وزير البيئة فى حوار خاص ل «روزاليوسف»: ضريبة جديدة للنظافة بعد ثلاث سنوات تراعى البعد الاجتماعى

كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى حوار خاص ل«روزاليوسف» أن حلايب وشلاتين مصرية 100٪ وأن وزير البيئة السودانى أكد له فى لقاء خاص أنه لم يذكر أى تصريحات بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن أزمة دير وادى الريان ليست طائفية وأن هناك فئة من الناس أرادت أن تحولها لفتنة.

وكشف عن العديد من المشروعات الاستثمارية بجميع القطاعات وأن هيئة الرقابة الإدارية رأيها استشارى وليس إلزاميا بشأن تعيين بعض القيادات فى الوزارة.

وأكد فهمى أن قمامة القاهرة تحتاج إلى ثلاث سنوات للتخلص منها وأنه من غير المعقول التخلص منها فى 100 يوم. وقال الوزير إنه سيتم فرض رسوم جديدة لإزالة المخلفات من الأحياء وأن هذه الرسوم أشبه بالضريبة العقارية. وإلى نص الحوار:
حوار - أحمد خيرى

■ كيف ترىالاستثمار البيئى فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد.

- أرى أن هذه الظروف لا تمنع أى مشروعات استثمارية داخلية متعلقة بالبيئة حيث تقدم للوزارة أكثر من 85 مستثمراً مصرياً بمقترحات للتخلص من القمامة موضحا المجالات كثيرة سواء فى المخلفات الصلبة أو الزراعية أو الطاقة الشمسية أو السياحة البيئية مشيرا إلى أن العالم كله يتحدث عن الاقتصاد الأخضر المبنى على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يوجد لها أى أثر ضار على البيئة.

■ كيف ترى الاستثمار فى هذا المجال؟

- هناك خريطة استثمارية قمنا بوضعها تتضمن مواقع جديدة للتخلص من القمامة. سيتم طرحها أمام المستثمرين فى الشهور المقبلة لاختيار أربعة من أفضل العروض للقيام بعمليات التدوير.

■ أين هذه المواقع؟

- تم تخصيص 1400 فدان فى بلبيس مقسمة على منطقتين كل منطقة 700 فدان وموقع آخر 1200 فدان فى طريق العين السخنة، وقمناباستلام هذه المواقع تمهيدا لطرح مناقصة أو مزايدة أمام مستثمرين حتى نتمكن من القضاء على مقالب القمامة والمواقع الموجودة بالقاهرة الكبرى والتخلص من عمليات الحرق داخل الكتلة السكنية.

وأن خطة الوزارة هى كيف نقيم صناعة على تدوير المخلفات تكون لها أسس من خلال الجمع وفصل المخلفات وأن هناك دراسات كثيرة لم تطبق فى مصر للتخلص من هذه المنظومة فالقاهرة ينتج عنها يومياً 15 ألف طن و57 ألف طن يوميا إجمالى المخالفات على مستوى الجمهورية هذا بالاضافة إلى أنه سيتم تحديد مواقع جديدة على طريق الفيوم لمقالب الجيزة وأن ما ينتجه إقليم القاهرة الكبرى فقط حوالى 40٪ من مخلفات الجمهورية.

■ ماذا عن عقود الشركات الأجنبية؟

- وجهة نظرى كرجل خبير أننى لا أنصح الحكومة باللجوء للتحكيم الدولى ولكن ننتظر حتى ينتهى العقد فى 2017 أو يتم التفاوض مع الشركات للخروج بالاتفاق. وذلك لأن العقود يوجد بهانقاط ضعف ولابد أن نحترم العقود التى تم الاتفاق عليها.

■ أين القصور إذا؟

- هناك ضعف فى الرقابة على أداء الشركات من الأجهزة التنفيذية.

هذا بالاضافة إلى ضعف الراتب المخصص للعاملين والذى لا يتعدى 650 جنيها هذا بالاضافة إلى أنه لا يوجد تدريب أو آليات للمساعدة ومراقبة الأداء قد يكون من الأفضل الاعتماد على شركات مصرية أو بعض الجمعيات الأهلية.


