انضمام مصر إلى اتفاقية «كيب تاون» يدفع استثمارات جديدة إلى السوق المحلية

وقال محمد هنو رئيس مجموعة شركات إيرو سرفيس لخدمات الطيران أن كيب تاون واحدة من بين أنجح اتفاقيات القانون التجارى مطلقا، وهى تشكل طبيعة التعاملات فى أنحاء العالم بشكل أساسى.
أوضح هنو أن الاتفاقية تضم عنصرين وهما: المعاهدة، والتى تتصدى بشكل عام للتعاملات التجارية التى تتضمن أصولا منقولة، وبروتوكول الطائرات، والذى يتعلق بشكل خاص بالطائرات. وتنشئ اتفاقية كيب تاون فى جوهرها الإطار الذى يوسع مصادر تمويل الطائرات وخفض التكاليف عن طريق تقليل المخاطر القانونية فى البلدان التى صدقت عليها.
من جانبه شدد يسرى عبدالوهاب، نائب رئيس الاتحادالمصرى لشركات الطيران الخاصة، أن قطاع النقل الجوى الخاص فى مصر يواجه تحديات كبرى فى ظل ظروف صعبة للغاية نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد والمنطقة وهو ما قد يؤثر بالسلب فى مستقبل هذا القطاع ككل.
وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لضعف حركة السياحة والسفر الوافدة إلى مصر هى السياسة الخاطئة التى تتبعها الحكومة المصرية مع شركات الطيران الخاصة، موضحًا أن الحكومة متمثلة فى وزارة الطيران المدنى ترفض الاستجابة إلى مطالب الشركات الخاصة والتى يأتى فى مقدمتها فتح مطار القاهرة أو مطار 6 أكتوبر أمام الشركات الخاصة المصرية حتى تستطيع تشغيل رحلات إلى عدد من عواصم الدول العربية والأوروبية وجذب المزيد من السائحين الراغبين فى زيارة القاهرة.
وأرجع عبدالوهاب القرار الأخير الذى اتخذته شركات الطائرات العالمية برفضها تأجير الطائرات للشركات المصرية؛ إلى رفض الحكومة التوقيع على اتفاقية «كيب تاون» التى تقدم الضمانات للجهات المقرضة كما تحفز ملاك الأصول (الشركات المؤجرة للطائرات) للتعامل مع الشركات المصرية بصرف النظر عن مخاطر السوق، وبشروط ميسرة فى سعر الفائدة أضرت بهذه الشركات.
ومن ناحيته قال الطيار حسن عزيز وكيل مؤسسى الاتحاد المصرى للنقل الجوى إن المعاهدة تمثل أفضل ما يمكن أن ينجزه التعاون بين الحكومات والمصالح الصناعية حيث تضمن حقوق الشركات المالكة والمصنعة لوسائل النقل والاتصالات المتعددة ومنها الطائرات التى يجرى تمويلها أو تأجيرها إلى شركات بدول تصنيفها الائتمانى متدن.. حيث تعمل على ضمان مخاطر الافلاس أو التعثر فى الوفاء بالالتزامات المالية
وأضاف: «كيب تاون يدفعها الهدف التجارى وهو تسهيل التمويل العالمى القائم على الأصول، وسوف تستفيد المزيد من الدول مع تصديقهم عليها فى ظل مواصلة تطوير نظام معاهدة كيب تاون مؤكدا أنه حتى الآن صدقت 53 دولة، بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا والبرازيل والهند، على معاهدة كيب تاون، كما يجرى تبادل الخبرات البينية للدول المصدقة على المعاهدة، لافتا أن العديد من الدول فى طريقها للتصديق على استكمال إجراءات التصديق والتنفيذ للاستفادة من المعاهدة.
أشار إلى دور معاهدة كيب تاون فى تنمية المصادر الجديدة للتمويل على سبيل المثال السندات التى تدعمها الطائرات المتداولة فى سوق المال، والمزودة بضمانات إضافية للمقرض تكون متاحة تحت مظلة المعاهدة.
وقال عزيز لقد صعدت التبادلات فى الأسواق الدولية الكبرى التى تتعلق بالطائرات الجديدة والمستعملة بشكل واضح، وكان لقواعد كيب تاون الحمائية دور مباشر فى هذه العمليات، بما فى ذلك القواعد الخاصة بوكالات التقييم.»
بينما أكد سكوت شيرر، نائب رئيس شركة بوينج كابيتال كوربوريشن أن كيب تاون تغطى الآن ما يزيد على نصف المعاملات فى الطائرات بالعالم وسمحت هذه القاعدة القوية للمعاهدة بإثبات جدارتها، وهى تعطينا الثقة بأن قيمتها بالنسبة للمستثمرين فى الطائرات كبيرة ودائمة.
وقال كلود براندس، نائب رئيس شركة إيرباص لتمويل العملاء «الدور المركزى الذى يلعبه الشرق الأوسط فى الطيران المدنى الدولى يبرر أهمية هذه المعاهدة فى المنطقة.