1.3 مليار جنيه تراجع البورصة

واصلت البورصة المصرية تراجعاتها بنهاية تعاملات جلسة امس فاقدة نحو 1.346 مليار جنيه ، ليصل راس المال السوقى للاسهم المقيدة الى 324.712 مليار جنيه.
تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.39 % ليغلق على 4471.83 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX20 بنحو 0.36 % ليغلق على 5050.28 نقطة ، تراجع مؤشر EGX70 بنحو 0.06 % ليصل الى 397.34 نقطة، تراجع مؤشر EGX100 بنحو 0.35 % ليغلق على 696.60 نقطة. سجل السوق قيم تداولات بلغت 81.019 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 26.417 مليون سهم ، من خلال 7.054 الف صفقة .

جاء ذلك بعد ان تم التداول على 147 ورقة مالية مقيدة ، ارتفع منها 50 ورقة وتراجعت اسعار 68 ورقة ، فى حين لم تتغير اسعار 29 ورقة .

اتجهت تعاملات المصريين والاجانب نحو البيع بعد أن استحوذوا على 96.51 % و 3.05% من اجمالى السوق وبفارق 1.053 مليون جنيه و 1.702 مليون جنيه عن مشترياتهم .

بينما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بعد ان استحوذوا على 0.44% من اجمالى السوق وبفارق 2.755 مليون جنيه عن مبيعاتهم .

وسجلت الاسهم القيادية تراجعآ جماعيآ، بقيادة سهم اوراسكوم تيلكوم الذي تراجع بنحو 1.35% ليغلق على 2.92 جنيه ، ثم سهم هيرمس بنحو 0.85 % ليغلق على 10.54 جنيه ، ثم سهم اوراسكوم للاتصالات بنحو 0.81 % ليغلق على 1.22 جنيه ، ثم سهم اوراسكوم للانشاء بنحو 0.43% ليغلق على 249.07 جنيه ، ، انخفض سهم البنك التجارى الدولى بنحو 0.29 % ليغلق على 24.22 جنيه

فرض اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ضرورة تحرك القطاع المالى غير المصرفى (سوق المال والتأمين والتمويل العقاري) لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد أن أسفرت جهود بعض من العاملين فى السوق من خلال اتصالات بالاحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق على دعم هذه الخطوة.
وتؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أنه لا يمكن لأى صانع قرار فى الوقت الحالى ان يستمر فى تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصرى حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهجٌ طموح وتدريجى لإدارة الاقتصاد الوطنى من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذى نطاق أوسع على مستوى عدة محاور مشروعات يمكن ان يقوم القطاع باعبائها.
كما تؤكد الجمعية على ان هناك ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل اى قطاع أو جهة بشكل خاص وأن يكون ذا خبرة بكافة جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق او بأحد الكيانات العاملة فى السوق حاليا و يفضل ألا يكون عضوا بأحد الأحزاب الحالية او السابقة بالاضافة إلى تفضيل أن يكون ذا خلفية قانونية واسعة.
تشير الجمعية إلى أنه من المتفق عليه ان يشمل الدستور المصرى الجديد عددا من المبادئ العامة فى المجال الاقتصادى على رأسها:

أن يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس تنمية النشاط الاقتصادى العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
وتهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

و تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار فى مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمى قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطنى.