تحويل الوحدات السكنية لتجارية أمام الدستورية العليا

قررت المحكمة الادارية العليا (الدائرة السادسة) برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية عصام يس إحالة القرار الخاص بحظر تحويل الوحدات السكنية إلي تجارية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته، ومدي جواز تعديل الغرض من الوحدات السكنية.

كان محافظ القاهرة قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بجواز تحويل الوحدات السكنية إلي تجارية وإلغاء قراره بحظر تحويل تلك الوحدات.

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها عدم مشروعية قرار محافظ القاهرة رقم 714 لسنة 1992 الذي حظر تحويل الوحدات السكنية الي تجارية، باعتبار أن هذا الحظر لا يستند إلي نص قانوني صريح يجيزه.

إلا أن المحافظ أوضح في طعنه أن الحكم القضائي قد صدر علي خلاف حكم قضائي سابق بمشروعية القرار.