الأجانب موجودون في رخص الأسمنت.. ولا نخشي الاحتكار

كشف المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة ستطرح خلال أيام جيلًا جديدًا من مناطق المطور الصناعي بالوادي الجديد وعتاقة والصحراء الشرقية والفيوم لخلق مجتمعات عمرانية جديدة بتلك المناطق بالإضافة إلي قربها من الخامات المتوافرة بتلك المناطق بما يعمل علي تحقيق تكامل صناعي.
وقال الجرف في تصريح خاص إنه ستتم الاستعانة بالخريطة الصناعية التي تجريها الهيئة حاليًا حول أماكن تمركز الخامات في المناطق المختلفة بالجمهورية مشيرًا إلي أن نسبة الاشغال في مناطق المطور الصناعي البالغ عددها 13 منطقة تراوحت ما بين 70٪ و90٪ وأضاف ان تلك المناطق تديرها شركات عالمية مثل بولاريس وسي بي سي واوركيد والتجمعات الاردنية ولازونا فرانكا وتوجد بمدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات.
وأكد الجرف أن الهيئة بالتعاون مع وزارة البترول وبعض الجهات الحكومية الأخري سوف تنتهي من وضع تصور كامل حول طرح رخص جديدة للاسمنت بنهاية الشهر الجاري بحيث تكون تنافسية وسعر الطاقة لها يصل إلي 4دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار إلي أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الاسمنت تصل إلي60 مليون طن وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي في الوقت الراهن إلا أن الدراسات تؤكد أن معدل الاستهلاك سوف يقفز إلي قيمة تتراوح ما بين 12 و 15 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة مما يستلزم طرح رخص جديدة حتي لا نتحول إلي بلد مستورد للاسمنت.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية انه لن يتم منع الأجانب من المنافسة علي رخص الاسمنت خوفًا من الاحتكار لأننا في حاجة لجذب استثمارات أجنبية مشددًا في الوقت ذاته علي أن الهيئة ستضع ضوابط في كراسة الشروط لتحقيق المنافسة العادلة عند طرح تلك الرخص وسيتم حظر بيع أسهم الشركات الفائزة بالرخص قبل بناء المصانع.
وأوضح الجرف ان رفع الحظر المفروض علي تراخيص الأسمدة الازوتية مرهون بتوفير الطاقة علي اعتبار انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك لافتًا إلي حوالي 215 مصنعًا فقط تستحوذ علي 50٪ من حجم الطاقة المخصصة للصناعة سنويًا في حين يستأثر 40 الف مصنع علي ال50٪ الأخري وتابع ان تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تشمل الحديد والاسمنت والسيراميك والزجاج الألومنيوم والأسمدة وصناعات البتروكيماويات.