■ هل هناك قصور فى شركات النظافة؟

- نعم هناك قصور لأن أجهزة الرقابة ضعيفة وطريقة صياغة العقد كانت غير صحيحة هذا بالاضافة إلى أنه كان هناك قصور فى صرف المستحقات من الجهة التنفيذية أثر على أداء الشركة.

- إذا أردنا أن نتعامل مع شركات عالمية ودولية لابد أن نكون على قدر عال من الخبرة.

■ كم نحتاج من الوقت للتخلص من القمامة فى القاهرة؟

- نحتاج إلى ثلاث سنوات إذا عملنا بتصميم فى القاهرة والجيزة والقليوبية بتعاون جميع الأجهزة المختصة وبتعاون مواطن واع.

■ حضرتك ماذا تقصد؟

- أنا ممكن أن أجعل الأرض مرايا ولكن هذا سيكون له رسوم وتكلفة.

■ أرجو من حضرتك الإيضاح أكثر؟

- خدمة جمع ونقل المخلفات الصلبة والقمامة سيكون لها رسوم معنى هذا أنكم ستفرضون رسوماً وأعباء جديدة تضاف على المواطن المصرى.

لم أقصد هذا ولكن أردت أن أوضح أن الدولة ستحدد وفقا للخطة القيمة أو الرسوم وفقا لكل حى ومنطقة بمعنى أن الأحياء الراقية تكون رسومها أعلى وهذا مطبق فى الكثير من دول العالم وهذا وتكون الخدمة أعلى أشبه بنظام الضريبة العقارية وأكثر ضريبة تراعى البعد الاجتماعى هى الضرائب العقارية.

■ كيف تحسب سعر الخدمة؟

- فى أوروبا هذه الخدمة يتم تقديمها من إدارة الحى وأحياء تدفع قيمة ضريبية عالية وأخرى تدفع قيمة ضريبية أقل.. ولكنى أرى أنه فى الثلاث سنوات الأولى من تنفيذ الخطة لابد أن تدعم الدولة هذه الخدمة حتى يشعر المواطن بالتحسن.

■ متى ستبدأون التنفيذ؟

- نحن وضعنا خطة مقسمة على ثلاث مراحل سنة ونصف السن وثلاث سنوات وخمس سنوات.

■ هل فساد المحليات سيعوق التنفيذ؟

- الفساد موجود فى كل مكان وللأسف كنا نتوقع أن الفساد سيتراجع بعد الثورة لكن النظام الذى كنا نتوقعه لم يتشكل حتى الآن نحن نعد إطاراً مؤسسياً جديداً حول كيفية دور المحليات والمواطنين وسنقوم بتقديمه لمجلس النواب المقبل.

هذا بالاضافة إلى أننا نحتاج إلى جهاز داخل الوزارة لتنظيم المخلفات تمت الموافقة عليه.

■ أين سينشأ هذا المقر؟

- داخل الوزارة حيث يوجد 3200 موظف بجميع الفروع من الممكن أن استعين ب 300 لإدارة الجهاز الجديد الذى سيكون مسئولاً عن التخلص الآمن من المخلفات.


■ كيف ترى فكرة ال 100 يوم للتخلص من القمامة؟

- اعتقد أنه كان هدف صعب التحقيق لأنه ليس المهم أن أتمكن من إزالة القمامة فى 3 أشهر المهم أن أمنع إلقاء القمامة إذا لم نتوصل لوسيلة لمنع إلقاء القمامة يكون الجهد ضاع هدراً.

■ كيف ترى تصريحات وزير البيئة السودانى بشأن ما ذكر على لسانه حول «حلايب وشلاتين»؟

- أرى أن حلايب وشلاتين مصرية 100٪ لا أحد يشكك فى هذا لأن بها محمية طبيعية «وهى علبة» وأنا التقيت وزير البيئة السودانى وسألته عن هذه التصريحات عقب اجتماع وزراء البيئة العرب.. فأكد لى أن هذا الكلام مغلوط وغير صحيح وأنه كان فى مؤتمر يتحدث عن مشروعات مشتركة بين البلدين.

هذا بالاضافة إلى أننا لابد أن نفكر بشكل مبنى على التعاون الاقتصادى بين البلدين من خلال زيادة عدد من المشروعات المشتركة.

