10.2 مليار جنيه صادرات مواد البناء فى 4 أشهر

حققت صادرات قطاع مواد البناء خلال شهر أبريل الماضى نحو 2.2 مليار جنيه لترتفع إجمالى صادرات القطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى إلى نحو 10 مليارات و262 مليون جنيه بزيادة 55 مليونا عن الفترة نفسها من عام 2011.

وقال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى: إن صادرات مواد البناء تحتل عادة المركز الأول فى الصادرات المصرية وهى متنوعة للغاية وتتضمن العديد من المنتجات كما أن تحليل الأرقام يشير إلى حجم الطفرة التى شهدها القطاع من حيث القيمة المضافة حيث إن أغلب صادراته منتجات نهائية وليست خامات فمثلا صناعة الحلى والأحجار الكريمة تعد الأكثر تصديرًا داخل القطاع حيث حققت الصادرات خلال إبريل الماضى قيمة 2 مليار و383 مليون جنيه تليها صناعات الحديد الصب والصلب بقيمة مليار و839 مليون جنيه وفى المركز الثالث صناعات الألومنيوم بقيمة مليار و299 مليون جنيه والرابع صناعات النحاس بقيمة 971 مليون جنيه أما خامات المحاجر والخامات المعدنية فتأتى فى المركز الخامس بقيمة 924 مليون جنيه والأسمنت فى المركز العاشر بقيمة 438 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشكلات القطاع كشف وليد جمال الدين عن إعداد المجلس التصديرى مذكرة عاجلة لوزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية حول تأثر العديد من مصانع وشركات القطاع بسبب تأخر رد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج فى حالة التصدير بالإضافة لاستمرار مصلحة الجمارك فى تحصيل ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستوردة من الخارج برغم حكم المحكمة الدستورية العليا فى يناير الماضى بعدم دستورية الضريبة على السلع الرأسمالية من معدات وآلات صناعية.

وقال إن هذه المشكلات الضريبية تحول دون قدرة شركات القطاع على التوسع فى أعمالها وصادراتها حيث توجد عشرات الشركات المحتجز معدات لها أو خطوط إنتاج بالجمارك بسبب ضريبة المبيعات كما أن شبه توقف مصلحة الضرائب المصرية عن رد ضرائب المبيعات والذى يتم مرة واحدة فى العام بعد الانتهاء من الميزانيات والحسابات المالية للشركات يتسبب فى مشكلة سيولة بقطاع مواد البناء خاصة مع رفض المصلحة عمل مقاصة مالية بين حصيلة الضرائب المستحق ردها والضرائب الأخرى المطالب بها المستثمران مثل ضريبة كسب العمل أو الضريبة على الأرباح.