الحكومة ترد 500 مليون دولار إلى قطر الأسبوع المقبل

كتبت - إسلام عبد الرسول
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الحكومة تقوم حاليا على تدبير قيمة الوديعة القطرية التى حل موعد سدادها فى 3 نوفمبر المقبل بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن وزارة المالية ستدبر المقابل بالعملة المحلية وسيقوم البنك المركزى المصرى بتدبير العملة الدولارية لتحويل المبالغ لدولة قطر.
وتابع المصدر إن تدبير المبالغ سيكون عبر طرح اذون خزانة بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف فى مصر وتوافر العملة الدولارية لتغطية قيمة الوديعة التى حل موعد سدادها مشيرا إلى أن قطر رفضت تجديد أجل الوديعة البالغة مليار دولار حيث كانت دولة قطر قد اودعتهما فى حساب البنك المركزى المصرى على دفعتين متساويتين.
وأضاف أن البنك المركزى سيقوم بردهما خلال شهرى نوفمبر وديسمبر مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على الوضع المالى فى مصر.
وأكد المصدر على أن هناك وعوداً خليجية بحزمة مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالى وذلك سيعوض أى فاقد فى الاحتياطى النقدى للبلاد والذى سجل 18.7 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وقال المصدر إن مصر كانت قد طلبت تجديد الوديعة التى كان اجلها عام واحد ضمن المفاوضات التى جرت بين الجانبين المصرى والقطرى على مدى اسبوعين لتحويل الوديعة البالغة مليارى دولار لسندات وتم اتخاذ قرار بردها بعد اشتراط قطر رد جزء من السندات فورا والباقى خلال شهر وهو ما اعتبر مجحفا.
وأكد المصدر أن البنك المركزى يدير تلك العملية باسلوب جيد للحفاظ على مستوى الامان فى الاحتياطى النقدى للبلاد ولن يؤثر رد الوديعة القطرية على الوضع الاقتصادى فى مصر
وكانت مصر قد تسلمت وديعة كويتية بقيمة مليارى دولار الشهر الماضى بما حافظ على وضع الاحتياطى النقدى للبلاد عند نفس مستواه بعد رد وديعة قطر فضلا عن مساعدات بقيمة 12مليار جنيه من دولتى الإمارات والسعودية.
وتعانى مصر من عجز قيمته 240 مليار جنيه العام الماضى بواقع 14% من الناتج المحلى إلا أن الحكومة الحالية تستهدف خفضه إلى 10% العام الحالى.
ومن جهته قال أشرف العربى الخبير بصندوق النقد الدولى بالكويت إن الاقتصاد المصرى لن يستطيع استمرار الاعتماد على المساعدات العربية ويجب اتخاذ خطوات فعلية نحو بدء الانتاج لاستعادة معدلات النمو وهو التحدى الحقيقى الذى يواجه حكومة الببلاوى حاليا.
وأضاف أنه يستبعد فكرة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى سواء فنيا أو ماليا فى الوقت الراهن بسبب اتخاذ الحكومة المصرية اتجاها مخالفا لسياسة الصندوق فى الظروف المماثلة للظروف التى تمر بها البلاد حيث أن فكر الصندوق تقشفى والحكومة تتخذ اتجاها توسعيا.