حق العودة للفلسطينيين مقابل أملاك اليهود في مصر

روزاليوسف اليومية : 10 - 07 - 2011
في مساء الجمعة 8 يوليو 2011 بتوقيت واشنطن صوت 407 أعضاء بمجلس النواب الأمريكي مع اعترض 6 أعضاء علي مشروع قرار نهائي بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية في حال لجوئها للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل من أجل إصدار قرار دولي بقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفي نفس الجلسة طرحت قضية العودة الفلسطينية وحق اللاجئين فكانت المفاجأة بأن أمريكا وإسرائيل اتفقتا علي وضع هذا الحق في أي مفاوضات قادمة بين العرب في مقابل حق عودة اليهود المصريين لأملاكهم في مصر أو بالأصح مناقشة تعويض اليهود المصريين عن أملاكهم التي تركوها وراءهم في مصر. القضية طرحت من قبل ولم تجد قبولا عند القاهرة لأن كل أملاك اليهود بموجب عدد كبير من القوانين المصرية من أبرزها قانون بنك ناصر رقم 66 لسنة 1971 الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 25 يوليو 1972 وتحت بنوده آلت ملكية ما تبقي من ملكية الغائبين ومنهم اليهود المصريون للدولة، وكانت تلك الأملاك وقتها لا تكاد يتعدي تقديرها المالي المليار جنيه مصري بينما بتقدير أسعار اليوم كما جاء بجلسة مجلس النواب الأمريكي تصل تلك الأملاك إلي أكثر من 21 مليار دولار أمريكي حيث يطالب اليهود المصريون بأحياء مصرية كاملة.
بعدها بساعات اعترض "نمر حماد" المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس علي التصويت الأمريكي ككل وأعلن أنه يتعارض مع مصالح الإدارة الأمريكية بالمنطقة غير أن أحدا لم يتطرق للموضوع الأخطر الذي أصبح حقيقة سنواجهها في المفاوضات المقبلة يا كان شكلها بين العرب وإسرائيل وهي تلك الخطة الإسرائيلية الأمريكية التي توصلنا لأسرارها كاملة.
الخبراء الإسرائيليون يقدمون دعما علميا للملف ومنهم الدكتور "عيدا أهروني" مديرة المنظمة اليهودية العالمية ليهود مصر حيث تساند الطلب الجديد وتقوم بتوثيق الملف السياسي ليهود مصر الذين بلغ تعدادهم طبقا لإحصائية عام 1949 الرسمية 100 ألف يهودي مصري بقي منهم في يونيو 2011 عدد 25 شخصاً من العجزة الذين يعيشون علي المعونات الإسرائيلية الرسمية ويحصلون علي رواتبهم من السفارة الإسرائيلية كل شهر.
بدأ اكتشاف تلك الخطة في تسجيل صوتي حصلت عليه مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية الشهيرة لحوار رسمي دار داخل البيت الأبيض علي لسان "بن رودس" نائب رئيس شعبة الإعلام وكاتب الخطب الرئاسية الأمريكية فيما يتعلق بالشئون الخارجية للإدارة الأمريكية والمعروف أنه هو من يشكل السياسة الخارجية لأوباما.
في التسجيل سمع أيضا "إريك بتسفيلد" مدير قسم العلاقات مع الكونجرس الأمريكي في منظمة (بني بريت) أو الحلفاء التي تتكون من كل المنظمات اليهودية الأمريكية التي يتشكل منها اللوبي اليهودي الأمريكي وهؤلاء مجتمعون لهم حوار سياسي رسمي دائم مع الإدارة الأمريكية حيث تهدف تلك الحوارات في الأساس إلي التوصل لاتفاق متزن حول مخططات الإدارات الأمريكية المختلفة وسياساتها في منطقة الشرق الأوسط.
ما يهمنا من التسجيل هو تصريح بن رودس للحاضرين عن خطة الإدارة الأمريكية الحالية لربط قضية حق العودة الفلسطينية مع قصة الزعم بأحقية يهود مصر في العودة لأملاكهم في كل محافظات مصر أو تعويضهم عن تلك الأملاك، وكذلك طرح موضوع أحقية اليهود من أصول عربية في العودة لأملاكهم في كل الدول العربية أي بمعني حصول اليهود علي حقوق وتعويضات عن تركهم لممتلكاتهم وهو ما سيجعل القضيتين متساويتين عند الطرح العربي للمطالبة بحق العودة الفلسطينية وتعويضها.
لو فكرنا بطريقة أبسط سنجدهم يريدون القضاء نهائيا علي ما يسمي بحق العودة بل وصلوا لدرجة جعلتهم يقررون تقويض مبدأ تعويض الفلسطينيين عن حق العودة ككل ، حيث تصبح مسألة تعويض إسرائيل للفلسطينيين عن حق العودة في كفة وتعويض اليهود المصريين ويهود باقي الدول العربية في كفة أخري.
بن رودس في التسجيل الذي نشرته «فورن بوليسي» الأمريكية يتحدث بوضوح معلنا أن في المفاوضات المقبلة مع العرب لن يكون هناك طرح لقضية لاجئين فلسطينيين بشكل منفرد لأن الطرح الإسرائيلي- الأمريكي الجديد سيفاجأ به العرب في شكل حق العودة مقابل أملاك اليهود أو تعويضهم عن الأملاك ، وحدد بن رودس عدد اليهود العرب ككل بمليوني لاجئ يهودي يستحقون من الدول العربية ما ستقدره المفاوضات ولجان حصر الأمم المتحدة التي ينوون عقدها.
