400 مليار جنيه حصيلة الضرائب والجمارك اعتمادا على عمليات الدفع الإلكترونى

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن الايرادات الضريبية تمثل 70% من اجمالى الايرادات العامة للموازنة العامة، وهذه الاهمية تفرض اتخاذ كافة الاجراءات لتامين حصيلة الضرائب وتنميتها والاهم تسريع عمليات التحصيل وهو ما توفره منظومة الدفع الالكترونى لمستحقات الضرائب والجمارك التى تشهد تحسن ملحوظ فى نسب الاقبال عليها وتوسع لقنواتها التى تضم الان ليس فقط فروع البنوك التجارية وانما ايضا مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء مصر.
وقال ان سداد الضرائب من الملفات المهمة لدعم الاداء الحكومي، رغم انها من القضايا غير المحببة بالنسبة للمواطنين حتى فى الدول الديمقراطية العريقة.
جاء ذلك خلال افتتاحه اعمال مؤتمر الدفع والتحصيل الالكترونى من أجل بناء اقتصاد افضل الذى تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance للاعلان عن التيسيرات الجديدة التى تقدمها منظومة الدفع الالكترونى للمستحقات العامة فى موسم تقديم الاقرارات الضريبية والذى ينتهى فى 31 مارس الحالى للافراد و30 ابريل للاشخاص الاعتباريين.
وقال ان اهمية المؤتمر تأتى من دوره فى نشر الوعى بأهمية السداد الالكترونى فى انشاء نظام للمعلومات وبدونه لا اعتقد انه يمكن تحقيق الاستقرار الضريبي، بجانب فوائده العديدة سواء لتعزيز موارد البنوك والخزانة العامة او تحسين عمليات سداد الضرائب والقضاء على مخاطر نقل الاموال خاصة فى ظل المخاطر الامنية التى نشهدها.
واكد ان نسبة الدفع الالكترونى للاموال لا تتناسب مع القدرة الحقيقية للمجتمع المصرى والعمليات المالية التى تتم بالسوق، داعيا الى الاستفادة من مزايا المدفوعات الالكترونية.
من جانبه قال ابراهيم سرحان العضو المنتدب لشركة تشغيل المنشآت المالية e-finance ان حصيلة ما تم سداده الكترونيا من الضرائب والجمارك ارتفعت بنسبة 310% خلال الاربع سنوات الماضية لتحقق 400 مليار جنيه، لافتا الى ان المنظومة الالكترونية خلال العام الماضى حققت 92% من متحصلات الجمارك ونامل ان نصل لاكثر من 75% من متحصلات الضرائب العام الحالي.
وأضاف ان هذا النمو الملحوظ على خدمات الدفع الالكترونى يؤكد وعى وحرص المجتمع الضريبى على دعم الاقتصاد الوطنى حيث يدرك الجميع ان الدفع الالكترونى يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الاموال فى تمويل الانفاق العام من ثانى يوم السداد بدلا من الانتظار لنحو اسبوعين حتى تدخل فى حسابات وزارة المالية اذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا او بالشيكات.
واوضح ان موسم تقديم الاقرارات الضريبية للعام الحالي، يشهد عدة اجراءات لدعم المجتمع الضريبى وتيسير اجراءات سداد الضريبة خاصة امام صغار الممولين حيث تم التوسع فى قنوات الدفع الالكترونى لمستحقات الضرائب لتصل الى اكبر شبكة للدفع الالكترونى فى مصر تغطى جميع انحاء الجمهورية بفضل زيادة عدد فروع البنوك المشاركة فى المنظومة إلى 3336 فرعا مقابل 1850 فرعا فقط العام الماضى بزيادة 1486 فرعًا وبنسبة نمو 80%.
واضاف ان مكاتب البريد من القنوات التى تم الاعتماد عليها العام الحالى بصورة اكبر عن السنوات السابقة فبعد اضافة 1200 مكتب للمنظومة العام الماضى، يمكن حاليا سداد الضرائب الكترونيا من كل مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية بما يتيح لصغار دافعى الضرائب نفس مستوى الخدمة التى يتمتع بها كبار ممولى الضرائب فى مصر.
وقال ان الموسم الحالى يشهد ايضا لاول مرة امكانية السداد الالكترونى لمستحقات الضرائب من خلال قنوات شركات التحصيل الاخرى بالسوق المصرية حيث تم التنسيق مع تلك الشركات لإتاحة سداد الضرائب على قنواتهم بضمان البنوك وذلك وفقاً للنموذج الأساسى والتحصيل المطروح من قبل البنك المركزى ووزارة المالية وهو أن البنوك هى القناة و الأداة الرئيسية للتحصيل.
واضاف ان قنوات الدفع الالكترونية تشمل ايضا استخدام امكانيات شبكة الانترنت حيث تم بالتعاون مع البنك الاهلى ومصلحة الضرائب اطلاق www.efawateer.com وهو موقع الكترونى يتيح دفع مصروفات الجامعات الكترونيا من خلال الموقع، و كذلك الضرائب والجمارك، وذلك بتأمين كامل من خلال نظام التصديق الالكترونى، مشيرا الى انه يعد أول موقع الكترونى مؤمن ومشفر دون أى مخاطرة على المتحصلات الحكومية فى مصر.
وكشف عن خطط لاضافة العديد من المدفوعات الحكومية الاخرى مثل رسوم المرور، واقساط التأمينات، والضرائب العقارية، مشيرا الى ان مركز الدفع الالكترونى الحكومى الذى نديره جاهز لتقديم تلك الخدمات بصورة ميسرة وامنة تماما وفى دقائق.
واشار الى زيادة الاقبال على خدمات الدفع الالكترونى من مكاتب العملاء والمعروفة باسم CPS حيث يتاح للشركات والمؤسسات دفع الضرائب والجمارك، وأى استحقاقات حكومية أخرى كالتأمينات والضرائب عقارية من مكاتبها دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع.