رئيس شعبة المواد البترولية: 3 ملايين و600 ألف وحدة سكنية تخضع للتعريفة الجديدة للغاز.. ولا زيادة فى أسعار الوقود والبوتاجاز

فجر الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد ل«روزاليوسف» ان هناك نحو 65 ألف مقهى فى القاهرة الكبرى والاسكندرية فقط غير مرخصة وتستهلك غازًا طبيعيًا وان عدم تطبيق قرار الزيادة فى اسعار الغاز عليها وكذلك مطاعم الوجبات السريعة وغيرها مما يهدر نحو مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة من قيمة الدعم المقدم للطاقة.
وكشف عرفات أن الحكومة لم تخضع المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والكافيهات لتطبيق قرار زيادة اأسعار الغاز الطبيعى مراعاة للبعد الاجتماعى المتعلق بعدم زيادة اسعار السلع والمنتجات والوجبات الغذائية للمواطنين نتيجة لاستغلال القرار من قبل أصحاب المنشآت التجارية، وقال فى تصريحات خاصةً أن المحال التجارية والمطاعم والمقاهى لا تزال تعامل بنفس أسعار الغاز قبل الزيادة وأنه من المفترض أن يشملها قرار الزيادة فى أسعار الغاز، نافيا ما تردد مؤخرًا حول اتجاه الحكومة لزيادة اسعار الوقود والبوتاجاز خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قرار زيادة اسعار الغاز الطبيعى جاء متأخرا عامًا كاملاً وان الشعبة طالبت به وقت تولى حكومة الجنزورى ولكن تجمد القرار بسبب الظروف السياسية وقتها مؤكدًا أن 60% من مستخدمين الغاز الطبيعى هى الشريحة التى ينطبق عليها قرار الزيادة فى أسعار الغاز بما يمثل عدد 3 ملايين و600 ألف وحدة سكنية تخضع للتعريفة الجديدة من اجمالى مستخدمى الغاز الطبيعى بالمنازل والتى يصل حجم استهلاكها إلى 25 متر مكعب غاز أو ما يعادل استهلاك اسطوانتين شهريا مشيرا إلى ان زيادة التعريفة من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات لن تؤثر سلبا على المستهلكين.
وأوضح أن استهلاك الغاز الطبيعى يقسم إلى 43% للمنازل و3% تمويل سيارات والباقى للوفاء بالتزامات الطاقة للمصانع، وان قرار الزيادة فى اسعار الغاز سوف يوفر من 800 مليون إلى مليار جنيه للخزانة العامة للدولة سنويا.
وأشار عرفات إلى ان خفض قيمة الدعم الموجه للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 50% يوفر نحو 60 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة.
مؤكدًا ارتفاع فاتورة استيراد الوقود إلى 1.5% مليار دولار شهريا حيث نستورد يوميا 25% من البنزين، و40% سولار و40 بوتاجاز بقيمة 50 مليون دولار.
وطالب عرفات بضرورة تفعيل الحكومة حزمة من الإجراءات التى تلزم المصانع والمنشآت التجارية بتحديد هوامش الربح والسيطرة على الاسعار داخل الاسواق إلى جانب خفض الدعم الموجه للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.