■ ماذا عن محمية علبة وكيف ترى تنميتها؟

- محمية علبة هى سويسرا فى أفريقيا ترى السحاب يعانق الماء والعديد من الأنواع النباتية الحيوانية النادرة موجودة هناك مساحتها حوالى 35600 كيلو متر مربع وهى محمية للحياة البشرية تقع فى الجزء الجنوبى الشرقى من الصحراء الشرقية وتقع جبالها على الحدود المشتركة بين مصر والسودان على البحر الأحمر وتمتد على جانبى خط العرض 22 وإلى الشرق خط الطول 36 .

■ كيف ترى تنميتها؟

- أرى بعض أجزاء منها يجب أن يفتح أمام السياحة البيئية والبعض الآخر لابد أن يترك الأيام المقبلة سنعلن عن مشروعات جديدة تبدأ من رأس بناس وجنوباً حتى حدودنا مع السودان.

■ ما طبيعة هذه المشروعات؟

- سنقيم منتجعات بيئية بشكل فريد يجذب سياحة بيئية ذات شريحة عالية إذ يوجد بهذه المنطقة شواطئ جذابة وحياة برية وتكوينات طبيعية وتحتوى هذه المنشآت على تكوينات طبيعية من الطوب اللبن مع ضرورة إدخال السكان المحليين كعنصر من عناصر التنمية أول اختيار فى حنكوراب فى الجنوب وهذه المنطقة منطقة توالد السلاحف البحرية قمنا بدراسة الأمر ونفعل الاتفاق مع هيئة التنمية السياحية.. هناك لا يوجد صوت ولا يوجد نور تحد كبير لجذب نوع سائح معين، كيف نصل بمستوى الخدمة حتى تجعل السائح يدفع 400 يورو فى الليلة وهو مقتنع ولابد من مشاركة السكان المحليين فى هذه المنطقة ليكونوا عنصراً من عناصر التنمية أريد أن استعين به كجزء من المنتج السياحى بمعنى أن استعين بملابسهم وسيوفهم القديمة وسروجهم.

الإدارة الحكومية غير قادرة على أن تحمى كنوز المحميات لأن هناك ثروات فى المحميات يتم تهديدها فلابد إذن من التعاون مع السكان المحليين.

■ هل هناك قصور فى المحميات؟

- المحميات تحتاج إلى هيئة لها لوائح مالية تسعى حاليا لانشاء هيئة للمحميات تديرها اقتصاديا كيف سنحمى المحميات فى سيناء والذرانيق بدون اشتراك السكان المحليين نحن نحتاج لتعديل مؤسسى تشريعى وندرس اليوم الخريطة الاستثمارية للمحميات.

■ كيف ترى المحميات؟

- سياسة اللا مساس تجعلنا نفقد الكثير وحجم التعديات يزيد.. فى وادى الجمال مثيرًا هناك الباحثون عن الذهب بطرق غير مشروعة. هل من الممكن أن أحمى هذه المناطق بدون الاستعانة بسكانها.. نعمل حاليًا على دراسة إنشاء منتجات بيئية على الجزء الشمالى لبحيرة قارون حيث سيتم فتح طريق على مسافة 40 كيلو متراً يختصر المسافة إلى القاهرة فى ساعة وربع الساعة وبالتالى يشجع السياحة البيئية فى هذه المنطقة.

■ ماذا عن دير وادى الريان؟

- منذ بداية السبعينيات كان الرهبان يترددون على الدير المنحوت داخل الجبل فى وادى الريان وبدأوا فى الاستقرار فى الثمانينيات وكانت السياحة البيئية تعمل وكانت الأمور تسير بشكل طبيعى حتى قبل الثورة وبعد الثورة قام رهبان الدير بإنشاء سور داخل المحمية وكانت مبرراتهم إن الاعتداءات عليهم كثيرة... بعد قيامهم بإنشاء السور انخفضت أعداد السياحة البيئية من استخدام المكان. اتخذت قرارات مبدئية بالإزالة مثلها مثل باقى القرارات التى لم تنفذ ولكن عملية التنفيذ ليست من اختصاصى هى من اختصاص الجهة التنفيذية.

