كشف عدنان يوسف- رئيس اتحاد المصارف العربية - عن أنه برغم من كل ما يجرى فى المنطقة العربية، والتطورات الاقتصادية والمالية الدولية «أزمة الديون الأوروبية مثلا»، فإن القطاع المصرفى العربى بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الاقتصادية الأخرى وهكذا فإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها. وأشار يوسف إلى أنه من بين العوامل التى ساهمت بشكل إيجابى فى إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية هو أنها عمدت منذ البداية إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90٪ من بنوك الاستثمار موجودة فى دول الخليج العربى، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية.
وأكد رئيس الاتحاد أنه على الرغم من كل ما جرى ويجرى، فإن كفاءة وأداء القطاع المصرفى العربى هما فى وضع جيد، حيث يحتفظ هذا القطاع بنسب ملاءة ممتازة، ونسب سيولة جيدة جداً، ولايزال يحقق نسب ربحية جيدة.
وأكد أن المصارف العربية حققت المزيد من التطور على الصعيد الدولى، وذلك بدخول 80 مصرفاً عربياً فى قائمة أكبر ألف مصرف فى العالم التى أعدتها مجلة the banker الصادرة فى يوليو 2012.
وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالى 1.65 تريليون دولار، وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً اماراتياً، و11 مصرفاً سعودياً، 8 مصارف بحرينية، 8 مصارف لبنانية، 9 مصارف كويتية، 8 مصارف قطرية، 5 مصارف مصرية، 5 مصارف عمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف مغربية ومصرف عراقى واحد، وعلى رأس البنوك المصرية التى دخلت القائمة «الأهلى» و «مصر» و«التجارى الدولى».
ولفت إلى أنه بالنسبة للعام الحالى، فقد حققت معظم القطاعات المصرفية نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام 2012، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفى السعودى قد نما بنسبة 4.9٪ خلال تلك الفترة، والقطرى بنسبة 6.4٪، والكويتى بنسبة 4.3٪، والإماراتى بنسبة 4.3٪، والمغربى بنسبة 1.4٪، واللبنانى بنسبة 3.8٪، والأردنى بنسبة 1٪، والمصرى نسبة نمو 3.9٪، واليمنى نسبة 11.7٪.
وأوضح أنه طبقاً للتقديرات فإن موجودات القطاع المصرفى العربى قد بلغت حوالى 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالى 1.45 تريليون دولار، وقروضه حوالى 1.3 تريليون دولار، ورأسماله حوالى 285 مليار دولار، وعليه فقد بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفى العربى 4.5٪ خلال عام 2011، وودائعه 6.2٪ وقروضه 5.9٪ ،ورأسماله 6٪.