اكتشاف «إسرائيلى» يسبب أزمة بين الكومبارس المصرى ونقابتهم

أثارت أزمة الكومبارس الإسرائيلى الذى تم كشفه وسط مجموعة من اعداد الكومبارس داخل مدينة الانتاج الاعلامى حالة من القلق والتوتر داخل عالم الكومبارس والأدوار الثالثة والرابعة، وكما كلف اللواء محمود بركات رئيس قطاع الأمن بالمدينة حراس البوابات بالتشديد على الإجراءات الأمنية وضرورة التحقق من شخصية كل من يدخل أو يخرج من أسوار المدينة لهذا قامت نقابة ممثلى الأدوار الثانية والكومبارس والجمعية التى تحمل نفس الاسم بالاتفاق على قرار سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة حفاظا منها على هوية أعضائها، والذى ينص على ضرورة اصدار كارنيه لكل عضو من أعضاء الجمعية أو النقابة ولا يجوز «للريجيسير»، الذى يهتم بجمع أسماء مجاميع الكومبارس للأعمال الفنية، أن يتعاون إلا مع حامل هذا الكارنيه وذلك لمنع دخول من هم ليسوا من أهل المهنةفيما بينهم خاصة فى المجاميع الكبيرة.



وقد قابل أهل المهنة هذا القرار بردود أفعال مختلفة فمنهم من يجده يحفظ الحقوق والهوية لهم ومنهم من يجده مجرد قرار لجمع اشتراكات الجمعية والنقابة التى تقدر كل منها ب 100 جنيه كل عام. وقد بدأ مجدى حسين الأمين العام السابق لنقابة ممثلى الأدوار الثانية هجومه على هذا القرار مؤكدا أنه غير قانونى وأنه لا يمكن لأى جهة أن تمنع أى فرد من العمل، فعلى الرغم من تأكيده على أن وجود نقابة للكومبارس يعد بالشىء الجيد للحفاظ على هويتهم وتوفير العمل لهم، لكنهم بناء على معرفته برؤساء الجمعية والنقابة يرى أن هذه الكارنيهات ليست سوى وسيلة للكسب من وراء اشتراكات الأعضاء. وقال حسين: «كنت ضمن أعضاء جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية والمتحدث الاعلامى لها، ولكنى فوجئت ببعض المخالفات التى تمت من خلال جمع أموال من الأعضاء المشاركين وصرف ما يزيد عن 48 ألف جنيه على تأسيس المكتب فى حين أن تكلفته لا تزيد عن 7 آلاف جنيه، وعندما طالبتهم بالرد على هذه المخالفات رفضوا.. وقد قمت بتقديم استقالتى بعدما توفى أحد زملائنا ولم يحصل على معاشه أو يقوموا بعلاج أى شخص من الأعضاء أو مساعدتهم، فوجدت أنهم يحصلون على أموال (ناس على باب الله) ليقوموا بصرفها على أنفسهم وحتى لا توجد دراسة جدوى خاصة بهم.. بجانب أنهم قاموا بغلق مقرهم القديم فى شارع الهرم دون ابلاغى لذلك حررت ضدهم محضرين برقم 5670 بتاريخ 4/8/2012 والآخر 7907 بتاريخ 21/10/2012.

وأضاف قائلاً: سعيت فى انشاء النقابة والتى قام برئاستها فيما بعد طارق إبراهيم واكتشفت أنه يقوم بسحب اشتراكات للكارنيهات وغيرها للحصول على الأموال، حتى أنه اختار نفس مقر الجمعية القديم لاقامة الاجتماعات لحين تأجير شقة جديدة.. وبعد تقديمى بلاغ للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قاموا بتغيير مقرهم القديم بشارع الهرم وانتقلوا لمقر جديد فى خاتم المرسلين دون علمى.. لذلك فكل هذه المخالفات تؤكد عدم جديتهم فى خدمة أصحاب المهنة وحمايتهم من السماسرة الذين يمتصون دمهم ويتقاسمون معهم أجورهم.



