رئيس مجلس الشوري يبكي بعد إصابة رئيس «برلمانية النور» بإغماء في الجلسة

اضطر د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري لرفع جلسة المجلس امس بعد اصابة عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بحالة اغماء وقام نواب بالنور السلفي بحمله علي الاعناق خارج القاعة.
وقال د. احمد فهمي إن النائب عبد الله بدران بخير وانه افاق قبل نقله لمستشفي قصر العيني الفرنساوي بصحبة د. خيري عبد الدايم نقيب الاطباء وعضو المجلس ثم اعلن رفع الجلسة لمدة ساعة ثم بكي متأثرًا بالموقف وساعده احد موظفي المراسم بالمجلس علي القيام من مقعده.
وكان مجلس الشوري امس قد استكمل مناقشة قانون الصكوك الاسلامية ووافق المجلس علي المادة الثالثة بصياغة جديدة بعد أن اعادها امس إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية لضبط صياغتها.
ونصت المادة في صياغتها الجديدة علي جواز اصدار صكوك لإعمار الوقف وتمويل مشروعاته وكانت الجلسة قد شهدت خلافا حول الاوقاف.
وفي سياق متصل حذر طارق الملط من عدم استقلالية هيئة الصكوك بقوله لا يجب ان نتركها للانتماء السياسي لنظام الحكم.
وافق نواب مجلس الشوري خلال جلسة امس علي منح وزير المالية الحق في اصدار الصكوك الحكومية واجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لاعادة نشر الاكتتاب.
كما وافق المجلس علي السماح لوزير المالية بالترويج للصكوك في الخارج وذلك استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 اذا اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة المساواة والشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص.

.. ونائب يكشف: 120 مصابًا بالثورة تلقوا عرضًا للعلاج في إسرائيل وأخذ الجنسية
كشف النائب إكرامي مسعد، عن تلقيه اتصالًا من أحد مصابي الثورة يخبره بتلقي نحو 120 مصابًا من مصابي الثورة عرضاً بسفرهم إلي إسرائيل لتلقي العلاج والحصول علي الجنسية.
وانتقد مسعد خلال الاجتماع المشترك للجنتي الصحة وهيئة مكتب حقوق الإنسان اليوم برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين لمناقشة تقاعس المجلس القومي لرعاية اهالي واسر مصابي وشهداء الثورة عن تقديم الخدمات إلي مستحقيها، وعدم توظيفهم حتي الآن في أي أعمال.
وحمل أحمد غريب أحد مصابي الثورة وعضو مجلس الشوري، الحكومة مسئولية الأحداث الأخيرة التي حدثت في المجلس القومي لعلاج مصابي الثورة، مؤكدا ضرورة عمل هيكل إداري وقوي في هذا المجلس، في الوقت الذي رفض فيه تباطؤ المجلس في رعاية مصابي الثورة بزعم اعتداء عدد من البلطجية علي المجلس وإغلاقه، كما أكد أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء هو المسئول عن تعطل العمل والحالة التي وصل لها المصابون.
وأكد ضرورة حسم قضية «سقف العلاج الطبي للمصابين»، مؤكدا أن الإنسان الذي ضحي بروحه أو بمستقبله يجب أن تلبي كل مطالبه، خاصة أن المصابين والشهداء هم السبب في هذه الثورة التي أتت بنواب الشوري ووزراء الحكومة إلي مناصبهم، ضاربا المثل بحالته شخصيا بأنه تحمل كل اعباء حالته الطبية علي نفقته الخاصة رغم صعوبتها والتي مازالت تحتاج لعمليات أخري في العين بالخارج وتكلفتها يزيد علي العشرين ألف جنيه، إلا أن المجلس رفض إجراءها بالرغم من تحمله لنفقة علاجه بالخارج والتي زادت علي المائة ألف، قائلين له أن المجلس لا يستطيع إجراء أي عملية تزيد علي 12 ألف جنيه فقط.