بدأت الأمور تتفاقم فكان لابد من إجراء مفاوضات تواصلنا مع الكنيسة حتى تكون راعياً لإجراء اتفاق بين الطرفين وقامت الكنيسة بتقديم شهادة بأن الدير تابع لها.. وكان حديثى مع الكنيسة من مالك هذه الأرض قالوا الدولة قلت ومن ممثل الدولة قالوا جهاز البيئة والمحميات قلت إذًا إنشاء هذا السور حيازة غير شرعية وبالتالى تعد ولابد من التوصل لحل.. الرهبان قالوا نحن لا نمانع من دخول السياحة البيئية ونريد الحماية ذهبت لاتحاد القبائل العربية والسكان بحضور الشيخ حسان والشيخ ناجح إبراهيم وكان هناك تصعيد للموقف هناك وأكد الرهبان والقبائل أن النزاع نزاع على أرض وليست مشكلة دينية أو طائفية وظلت المباحثات حتى تم التوصل لاتفاق، وأن السور يكون تحت إدارة المحميات الطبيعية.

■ كم يبلغ طول السور؟

- حوالى 8.5 كيلو متر.

■ هل المبانى توقفت بعد الانفاق؟

- علي حد علمى توقفت لكن ربمايكون هناك بعض التشطيبات

■ كم تبلغ حجم المساحة داخل السور؟

- المساحة التى زرعها الرهبان حوالى 103 أفدنة مقسمة على 3 عيون طبيعية لكن بحكم طبيعة المكان هناك 8 آلاف فدان أخرى غير مستخدمة داخل السور.

■ هل توجد معالم أخرى داخل تلك المنشآت؟

- يوجد حوالى 55 كهفاً يتعبد الرهبان فيها داخل الجبل.

■ البعض يقول إن السياحة البيئية من الممكن أن تتأثر بعد إنشاء السور؟

- لا يوجد تأثير.

أنا مش هدفى هدم السياحة البيئية حتى يقال عنى إنى بطل البيئة.. كان هدفى ألا تحدث فتنة طائفية.. أما بالنسبة للسور فهناك لجنة تقوم بتحديد فتحات داخل السور لإنشاء ممرات للسياحة وفتحة أخرى للدير لمن يرغب فى إقامة الشعائر الدينية.. وتتم معالجة السور معماريًا ليكون أشبه بلون الجبل.

■ الوزارة متهمة بإهدار 30 ألف فدان فى الساحل الجنوبى لبحيرة قارون وترفض أى مشروعات زراعية؟

- هناك مشروعات إصلاح زراعىتم الاتفاق عليها فى هذه المنطقة وجار دراستها.. نحن نريد تحديد حدود المحميات وفقًا لدرجات الأهمية.

■ محميات البحر الأحمر بدون مقر لأكثر من 6 أشهر؟

- المبنى كان آيلاً للسقوط واتخذت قراراً بإخلاله لأنى لا أتحمل مسئولية انهياره.. وهو يحتاج حوالى 5 ملايين جنيه للترميم ودخل الميزانية هذا العام.. وحتى يتم الترميم قام محافظ البحر الأحمر بإجراء الدور الخامس داخل مبنى المحافظة لنقل العاملين بالفرع إلا أن بعضهم متخوف من عملية النقل.

■ كيف ستعمل على عودة مستحقات المحميات من أصحاب مراكب السفارى المتقاعسين عن الدفع؟

- اتفقت مع المحافظ أن الدفع يكون إليكترونيا.

■ ماذا عن منطقة الفانوس هل تتحول لصمداى جديدة؟

- عندنا هذه الفكرة لتحويلها لصمداى جديدة، الفانوس يوجد بها الدرافيل الدوار والسياح يقومون بالإمساك بزعانف الدرافيل مما يهدد حياتها للخطر.. وقام محافظ البحر الأحمر بإصدار قرار بغلق الفانوس.

■ على ماذا اعتمد القرار؟

- إحدى الجمعيات قامت بتصوير هذه التعديات وأرسلتها للمحافظ فأصدر قراراً بالغلق.
■ وهل يصدر قرار بالغلق بناءً على صور أم لابد من وجود دراسات؟

- المحافظ من حقه أن يصدر قرارًا بذلك إذا ثبت له خطورة المكان وتهديده للدرافيل.

■ هل ستسمح لإحدى الجمعيات بالسيطرة على كنوز المحميات؟

- أنا اتفقت معهم على أن تكون الإدارة مشتركة وكذلك العائد مشتركاً واتفقت مع المحافظ على توقيع بروتوكول بشأن استخدام هذه المنطقة وفقًا لشروط.

