لجنة وزارية للحد من تأثير إرتفاع السولار على «النقل الثقيل»

حالة من الاضطراب تشهدها حركة سيارات النقل الثقيل مع بدء تطبيق قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الوقود، والذى تضمن ارتفاع سعر لتر البنزين «95» بقيمة 40 قرشاً ليصل إلى 625 قرشا بدلا من 585 قرشا وزيادة لتر سعر البنزين «92» بقيمة 75 قرشاً ليصل إلى 260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين «80» محققا زيادة بقيمة 70 قرشاً ليصل الى 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.
كما تضمنت الزيادة ارتفاع سعر لتر السولار بقيمة 70 قرش ليصل إلى 180 قرشا بدلا من 110 قرشا وارتفاع سعر متر الغاز المكعب بقيمة 70 قرشاً أيضا ليصل إلى 110 قرشا بدلا من 40 قرشا.
وفى البداية يقول ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى أن الجمعية تقدمت بمقترح لرئيس الوزراء بعدم الزيادة المحققة فى أسعار نقل المواد الغذائية بعد إرتفاع السولار شريطة تطبيق بعض الإجراءات اللازمة من جانب الحكومة لتخفيف الاعباء على شركات النقل وتقليل تكاليفها، من بينها بإلغاء نسبة 13% مصروفات إدارية تحصل عليها الشركة العامة للصوامع والتخزين من سيارات نقل السلع التموينية.
قال إن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة عاجلة تضم شركات النقل الثقيل والتجارة الداخلية والتموين لبحث المشاكل التى تواجه قطاع النقل وأيضا للمساهمة فى تخفيض أثر ارتفاع سعر السولار على تكلفة النقل.
قال أنه تم عقد اجتماع أمس السبت مع المهندس هانى ضاحى وزير النقل لعرض تلك المشاكل للعمل على حلها.
من جانبه يقول اللواء عادل الخولى عضو الجمعية العامة للنقل البرى: إن ارتفاع أسعار السولار بقيمة 80 قرشاً لابد أن يتبعها زيادة فى تكاليف النقل ولكن ذلك يختلف على حسب السلع المنقولة مثلا نقل السلع الثقيلة مثل الأسمنت والحديد لن تتأثر بالزيادة المحققة نتيجة ارتفاع سعر طن السلعة ولكن بالنسبة لسلع منقولة أسعارها منخفضة مثل الرمل أو مادة «السن» سيتأثر سعرها بالزيادة المحققة.
وتوقع حدوث فترة توقف مؤقت للمشروعات الكبيرة ذات التعاقدات الثابتة فى السعر لحين توفيق الأوضاع لتتناسب مع عناصر التكلفة الجديدة.
وأشار الخولى إلى أن هناك بعض الإجراءات الواجب على الحكومة إتخاذها للحد من نسبة الزيادة المحققة فى أسعار السولار للنقل الثقيل من بينها العمل على رفع رسم الإغراق على الكاوتش الخاص بالنقل والذى يشمل نسبة 60 % + 10 % ضريبة مبيعات، وكذلك التدخل فى السعر الذى تحدده شركة إسكندرية للإطارات بريللى والمملوكة للجانب الإيطالى الذى يتسم بالمغالاة وتعد محتكراً بالسوق حيث أنها تبيع الاطار الواحد للسيارة النقل الثقيل مقاس 1200 ×24 بسعر ما قيمته 480 دولار فى حين تبيع نفس الاطار بالسوق الإيطالى والمنتجة داخل السوق المصرى بسعر 200 دولاراً ورغم رسوم الإغراق على الاطار الصينى المستورد إلا ان سعر المستورد لازال أقل من الشركة الإيطالية.
أضاف إن هناك الحاجة إلى إلتزام مسئولى تحصيل الغرامات على الطرق بأن تكون فئة غرامة الأوزان الزائدة مقومه على الوزن الزائد وليس شرائح جزافية.