عادت الاعتصامات العمالية والفئوية إلي رصيف مجلس الوزراء والبرلمان للضغط علي الحكومة لتنفيذ مطالبهم، حيث احتشد مئات العاملين بشركات استصلاح الأراضي «الشركة العامة ووادي كوم أمبو والعقارية ومساهمة البحيرة» مطالبين بعودة تبعية شركاتهم إلي الدولة وصرف رواتبهم المتأخرة وإسناد مشروعات لهم تساعدهم علي الاستمرار في العمل حتي لا يتشرد 15 ألف عامل. كما تظاهر موظفو المعاش المبكر ببنك القاهرة مطالبين بالعودة إلي العمل وتعيين أبنائهم بالبنك وصرف الدولارات التي كانت مقدمة لهم كمنحة من صندوق النقد الدولي. هايد بارك مجلس الوزراء شهد أيضا تظاهر أصحاب شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية للمطالبة بسرعة فتح البورصة حتي لا يتأثر الاقتصاد المحلي محذرين من هروب رؤوس الأموال وشطب البورصة من المؤشرات العالمية فضلا عن تشريد العاملين بهذه الشركات. الطريف أن أصحاب شركات السمسرة كانوا يرتدون ملابس فخمة مما عرضهم إلي سخرية باقي المعتصمين فقاموا علي الفور بخلع هذه الملابس لتفادي الانتقادات. رصيف مجلس الوزراء لم يخل أيضا من الاعتصامات الفردية لبعض المواطنين الذين لديهم مشاكل خاصة سواء في الأوقاف أو في القطاعات الأخري رافعين لافتات «الحقونا عيالنا جاعت» مطالبين رئيس الوزراء بالنزول إليهم للاستماع إلي مشاكلهم.