■ وماذا عن «فرش الرمال» أو ما يطلق عليه «الردم» هل ستقوم الوزارة بالسماح لبعض رجال الأعمال بردم الشواطئ الغنية بالثروات والشعاب المرجانية؟

والفنادق قبل قانون البيئة كانت بتردم بتصريح من المحليات بعد قانون البيئة ممنوع الردم.. وضعنا قواعد لفرش الرمال ولكن المشكلة الأساسية أنه لا يوجد تواصل بين الدولة والمستثمر.. قمت بتشكيل لجنة من القاهرة إذا ثبت لها أنه ردم يطبق عليه القانون.

■ آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات أكد أن هناك إهداراً للمال العام بقيمة 28 مليون جنيه ومخالفات مالية أخرى بشأن منظومة قش الأرز؟

- الاعتراضات فى تقرير الجهاز المركزى كانت بشأن عقود قش الأرز هو قام بمقارنة العقود دون مقارنة البنود وقمنا بالرد عليه وكان من المنطقى أن يقوم بالمراجعة ولجنة تجتمع لإثبات ذلك، تقرير الجهاز اعتمد على قراءة ظاهرية وقمت بتحويل الموضوع للنيابة الإدارية.

■ هل ستدعم الشركات العاملة فى قش الأرز؟

- نعم سأقدم لهم الدعم هذا العام فقط.

■ بماذا تدعمهم؟

- الوزارة تقدم دعماً لدفع قش الأرز للشركات بحوالى 80 جنيهاً للطن.

■ البعض يتهم الوزارة بإهدار 100 مليون على الشركات؟

- ليس صحيحًا عقد الشركة قد يصل لمليون والشركات تقوم سنويًا بجمع حوالى 30٪ فقط من قش الأرز.

■ ماذا ستفعل هذا العام؟

- سأنشئ شبكة للجمع ستقوم بتوفير العديدمن فرص العمل بجميع محافظات الدلتا وسأعتمد على الجمعيات فى القضاء على حرق قش الأرز.

■ هل ستنجح فى القضاء على السحابة السوداء والحرق؟

- نعم بحوالى 90٪ سنعمل على تحويل المخلفات لوقود حيوى، هناك حوالى 27 مليون طن مخلفات زراعية إذا تم استثمارها استثمارًا صحيحًا سننجح فى القضاء على هذه الأزمة.

■ ماذا عن امتحان الدرجات الذى قامت الوزارة بإعداده لاختيار القيادات؟

- قمت بتغيير اللجنة المشكلة حتى نضمن الحيادية واختيار الكفاءة والاستعداد للعمل بالجهاز.

■ لكن هناك اعتراضات من الرقابة الإدارية على تعيين بعض الأشخاص؟

- الرقابة الإدارية قرارها استشارى وليس ملزماً.

■ هل المشروعات الأجنبية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات؟

- نعم إذا كان بها مكون محلى وكل المشروعات يوجد بها مكون محلى؟

■ إجمالى المشروعات الأجنبية بالوزارة؟

- حوالى 110 ملايين دولار هذا العام منها مشروع التحكم فى التلوث الصناعى حوالى 35 مليون دولار هذا العام.. وهناك رغبة من دول مقدمة للمعونة للعمل فى المخلفات والمحميات.

■ هل ستغرق الدلتا؟

- هناك سيناريوهات مختلفة لهذه القضية ولكن نحن نعمل على أسوأ الاحتمالات.

السيرة الذاتية لوزير البيئة

عمل خالد فهمى عبد العال ملازم أول شرطة فى بداية حياته العملية وتقدم باستقالته فى عهد النظام السابق هو من مواليد 9 نوفمبر 1953 وحاصل على دكتوراة فى اقتصاديات البيئة وعمل فى مؤسسة فريديتش للتنمية وتولى منصب مدير المشروعات بجهاز البيئة وكان آخر عمله بجهاز البيئة مديراً لمشروعات التنمية بالبحر الأحمر، كان نائباً لمدير مشروع مواقع المسابك من التلوث بالرصاص فى الفترة من 2004 وحتى 2005 وشغل منصب نائب مبادرة اللامركزية المصرية لمشروع التعاون الفنى الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الحكومة الأمريكية كما عمل أيضا بمعهد التخطيط القومى.