المعارضة تطلق مبادرة «بعد الرحيل» فى مؤتمر 18 يونيه

أعلنت اتحادات شبابية وحركات معارضة مبادرة «بعد الرحيل» فى مؤتمر صحفى عقد ظهر أمس بمركز إعداد القادة بالعجوزة لدعوة جميع القوى السياسية للمشاركة فى وضع تصور لما بعد مظاهرات 30 يونيو، وأكدوا أنه سوف يعقد مؤتمر فى 18 ، 19 يونيو الجارى لوضع رؤية شاملة لمستقبل البلاد.وقال شادى الغزالى حرب عضو الاتحاد «نسعى للوصول لرؤية نقدمها وصولا لما نطمح إليه لتحقيق أهداف الثورة، وندعو كل القوى الوطنية وبعض الشخصيات من الشباب الممثلين للقوى، والبعض الآخر المتجاوب مع المبادرة، ونشارك بعضنا الآخر حتى المؤتمر للإعداد للأوراق الأساسية».
وأضاف: إن المبادرة لن تقصى أحدا وترغب فى أن تكون للم الشمل وتوحيد الرؤية فى المرحلة المقبلة، وإنها مجرد دعوة لوضع خطة «ما بعد مرسي».وتلا ناصر عبد الحميد عضو الاتحاد بيان مبادرة ما بعد الرحيل وجاء فيه: أنه «على مدار العام الأول من حكم الإخوان استهدفت جميع مؤسسات الدولة لخدمة مشروع التمكين، فكان ما كان من تسخير كل أداة قمعية لسحق الاحتجاجات والسيطرة على مؤسسات الدولة، والمؤسسات التى تصدت لذلك أصبحت محل اعتداء متكرر».
وأضاف: إن «ذلك ظهر فى الصراع مع السلطة القضائية لتحطيم دولة القانون، وخدمة المشروع الممتد خارج الوطن وتجاهل المواطن المصرى، وأمنه واستخدام وزارة الداخلية لحماية النظام بشكل أكبر مما كان يحدث خلال نظام مبارك، وانهار النظام الاقتصادى بشكل غير مسبوق، وتم اللجوء إلى حلول مسكنة للاقتراض من الخارج وترك المواطن فى معاناة من زيادة الأسعار، وانقطاع الكهرباء المستمر، وترك كل هذا دون حلول».وتابع البيان: «تم التسويق لمشاريع صكوك غير إسلامية وتحويل قناة السويس لإقليم منفصل والتجارة بأرض مصر وبيعها لتمكين رءوس الأموال الأجنبية وتضخيم ثروات الإخوان، وأدرك الشعب المخططات منذ إصدار الإعلان الديكتاتورى، ودفع ثمناً باهظاً من الشهداء والمصابين والمعتقلين فى سجون الإخوان».
وأضاف: «إلى أن ظهر بيان سحب الثقة من الرئيس مرسى ممثلا فى حملة تمرد، والنزول للاحتشاد يوم 30 أمام الاتحادية ، ولم يكن بدعوة من قوى سياسية وثورية بل من جميع المصريين المتمسكين بتحقيق مطلبهم من تحسين المسار المعوج بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة».وأشار البيان إلى أنه فى ظل الحاجة لرؤية لا لمرحلة الانتقالية، رأينا أن نطلق مبادرة بعد الرحيل بصياغة الرؤية وهى أوراق خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، والملف الأمنى وملف التشريعات والدستور تطرح أمام الخبراء فى مؤتمر يعقد 18، 19 يونيو القادمين.