ومن جانبها اعترضت فاطمة كشرى أحدى الكومبارسات على هذا القرار وقالت إنها تستبعد تطبيقه خاصة وأن رئيس الجمعية نفسه يقوم بالاستعانة بجيرانه واصدقائه لاكمال عدد المجاميع الكومبارس الكثيرة. واضافت: «لا يمكن لاحد أن يلزمنا بدفع اشتراكات دون الانتفاع بها.. فهذه النقابة لا تمثلنا فى الحقيقة وهناك نقابة لنا قديمة يترأسها الحاج فضل ومقرها أعلى سينما كريم 1 ومعه خيرى كلاكيت وغيرهما.. وكل هذه القرارات يصدرها إبراهيم عمران كدعاية لنفسه ويحاول جنى الفلوس من الغلابة وكلما وقع فى مديونية يجمع منا لأن المكاتب سرقته ونسى المعاناة التى كان يعيشها معنا، فبعد أن أكرمه الله لا يريد أن يكرمنا. فأصبح لا يشعر بنا وهناك أناس منا يقومون ببيع «مناديل» فى الإشارات لكى يستطيعوا توفير قوت يومهم.. فيجب أن يقف بجانبنا أولا ويدعمنا بالنقابة والجمعية قبلما ندعمه بدلا من استمراره فى طلب النقود بلا عائد».

وأكدت كشرى أنها لن تقوم بالتقديم لعمل أى اشتراكات أو كارنيهات لأن من يعملون بهذه المهنة معروفون من الريجيسير أو مكاتب العمل الخاصة بهم غير أن أغلب اعضاء النقابة والجمعية لديهم مكاتب خاصة لتشغيل الكومبارس فكيف يطبقون هذا القرار و(يقطعوا عيشهم). كما أن مهنتها «رزق من عند الله» وأى شخص يريد أن يدخل بها من حقه البحث عن رزقه أينما كان. وقالت أنها ضد قرارات النقابة خاصة وأنهم يقومون بالتسول بأسمائنا بينما هناك عدد كبير من الفنانين يساعدونهم كعمل خيرى وتصل المساعدات لهم بشكل مباشر دون المرور بأى جهة نقابية.

أما مجدى صبحى أحد ممثلى الكومبارس فقال: «هذا القرار يؤدى إلى غرضين أولهما تحصيل الاشتراكات من الناس وتوافد الكومبارس عليهم ودفع أموال الكارنيه التى تصب فى جيب طارق إبراهيم رئيس مجلس إدارة النقابة.. والثانى هو الحصول على إدارات مالية من وزارة التضامن الاجتماعى لطبع الكارنيهات والواحد منهم يصل لمائة جنيه ثم طبع جزء صغير من الكارنيهات الجديدة وتوزيعها بشرط استعادة الكارنيه القديم الخاص بالعام الماضى وليقوم بتمزيقه وارساله مرة أخرى للوزارة ككارنيهات تكبلت النقابة والجمعية مصاريفها بدون أن يحصل اصحابها على بدل آخر من الوزارة نظير هذه الكارنيهات. فهذا القرار غير قانونى ولا يمكن لأحد منعنا من العمل».




وأضاف: «لقد كنت ضمن مجلس إدارة النقابة واعلم جيدا مصادر دخلهم واستغلالهم لحالة الكومبارس للتسول على «حسهم» وقد قدمت استقالتى بعدما رأيت اللعب فى الأموال والدفاتر التى تذهب لوزارة التضامن الاجتماعى والتى يتم اضافة مصاريف لها لم تتممن الأساس ولذلك حررت محاضر بقسم العمرانية ومنها 794 بتاريخ 5/6/2012 وآخر 4231 بتاريخ 29/3/2012 بالاضافة إلى بلاغين للنائب العام».

بينما ترى برنسة عبد الغنى أن القرار جيد وأنه كبداية للحفاظ على أهل المهنة واعطاءهم حقوقهم ولكنها عابت على الجمعية بأنها لا تستطيع تدبير ال 90 جنيهاً التى تدفعهم سنويا للحصول على كارنيه فكيف يمكنها دفع 100 جنيه أخرى للنقابة وهى لا تجد حتى الآن عملا. وقالت: «لم أرى منذ اشتراكى بالجمعية أى خير وأقوم بدفع اشتراكى السنوى بمحاولات للسلف من أقاربى وجيرانى، وذلك بسبب انتظارى لمعاش منها، فأنا عندى حاليا 52 عاما وأحاول العمل فى مهن مختلفة مثل اللبيسة أو احدى المديلات الصامتة فى أى اعلان لحين وجود مشهدين فى أى فيلم أو مسلسل، وبعد الثورة ازدادت الأسعار ولا استطيع دفع ايجار شقتى وأنا سيدة كبيرة اتممت 52 عاماً وانتظر خروجى بمعاش من هذه الجمعية.. ولو أنى توقعت منهم الكثير بسبب هذا الكارنيه فأنا أرى أنهم يجب أن يعطوا لنا كارنيهات ويساعدوها فى ايجاد عمل لتوزيع الأدوار بعدالة بيننا.. فأنا مطلقة وليس لى أولاد ولا أحد يعولنى. كما أنه يجب عليهم حمايتنا من سماسرة الكومبارس الذين يدخلون بينى وبين الشركة المنتجة فلو حددت لنا احدى الشركات أجر 70 جنيهاً يعطون لنا 40 منهم ويأخذون الفرق لهم».

