دورى المليار يتحدى الإرهاب فى 2014

دارت عجلة الدولة المصرية الى الامام ولن تعود الى الخلف ابدا، وهذا ما يضمن استمرار مسابقة الدورى فى العام الجديد دون الغاء، مثلما حدث فى الشهور الماضية، بعيدا عن ضمانات مسئولى اتحاد الكرة «الضعفاء» الذين لم يكن لهم اى دور فى عودة النشاط من عدمه، لكن يبقى العنصر الوحيد المهدد دوما للدورى هو الإرهاب الدائر رحاها فى الايام الاخيرة، بالضبط كما يهدد كل كيانات وهيئات ومؤسسات مصر.
كرة القدم فى العالم باتت نشاطا اقتصاديا ضخما، يصعب تجاهله فى ظل الاسهم المتصاعدة، سواء فيما يرتبط بأسعاراللاعبين، أو حجم النشاط التسويقى، أوالاعلانى، أوحتى فيما يخص البث الفضائى، ومن ثم بات التوقف امام تلك الارقام وهى تنهار بسبب تداعى الاحداث السياسية امرا ضروريا، لمعرفة مدى انعكاس ذلك على مستقبل الكرة المصرية، ليصبح عودة النشاط انقاذ لهذه الملايين.
عودة الدورى تضمن عودة استثمارات بخمسمائة مليون جنيه، وهو مبلغ كان يتم توجيه نسبة كبيرة منه لدعم الاندية بكافة درجاتها والانفاق على الحكام والمسابقات والمنتخبات الوطنية، وكذلك حقوق البث الفضائى للمباريات وتصل فى مجملها الى 300 مليون جنيه وتتأثر الاندية الكبيرة ذات الشعبية بهذه الضربات، فقد أبرم النادى الاهلى عقود رعاية قيمتها 135 مليون جنيه، والزمالك 45 مليون جنيه، وكلا الناديين يواجه أزمات مالية عاتية.
تم الوصول إلى متوسط لهذه المداخيل بلغ 20 ألف جنيه فى المباراة الواحدة على اعتبار أن هناك مباريات تحقق إيرادات فوق المائة ألف، وأخرى أقل من ذلك بكثير قياسا بالأندية الجماهيرية وأطراف المباريات وبحساب عدد المباريات مع متوسط الدخل وصل الرقم إلى 6.840.000 وهو الرقم الذى تخسره الأندية مجتمعة من عائد الحضور الجماهيري.
اما بند تسويق البث التليفزيونى فيتم بيع هذه المباريات بنحو 200 مليون جنيه طبقا لآخر حصيلة بيع لهذه المباريات للفضائيات المختلفة، وتصل حصة اتحاد الكرة نفسه 85 مليون جنيه، كما تمتد الفائدة نفسها الى اللاعبين، بعد ان اعتادت الشركات دخول صراع شرس للحصول على توقيعاتهم لتصوير حملات دعائية.
أما بند الأجهزة الفنية والرواتب التى يحصلون عليها فتصل إلى 11.400.000 جنيه سنويا، حيث يصل عدد أفراد كل جهاز إلى نحو 12 شخصا موزعين ما بين النواحى الفنية والإدارية والطبية ويمتد عملهم إلى نحو 10 أشهر فى الموسم، وإذا تم اعتبار أن كل جهاز يتقاضى نحو 500 ألف جنيه كمتوسط، فى ظل ارتفاع التكلفة فى الأندية الكبرى وانخفاضها فى الأقل، فإن هذا الرقم سيكون معبرا عن هذا الواقع.
وفيما يخص عقود اللاعبين أيضا تصل تكلفتها إلى يقرب من 600 مليون جنيه، حيث يضم كل ناد نحو 30 لاعبا بعدد 22 ناديا، واذا وضع فى الاعتبار متوسط أجر كل لاعب فى الموسم نحو مليون جنيه، مع مراعاة تفاوت هذه الأرقام ما بين الملايين الثمانية لبعض النجوم و200 و300 ألف لآخرين.
اما عنصر التحكيم، حيث تتكلف كل مباراة نحو 5 آلاف جنيه، يتقاضاها الحكام بالإضافة إلى بدلاتهم، فيكون المجموع مليونا و710 آلاف جنيه ولمراقبى المباريات دور حيث يتقاضى نحو 300 جنيه بكل بدلاته، مما يجعل حصيلة المباريات نحو 102,600 جنيه فى الموسم، وينطبق ذلك على مراقبى المباريات من لجنة المسابقات، وتقل نسبتهم فتصل إلى 51.300 جنيه حيث يحصل المراقب على ليلة مبيت بخلاف لجنة الحكام فيحصل على ليلتين.
خسائر صناعة الملابس تصل نسبتها إلى أكثر من 5 ملايين جنيه وتحديدا 5.700.000 جنيه، فهناك نوعان من الملابس تحتاجها الأندية الأول هو ملابس المباريات واخرى للتدريبات، فنادٍ مثل الأهلى يعطى لكل فرد نحو ستة اطقم بالإضافة إلى الكثير من أطقم التدريبات، وهناك اندية لا تستطيع الا شراء طاقمين فقط، وهى صيفية وشتوية، بالإضافة إلى أدوات التدريب ومكملات الأطقم مثل «الشنكارات» وغيرها وهى خسائر تتكبدها مصانع الملابس.
وبحساب بسيط نجد أن ملابس المباريات الرسمية تصل إلى 300 ألف جنيه متوسط لكل ناد من ال22 بإجمالى 4.600.000 جنيه، مع الوضع فى الاعتبار تفاوت الجودة وعدد المشتريات كما أن ملابس التدريب تتكلف نحو مليون و900 ألف جنيه، بمتوسط 100 ألف جنيه لكل ناد.
بند المعسكرات يصل إلى نحو 25 مليون جنيه على الاقل، اذا ما افترضنا وضع متوسط يصل الى 1.2مليون جنيه لكل ناد طوال الموسم، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك أندية كبرى تتكلف معسكراتها الملايين مثل الأهلى والزمالك لاقامتهما خارج مصر، والبعض الاخر يصرف الآلاف مثل المحلة والاتحاد السكندرى، حيث تتراوح هذه المعسكرات بين الأكاديمية البحرية والفنادق الرياضية، وكل هذه القطاعات تخسر من جراء انعدام النشاط.
أما الصناعات الغذائية فيكبدها نحو 30 مليون جنيه فى الموسم، حيث يتكلف الفرد فى اليوم الواحد نحو 150 جنيها فى المتوسط، إذا تم ضرب ذلك فى نحو 35 فردا لنحو 22 فريقا سنصل إلى 35 مليون جنيه على الاقل.
قطاع السياحة يستفيد بنحو400. 68 جنيه إشغالات فنادق، فكل فريق لديه نحو 35 فردا يتكلف كل منهم فى المتوسط نحو 200 جنيه لليلة فيكون الحاصل هذه الخسارة على الاقل.