تأجيل محاكمة البلتاجى وحجازى فى قضية تعذيب ضابطين ل5 أكتوبر

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية الى جلسة 5 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفى عطية وحسنى عبد الله وامانة سر محمد محمود.
حيث صدر القرار من داخل غرفة المداولة بسبب عدم حضور المتهمين.
وجاء أمر الاحالة فى قضية تعذيب ضابط وامين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادى الاسلامى محمد البلتاجى والداعية الاسلامى صفوت حجازى ومحمد محمود زنادتى وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعدة بالمستشفى الميدانى، اثناء اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى فى ميدان رابعة العدوية.
اتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة " مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوة حمودة حجازى رمضان وشهرته "صفوت حجازى" وجميعهم محبوسين بسجن طره، بانهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
أولا: قام المتهمان الاول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الاصرار، وتنفيذا لغرض ارهابى متمثل فى ترويع المجتمع والاخلال بالنظام العام والتاثير على ضباط وافراد الشرطة فى اداء اعمال وظيفتهم الا ان اثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومداركتهما بالعلاج.
ثانيا: قبضا وأخرين مجهولين على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وهددهما بقتل وعذبهما بتكبيل ايديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين اصابتهما الثابته بالتقرير الطبى المرفق قاصدين التاثير على جهاز الشرطة والعاملين به بارهابهم واثنائهم عن اداء الاعمال المنوط بها اتخاذهم.
ثالثا: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهما المتمثل فى تامين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بإن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين أصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالاوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف احكام القانون بغرض الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.
كما اسندت النيابة فى أمر الاحالة الى المتهمين الثالث والرابع بانهما.
اولا: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الاول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بان حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض.
ثانيا: ادارا جماعة على خلاف احكام القانون بغرض الدعوى الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للاعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على افراد وضباط الشرطة من اعلى منصة ميدان رابعة.
ثالثا: تداخل المتهم الثالث فى احدى الوظائف العمومية بان اجرى عملا من اعمال سلطات التحقيق.
واختتمت النيابة امر الاحالة باسناد اتهامات للمتهم الاول "الزناتى" باحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الاسلحة النارية المسسخنة دون ان يكون مرخص لها بحيازتها او احرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.