المالية تطلب من البترول حصر الحقول البرية والبحرية لإخضاعها للضريبة العقارية

أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن وزارته تسعى حاليًا لسرعة تنفيذ قانون الضريبة العقارية الجديدة ومخاطبة الجهات الخاضعة للقانون لبدء تحصيل الضريبة.
حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر أمس القرار رقم 117 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة أنه سيتم عقد لقاءات مكثفة مع وزراء البترول والطيران والنقل والسياحة لحسم قواعد خضوع المنشآت البترولية لهم للضريبة العقارية.
وكشف المصدر عن مخاطبة وزارة البترول لإرسال بيانات لحقول البترول بجميع أنواعها سواء فى الماء أو الصحراء أو غيرهما من أماكن استكشاف البترول بعد صدور فتوى من مجلس الدولة باعتبار أرض البحر محلًا عقاريًا خاضعًا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.
وأكد المصدر وجود مشكلات مع قطاعات السياحة والموانئ والمطارات بشأن خضوعهم من عدمه، وكانت الشركة القابضة للمطارات «مصر للطيران» قد لجأت للقضاء والذى قضى بعدم خضوعها للضريبة باعتبارها مشغلًا حكوميًا مع خضوع المطارات الخاصة للضريبة.
وقال المصدر إنه سيتم حل تلك المشكلات بالتوازى مع مخاطبة الممولين الذين انتهت وزارة المالية من حصرهم وتقدير الضريبة عليها.