الطلاب: الوزارة منعتنا من الاختيار.. والتعليم: لم ننفرد بالقرار

استمر طلاب الثانوية العامة في مظاهراتهم المتكررة أمام ديوان عام وزارة التربية و التعليم أمس اعتراضاً علي القرار 88 التي أصدرته الوزارة بشأن تنظيم الثانوية العامة العام المقبل خاصة قضية رفع درجات اللغة العربية إلي 100 درجة والإنجليزية إلي 75 درجة و المجموع إلي 450 درجة و هو الأمر الذي سينعكس تماًما علي رفع أسعار الدروس الخصوصية.

كما اعترض الطلاب علي دراسة مواد الاقتصاد و الإحصاء كمواد إضافية دون ادخالها في المجموع ووضع مواد الجغرافيا و التاريخ كمواد إجبارية مؤكدين أن النظام القديم كان يضع الاختيار للطالب بينما أجبر النظام الجديد على كل شىء. من جانب آخر تداولت صفحة شباب ضد فساد التعليم علي موقع التواصل الاجتماعي تأكيدات علي أن مستشاري المواد لم يتم أخذ رأيهم في القرار الجديد مما أدي إلي اخطاء كبيرة خاصة في المناهج.

و أكد مصدر مطلع بوزارة التربية و التعليم أنه تم تقسيم مناهج الفيزياء و الكيمياء و الأحياء علي الصف الثاني و الثالث الثانوي دون منهج الرياضيات الذي لم يقسم في حين تم تقييم الاثنين 75 درجة أيضا مما يعني عدم وجود مساواة بين طلاب العلوم و الرياضة حيث يدرس طلاب الرياضة ثلاثة كتب كاملة و يدرس طلاب الأحياء نصف كتاب.علي الجانب الرسمي صرح إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بأن القرار لم تنفرد الوزارة باتخاذه، وإنما شاركت فيه عدة جهات أبرزها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وخبراء التربية في مصر، ومجالس الأمناء والآباء، واتحاد طلاب مصر.

وأشار غنيم إلى أن القرار يمتلك عدة نقاط قوة وكثير من الإيجابيات أبرزها إنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية العامة، ويزيد عدد هذه الأنشطة ليختار كل طالب النشاط الذى يريده وفق الامكانات المتاحة بالمدرسة لافتاً إلي أن القرار يستثير مدراء وطلاب المدارس الثانوية العامة المشاركين فعليًا فى الأنشطة داخل المدرسة من خلال تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فى كل نشاط وكذلك أفضل ثلاث مدارس ثانوية على مستوى المحافظة فى مجال الأنشطة اليومية.

وأوضح الوزير أن القرار يخفف عدد المواد الدراسية التى تدخل فى المجموع من 11 مادة فى نظام العامين إلى 6 مواد فقط فى نظام العام الواحد، ويعفى طلاب التخصص العلمى من دراسة مادة أدبية وطلاب التخصص الأدبى من دراسة مادة علمية لافتاً إلي أن القرار يعيد المدرسة الثانوية إلى وضعها السابق من خلال تخصيص 4 مواد للدراسة والامتحان داخل المدرسة على مستوى المديرية التعليمية وهو اتجاه نحو مركزية الثانوية العامة فى المستقبل القريب .

ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن القرار يعيد الدروس العملية إلى المدارس وينشط المعامل الافتراضية داخل المدرسة التى لا توجد بها إمكانيات كافية، وهو بذلك يركز على عمليات الدراسة والتعلم أكثر من عمليات الامتحانات والحفظ. ويركز القرار على حضور وغياب الطلاب ويعيد الجدية لتسجيل الغياب فى دفتر 5 سلوك ويعاقب المدرسة التى لا تلتزم الدقة فى متابعة ظاهرة الغياب، فضلاً عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة وهو من يضع امتحان آخر العام حتى يحرص الطلاب على التواجد داخل المدرسة.