«النور» يرفض التظاهر ويدعو لحكومة تكنوقراط تشرف على «النواب»

أعلن حزب"النور" رفضه المشاركة فى مظاهرات اليوم الأربعاء والجمعة 82 يونية والاعتصام بعدها التى دعت إليها بعض القوى الإسلامية، وكذلك مظاهرات 30 يونية التى دعت إليها حركة"تمرد".
ورفض النور الحشد والحشد المضاد، والتصعيد الذى لا يمكن التحكم فيه، ومخاطر الفوضى والصدام الدموى الذى يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر جسيمة.
وقال حزب"النور"- فى بيان ألقاه رئيس الحزب يونس مخيون خلال مؤتمر ص حفى عقد أمس إن الحزب يؤكد رفضه البات لكل دعاوى العنف والتكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض التى صدرت فى بعض المليونيات السابقة.
وحول رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية الراهنة وحالة الاحتقان، قال النور إنها تتلخص فى عقد انتخابات برلمانية تأتى ببرلمان منتخب ورئيس وزراء منتخب تماثل صلاحياته صلاحيات الرئيس وربما تفوقها.
وأضاف: أن هناك ضمانات ضرورية لنزاهتها منها تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية على أن تكون حكومة تكنوقراط تشترك فى تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية.
ودعا النور إلى إعداد قانون للانتخابات تشارك فى وضع مواده جميع القوى السياسية ويتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية فى أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع كل القوى السياسية، وإعادة النظر فى جميع التعيينات التى تمت فى المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية.
وطالب الحزب بإنهاء الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذى يتمثل فى حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخابات البرلمان.
ورفض الحزب رفضا باتا دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره أو تعيين برلمان من النقابات وغيرها، وكذا تعيين رئيس جمهورية بدلا من الرئيس المنتخب أو رئيس وزراء من قبل طائفة لا تمثل الشعب المصرى ولم يفوضها أحد بذلك، معتبرا أن هذا خطر على الشرعية، وضرب من الديكتاتورية لم يبلغها نظام مبارك السابق ولن يسمح الحزب لأحد مهما كان باستبعاد الشعب المصري.
ورحب الحزب بتصريحات الفريق السيسى الداعية لإيجاد حل سياسى للأزمة قبل 30 يونية ودعا الجميع لاستثمارها قبل فوات الأوان ودخول البلاد فى فوضى لا يمكن قبولها.
وبالنسبة للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة رأى الحزب أن الدستور المصرى قد تضمن فى المادة رقم (150) وفيها لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا والشعب هو الذى يحدد فى استفتاء شعبى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وكل هذا تأكيدا على ضرورة احترام الدستور الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء 15 ديسمبر 2012 وأن أى تغيير لا يمكن أن يتم إلا بما ورد فيه لأنه العقد الاجتماعى بين أبناء الأمة.
وحذر النور من التعرض للمتدينين وأصحاب السمت الإسلامى بالاعتداء عليهم على خلفية مواقف سياسية، معتبرا أن هذا أمر غريب وتكرار الاعتداء على بعض أبناء الوطن ممن لهم سمت إسلامى مميز كاللحية والنقاب وأن الشعب المصرى يرفض هذه الممارسات العدوانية، وحذر حزب النور من تنامى هذه الظاهرة الخطيرة على أمن الوطن وسلامته.
وأكد التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد إحراق الوطن، رافعا شعار حقن الدماء داعيا إلى نبذ العنف، مقدما لمصلحة الوطن على كل المصالح الحزبية والشخصية.
وعن أحداث أبوالنمرس بالجيزة، أكد النور أن ما حدث لا يمكن تبنى قبوله، ولا يمكن السماح للأفراد بعقوبة من ارتكب جريمة، بل إن هذا للسلطات المسئولة، وأكد أيضا أن هذه الأحداث تمثل باكورة انقسام فى المجتمع المصرى بسبب التوغل الشيعى فى حالة تركه، وهو من أعظم المخاطر التى لابد من علاجها فكريا ودعويا وتشريعيا وأمنيا وقد سبق أن نبهنا على هذه المخاطر عدة مرات.