وأثار هذا القرار غضب الريجيسير علاء كامل الذى قال: «أنا أعمل بهذه المهنة منذ ما يزيد على 25 عاماً.. وأعلم جيدا كيف انتقى الأشخاص الذين يعملون معى ولا يعقل عندما تطلب منى احدى شركات الانتاج 50 كومبارساً للظهور باستاد أو مظاهرة أن اشترط وجود كارنيهات معهم، فيكفينى أن اراجع أوراقهم والبطاقات الشخصية وأولا وأخيرا هؤلاء ناس على باب الله يريدون أن يقدموا دورا ويحصلون على أجورهم. وفى رأيى هذا كله اعلان لابراهيم عمران والذى لا أعرف بأى حق يمكنه تمثيل الكومبارس ويترأس جمعيتهم بينما هو لم يحصل على أى شهادة حتى لو تعليم متوسط».

من جانب آخر وضح إبراهيم عمران أن رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية أن هذا القرار قد تم بالاتفاق بينه وبين النقابة بدعم أى ممثل يحمل كارنيه الاشتراك للجمعية أو النقابة وليس كلاهما معا. وأضاف: «لقد فكرنا فى وضع حل للمشكلة التى ظهرت بسبب الجاسوس الإسرائيلى وقمنا باصدار هذا القرار كضمان لحق وهوية الكومبارس خاصة بعد وصول اعضاء الجمعية وحدها إلى 400 عضو هناك ما يزيد على 7 آلاف شخص بالمهنة يجب أن نضمن لهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية والأجور وكرامتهم فى العمل قبل كل شىء بالاضافة إلى وجود صندوق الزمالة للعلاج أو المعاشات. فأنا رجل منهم ولم أنسى معاناتى كما يتهمنى البعض لأنى عشت فى هذه المهنة منذ 35 عاما أو أكثر».

وأضاف قائلاً: «سنقوم خلال الأيام المقبلة بعمل اجتماع لابلاغ 100 من اشهر الريجيسيرات بحظر التعامل مع من لا يحمل الكارنيه وليس هذا ظلما منا ولكننا نوفر عليه وعلى شركة الانتاج القيام بالبحث حول هوية الشخص فهذا يسهل عليهم عملهم خاصة فى حالة الأعداد الكبيرة.

فسيكون لدينا البيانات الشخصية لكل فرد ونعلم عنوانه وهويته وجنسيته وغيرها من البيانات حتى لو قام بارتكاب أى أخطاء وتم السؤال عنه سنعرف عنه كل شىء ولن يكون مجرد رجل انضم للمجاميع من على القهوة».

وأكد عمران أنه لن يخضع لرغبة البعض فى التنازل عن هذا القانون حتى لو رفض الريجيسير نفسه ولكنه يقوم حاليا بطبع خطابات رسمية لوزارة التضامن الاجتماعى ليتم توزيعها على شركات الانتاج الفنى المختلفة وتطبيق القرارات. أما عن المخالفات التى تم تسجيلها حول الجمعية والنقابة قال عمران: «كل من يحاول اتهامنا يكون من الأعضاء اللذين تم فصلهم منذ فترة فنحن قمنا بتأجير شقة ب 2300 جنيه شهريالمدة عام كامل بالاضافة إلى المفروشات والمكاتب ولذلك تكلفنا 48 ألف جنيه وعرضنا أوراقنا على الوزارة وأعضاء مجلس النقابة، وأنا عندى مستندات كفيلة بايضاح المصروفات والواردات الخاصة بكل جوانب الجمعية.. والتى تم تقديمها للرد على المحاضر المختلفة التى تم تقديمها ضد الجمعية».