نواب الأحزاب الدينية يتهمون القضاء بالتدخل فى البرلمان

طالب نواب حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى السلطة القضائية بعدم التدخل فى اعمال السلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان.

جاء ذلك على خلفية القرار الذى أصدرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس بتعطيل عملها وإلغاء المؤتمر الذى كان مقررا أمس مع مرشحى الرئاسة بسبب القانون الذى أصدره البرلمان أمس الاول والذى يمنع تعيين اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى أى منصب قيادى.


وقال د.يونس مخيون عضو اللجنة التشريعية بالمجلس عن حزب النور السلفى ما حدث يستهدف سيطرة السلطة القضائية على أعمال السلطة التشريعية وتابع ما يحدث يستهدف تحجيم أعمال سلطة البرلمان وهذا أمر مرفوض وقرار اللجنة العليا للانتخابات يستهدف الضغط على البرلمان.


ومن جانبه قال صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية «البرلمان لم يسئ لاحد ولدينا قاعدة تؤكد ان النائب لا يجب أن يعاقب على ما يقوله تحت قبة البرلمان ولابد أن يعطى البرلمان رسالة تطمين للمجتمع الذى يخشى من تزوير الانتخابات الرئاسية وتابع «لا نسعى للصدام مع المؤسسة القضائية».

وأكدت مصادر باللجنة التشريعية أن اللجنة ستعقد جلسات استماع لقانون السلطة القضائية قبل صياغته بشكل كامل.


ومن جانبه قال النائب أبوالعز الحريرى المرشح للانتخابات الرئاسية وعضو مجلس الشعب لست ضد القرار الذى اتخذه البرلمان ويجب أن يتم تعميم هذه القاعدة لضمان الاستقلالية والشفافية وتابع «الإخوان هم السبب فيما نعانى منه فقد أيدوا المادة 28 التى تعطى صلاحيات واسعة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وفى المقابل اعتبرت القوى المدنية ما حدث نوعا من الارتباك الذى يعانى منه التيار الدينى بسبب الانتخابات الرئاسية الجدير بالذكر أن البرلمان كان قد شهد جدلا حول دستورية المادة محل الازمة وحذر البعض مما أسماه تعطيل القانون للانتخابات الرئاسية بسبب هذه المادة التى قد تتم احالتها للمحكمة الدستورية العليا.