المالية: نحاسب الفساد بمنظومة عمل إلكترونية

أكد د. أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة فى سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
أوضح الوزير أنه نظراً للدور المحورى الذى تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع جميع جهات الدولة فإن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل ايجابى على جميع وزارات وأجهزة وهيئات الدولة مما سيعود بالنفع فى النهاية على المواطن من خلال أليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة وفى نفس الوقت ضمان وصول جميع الخدمات التى تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال.
أكد الوزير أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسى فى صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وانه يطمح إلى أن تكون وزارة المالية المصرية نموذجًا يحتذى به فى هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الاليكترونى ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية.
من جانبه أوضح اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الأليات والمشروعات التى تعكف عليها الوزارة حاليًا فى هذا الإطار منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية وإضافة أجهزة مسح بالأشعة فى جميع المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ اليكترونيا لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أوبحرية أوجوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل فى المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.
أشار إلى أنه فى سبيل تنفيذ تلك الآليات يجرى حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومى لكل مواطن أورقم المنشأة للكيانات الإعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين، كما أن الوزارة تسعى ايضا لمد هذا التكامل إلى جميع وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتى الإتصالات والتنمية الإدارية.
وتابع الفقى أن الوزارة تعمل حاليًا على نشر منظومة الدفع الإلكترونى والتعامل المالى الآلى بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين جميع الشركات العاملة فى مجال الدفع والتحصيل الاليكترونى لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل جميع معاملاته المالية من خلال منظومات اليكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.