التوتر يزداد بين مصر وإثيوبيا ومطالبات بمعاهدة جديدة للمياه

ركز عدد كبير من مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام العالمية بشكل ملحوظ على أزمة المياه بين دول حوض النيل فقد أشارت وكالة «يونايتد برس انترناشيونال» الأمريكية فى تقرير بعنوان «مصر تضغط على إثيوبيا لإلغاء السد» أن القاهرة تعزز من مساعيها لعدم إنشاء إثيوبيا للسد الذى من شأنه أن يولد لها طاقة كهرومائية ضخمة تبلغ 6 آلاف ميجاوات لأن ذلك السد سيمثل تهديدا كبيرا لأمنها القومى مشيرة إلى أن وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى «زيناوى»، الذى طالما عارض هيمنة مصر على تدفق مياه النيل فى إطار الاتفاقات التى تركت دول المنبع الإفريقية تكاد محرومة من موارد النهر، من الممكن أن يتيح فرصة لفتح باب جديد للمفاوضات بين الطرفين.


وفى ذلك السياق أعد المركز الدولى للتغيرات المناخية والأمنية بزيوريخ تقريرا قال فيه، إن غياب الرئيس السابق حسنى مبارك الذى أطاحت به ثورة شعبية،إضافة إلى رحيل رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى ينهى حرب تصريحات كلامية وإعلامية.

وأضاف التقرير أنه بينما كانت حكومة مبارك تعتمد على اتفاقيتى تقسيم المياه عامى 1929 و1959 مع مبدأ تعامل بمنطلق الدولة الكبرى، كانت حكومة زيناوى ترى فى الكبرياء المصرى ما لا يبرره فى ظل متغيرات دولية كثيرة.

وقال التقرير إن الإدارة المصرية الجديدة أبدت تفهما مقبولا لمطالب الدول الإفريقية، خاصة فى زيارات الرئيس مرسى وحضوره أكثر من مؤتمر بصفة شخصية واختياره لأحد المسئولين المصريين عن ملف المياه فى الثلاث سنوات الأخيرة رئيسا للوزراء، فى إشارة إلى الدكتور هشام قنديل.

وتوقع التقرير أن تكون نفس المسئوليات الجديدة للحكومة الإثيوبية فى غياب زيناوى أدركت أن نظاما جديدا فى مصر يريد أرضية جديدة للتعامل بملف مياه النيل.

وقال التقرير إن تاريخ الأزمات المائية لنهر النيل طوال التاريخ الحديث لم تصل إلى صراع مسلح قط.

ومن جانب آخر أشارت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية فى تقرير لها عن نشوب الحروب فى العالم على خلفية نقص المياه والتنازع عليها، وقالت المجلة الأمريكية إن عناوين الصحف العالمية دوما ما تهتم بالحديث عن الانكماش الاقتصادى العالمى والاضطرابات التى تجتاح العالم العربى ولكن هناك مشكلة أخرى تلوح فى الأفق لم تنل نفس القدر من التغطية العالمية على الرغم من أهميته الكبرى إلا وهو الحديث عن الأمن المائى العالمى.


وأوضحت المجلة أن فى الكثير من الأماكن حول العالم تعد المياه العذبة بالفعل من الموارد النادرة فهى تشكل تقريبا 2.5 % من نسبة المياه المتوافرة على كوكب الأرض ومن هذه النسبة لا يوجد سوى 0.4 % المتاحة بسهولة للاستهلاك البشري، ومن هذه النسبة الضئيلة بدأت الحصة المخصصة لمياه الشرب فى التناقص بسبب تلوث المياه والتلوث الزراعى.

ثم تابعت المجلة فى تقريرها للحديث عن التوتر بين مصر وإثيوبيا بسبب أزمة النيل ووصفت المجلة نهر النيل بأن له أكبر الأثر على الأمن الإقليمى والعالمى.

وأوضحت المجلة أن التوتر حول استخدام النيل يمثل هوة فى العلاقات بين مصر وإثيوبيا، اثنان من الحلفاء المهمين للغرب، حيث تعد مصر لاعبا رئيسيا ومهما فى عملية السلام بالشرق الأوسط، وكذلك تمثل إثيوبيا قوة إقليمية مهمة بالقرن الإفريقى وتقوم بمساعدة عدد من القوى الإفريقية الأخرى للعمل على محاربة حركة الشباب بالصومال.

وأردفت المجلة أنه على مدار السنوات الماضية وقعت عددا من المعاهدات الدولية للمياه والتى حددت قواعد لحوض النيل، وتعد مصر والسودان هما طرفان فى اتفاقية النيل 1959 والتى تعد المعاهدة الأساسية المتعلقة بالنهر، وتعد مصر هى المصب الأبعد لكنها واحدة من أقوى دول المنطقة القادرة على التأثير على نظام تقاسم المياه.وتركت الاتفاقية دول المنبع مثل إثيوبيا وبوروندى تجد صعوبة كبرى فى الاستفادة من النيل لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
وقامت إثيوبيا مؤخرا للإعلان عن خطط لبناء عدد من سدود المنبع الضخمة والتى قد تؤثر على استقرار المنطقة.

وترى فورين أفيرز أنه بحلول عام 2050 ستكون الحالة البيئية لحوض النيل أسوأ.وتشير المجلة الأمريكية إلى أن الحل فى الوقت الراهن هو عقد معاهدة مياه منصفة.وسيكون من شأن هذه الاتفاقية هو التركيز على طرح سبل تسخير الطاقة الكهرومائية لإشباع احتياجات الطاقة لجميع الدول المتشاطئة مع ضرورة الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجى فضلا عن بناء سدود وخزانات يمكنها أن تساعد دول المنبع فى حالة الفيضانات وتسهيل النمو الزراعي، ومشاريع مثل هذه ستخفف الضرر للنظام الإيكولوجى الغذائى وللسكان المحليين، وستفيد كل الجماعات المعنية وبالتالى زيادة تسهيل التعاون الحوضى الموسع.