملة مطالبها فى الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع جميع الاتفاقيات الدولية «87 لسنة 48 و 98 لسنة 49» على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
وطالبت الحملة بالإلغاء الفورى لكل قوانين تجريم الاعتصامات، والإضرابات التى صدرت لقمع حركتنا وإلغاء جميع الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائهم.
كما دعت الحملة إلى الإصدار الفورى بقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بتأمين حقيقى على العمالة المصرية 2000 على الشريحة التأمينية بنسب التضخم الحقيقية سنويا على أن يطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل وتطبيقه على الحد الأدنى للمعاش.
كما طالبت بإعادة هيكلة الأجور للعاملين فى القطاع الحكومى بحيث تلغى الفوارق الضخمة بين أجور العاملين فى قطاع وآخر والفوارق ما بين العاملين فى دواوين الوزارات والعاملين فى المديريات.