«الكنيسة» تبحث عن «خروج آمن» ل«طلاق الأقباط»

بعد أن أثارت الدعوى التى أقامها أحد الأقباط أمام القضاء الإدارى ضد البابا تواضروس لسماحه لزوجته بالطلاق والتصريح لها بالزواج بآخر رغم عدم توافر علة الزنى، ردود فعل واسعة بين الأقباط.
أكد مصدر كنسى أنه تمت إحالة الدعوى إلى الشئون القانونية بالكنيسة لفحصها والرد عليها قانونيًا.
وقال المصدر: إن هذه الإحالة جاءت لأن البابا يترأس الكنيسة وليس بسبب تدخله بشكل «شخصى» لتطليق الزوجة.
قضية طلاق الأقباط سيكون لها أيضا نصيب الأسد فى الاجتماع المنتظر أن يعقده الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الأكبر مع رمسيس النجار فى الكنيسة لمناقشة لائحة الأحوال الشخصية.
حيث أكد «النجار» أن اللجنة التى شكلها البابا للنظر فى قوانين الأحوال الشخصية تتناول كل ما يمس الأسرة المسيحية فى ضوء الكتاب المقدس.
ونفى «النجار» إمكانية إلغاء التعديل الذى أجراه البابا شنودة الثالث فى عام 2008 لقصر أسباب الطلاق على «علة الزنى»، مؤكدا أنه سيتم دمج لائحة 38 والتعديل الذى تم إجراؤه فى عام 2008 للخروج بلائحة لا تخالف الكتاب المقدس و«تريح» الأسر التى لديها أزمة خاصة بالأحوال الشخصية.
وأوضح النجار: أن كل المقترحات التى قدمت حول الأحوال الشخصية محل دراسة ومنها ما قدمته «رابطة أقباط 38» حول الأحوال الشخصية وأيضا جبهة العلمانيين.
بينما أوضح كمال زاخر مؤسس جبهة العلمانيين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنهم حاولوا فى المقترح الذى تم تقديمه للبابا تواضروس حول الأحوال الشخصية التوفيق ما بين وجهتى النظر المتعارضتين وهما تعديل 2008 الذى أجراه البابا الراحل الأبنا شنودة الثالث ولائحة 38.