الثلاثاء المقبل.. البدء فى حجز 24 ألف وحدة سكنية ب«الإسكان الاجتماعى» فى 9 محافظات

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب استكمال مستندات الحجز، بداية من الثلاثاء المقبل، الموافق 15 يوليو، وحتى 21 أغسطس، لحوالى 24 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، فى 9 محافظات على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وحدات الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الوزارة حاليا بالمشروع بصفة عامة، بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، بالإيجار والتمليك، بينما الوحدات المطروحة للحجز حاليا، ثلاث غرف وصالة، وبمساحة تصل إلى 90 مترا، بنظام التمليك.
وأكد الوزير أن هناك 200 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع فى مراحل التنفيذ المختلفة، فمن لم يُصبه الحظ فى هذه الدفعة المطروحة، وتنطبق عليه الشروط، سيحصل على وحدة فى دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى سياستها لتوفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوحدات المطروحة بالمحافظات والمدن الجديدة التالية: القاهرة «مدينة بدر»، الإسكندرية «مدينة برج العرب الجديدة، السويس «حى عتاقة»، البحيرة «مركز دمنهور»، سوهاج «مدينة سوهاج الجديدة»، بنى سويف «مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بياض العرب»، الوادى الجديد «مركز باريس»، قنا «نجع حمادى وأبوتشت»، والمنوفية «قويسنا، بركة السبع، شبين الكوم، منوف، السادات، سرس الليان».
وأشار المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، إلى أن شروط المتقدم للحجز، هى ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد على 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودى الدخل، وألا يزيد دخله السنوى طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن المستندات المطلوبة هى المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير «إن وُجد»، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية واجمالى الدخل الشهرى أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة (سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء) وتكون رقم قومى مميكنة، فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى.