حماية المستهلك: لجنة لمراقبة الإعلانات المضللة بالصحف

كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن تشكيل لجنة فنية لمراقبة اعلانات الصحف لاتخاذ الاجراء ات القانونية ضد الاعلانات المضللة للمستهلكين».
وعقد الجهاز اجتماعًا موسعًا مع مجموعة كبيرة من المعنيين بصناعة الإعلان والخبراء والاطلاع علي خبرات الدول المتقدمة، وبحث اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الإعلانات المضللة.
وأكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الاجتماع يأتي ضمن مجموعة الاجتماعات الدورية التي أعدها الجهاز، في إطار مشروع برنامج دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بين جهاز حماية المستهلك ودور الاتحاد الأوروبي المتمثلة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، موضحًا أهمية دور الإعلان واقتحامه، والتأثير علي توجهات وآراء المواطنين وميولهم، بل وقيمهم الاستهلاكية، وخاصة الأطفال والشباب، الذي جعل الإعلان يحظي بأهمية خاصة في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو نفس مستوي الأهمية والأولوية التي يعطيها جهاز حماية المستهلك لهذا الأمر، خاصة في ظل ظاهرة الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك التي لا تستند إلي حقائق واقعية بقدر ما ترتكز علي أوهام وإبهار المستهلك، وفي خلق احتياجات لديه لم تكن في كثير من الأحيان موجودة فعليًا، إضافة إلي توجهاته وأنماطه الاستهلاكية.
وقال يعقوب، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي اشتراك جميع الأطراف المعنية بالإعلان في تقديم رسالة إعلامية متكاملة لرفع وعي المستهلك بحقوقه في مجال الدعاية والإعلان، والإعداد لتنظيم ورشة عمل وندوات بكلية الإعلان بهدف تأكيد ميثاق الشرق الإعلامي، وتفعيل المسئولية الاجتماعية للطلاب في رصد الإعلانات المضللة، وضمان استثمار طاقاتهم والمناهج التعليمية للنفع العام، ودعوة شركات الدعاية والإعلان لحضور الاجتماع.
وإشار إلي الاطلاع علي تجربة أسبانيا في مجال متابعة الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة علي مستوي الحكومة المدني، عن طريق قيام إسبانيا بتشكيل هيئة مستقلة تتكون من ممثلي شركات الدعاية والإعلان والجهات الإعلامية ومجتمع الأعمال، وتعرف باسم (منظمة الرقابة الذاتية)، ويكون بها لجان من المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحص الإعلانات قبل صدورها، وكذلك رصد الإعلانات بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية، وتقديم استشارات قانونية للشركات الأعضاء لضمان التزامها بالقوانين المنظمة للإعلانات في دولة إسبانيا، وفي حالة عدم قبول أي من الشركات الأعضاء للنصائح أو القرارات التي تصدرها اللجان بعد مراجعة الإعلانات سيتم استبعادهم من المنظمة، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام، الأمر الذي يزيد من حرص الجميع علي الالتزام بمعايير صناعة الإعلان، وعدم مخالفة القانون.