عندما نعود للتسجيل نجد بن رودس بالفعل يذكر أن المجتمع الدولي لم يطرح تلك القضية نهائيا من قبل ولذلك ستكون مفاجأة إدارة أوباما للعرب بمثابة طرح تاريخي سياسي سيؤثر لحد كبير وبعيد علي قضية حق العودة الفلسطينية ويؤكد علي لسانه أن الإدارة الأمريكية ستقف وراء ذلك الطرح بكل قوتها.
«فورن بوليسي» الأمريكية ذهبت أبعد إذ ذكرت أن سبب عدم ذكر بنيامين نتانياهو أو أوباما لتلك النقطة في خلال خطابيهما أمام الكونجرس في مايو 2011 الاحتفاظ بالمفاجأة علي مائدة المفاوضات مشيرة إلي أن نتانياهو تلفظ بجملة واحدة حملت المعني الذي يهدفون إليه حين قال إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ستحل خارج حدود إسرائيل بشكل أو بآخر.
"نوح بولك" كشف سر الخطة معلنا أنها تدرس حاليا في البيت الأبيض وأن الإدارة الأمريكية حصلت مؤخرا علي كل التفاصيل الخاصة بيهود مصر واليهود العرب من واقع آخر بيانات إسرائيلية رسمية صدرت في مارس 2011، المعروف أن نوح بولك هو مدير عام لجنة الطوارئ من أجل إسرائيل وهي منظمة أمريكية تدخل في إطار تشكيل منظمة (بني بريت) الحلفاء. من الخطة نجد أنهم قدروا تعداد اليهود في مصر في بداية الخمسينيات ب 100 ألف يهودي وأن أهم الممتلكات التي يدرسون المطالبة بالتعويض عنها هي تلك الأملاك التي حازها يهود مصر وبنيت في عهد أسرة محمد علي وهي معبد "شعار هاشامايم" أو بوابة السماء الموجود بشارع عدلي بوسط القاهرة ومعبد "إلياهو هانابي" إلياهو النبي بوسط الإسكندرية وأرض ومباني المدرسة اليهودية في منطقة الظاهر وأرض ومباني المستشفي الإسرائيلي بشارع رمسيس ومربع أراضي حي اليهود بالموسكي وأرض ومباني البورصة المصرية بوسط البلد وعدد كبير للغاية من أراضي أحياء مصر الجديدة والمعادي وحلوان وعدد أكبر بمحافظات أخري أهمها أراضِ بمحافظة الإسكندرية.
الملف الصهيوني يحمل وصفاً وإحصاء لحوادث عديدة حدثت ليهود مصر علي حد زعمهم استندوا فيها علي أحقية اليهود المصريين في التعويضات من مصر، ومنها حادثة 2 نوفمبر 1945 يوم الذكري ال 28 لوعد بلفور وفي التقرير قامت في ذلك اليوم مظاهرات مصرية عارمة سارت لحي الأزهر حيث أحرقت ونهبت علي حد زعمهم المئات من المحلات والمصانع اليهودية وانتقلت المظاهرات لحارة اليهود بالموسكي حيث كان يقطنها في ذلك اليوم 15 ألف يهودي مصري أغلقوا بدورهم أبواب الحي ودافعوا عن أملاكهم ضد المصريين الغاضبين الذين أحرقوا كما يزعم التقرير المعبد اليهودي الإشكنازي الكبير الذي كان في مدخل الحي ففقد عدد من الشباب اليهود أرواحهم ويذكرهم التقرير حاليا ليطالب بالتعويض لهم.
معظم اليهود المصريين الذين خرجوا من مصر سلموا بطريقة لم تذكر في التقرير الأمريكي كل ما لديهم من مستندات ملكية أو حتي صور توثق ملكيتهم للمنازل والأراضي التي كانوا يملكونها في مصر ومنها صور وصلت إلينا عن مبان في حي مصر الجديدة والظاهر بالقاهرة كما سلموا توكيلات رسمية للحكومة الإسرائيلية لتطالب عنهم بتلك الأملاك وهي التي توجد حاليا لدي البيت الأبيض الأمريكي تمهيدا لاستغلالها في موضوع المطالبة بحق اليهود المصريين.
واقعة أخري تستند عليها الخطة الأمريكية - الإسرائيلية الجديدة وهي شهادات حية موثقة من اليهود المصريين في إسرائيل الذين يقدر عددهم حاليا ب850 ألف يهودي مصري يحملون الجنسية الإسرائيلية الكاملة وتلك الشهادات عن وقائع اعتقالات قامت بها السلطات المصرية لأعداد كبيرة من اليهود في ليلتي 15/14 مايو 1948 وبعدها صادرت تلك السلطات الأملاك اليهودية المصرية المذكورة في التقرير.
واقعة ثالثة زعموا حدوثها طبقا للمستندات والصور في 30 مايو 1948 عندما أعلنت السلطات المصرية أنها ستصادر أملاك أي مصري يثبت تورطه في أعمال تضر بأمن مصر ويزعم التقرير أن ذلك القرار كان معدا لمصادرة أملاك اليهود دون سند من القانون.
واقعة رابعة ذكروها في أمر ملكي من الملك فاروق بضرورة إخلاء 30 أسرة يهودية كانت تسكن حول القصر الملكي بعابدين والأمر لهم ببيع منازلهم خلال 48 ساعة.
في 20 يونيو 1948 حينها ألقيت قنابل مجهولة المصدر علي الحي اليهودي (القرائي) في الموسكي فقتل طبقا لزعمهم 22 يهودياً وجرح 41 بجروح بالغة وأحرقت سلسلة محال "شيكوريل" ومعها 500 مصنع يهودي بالقاهرة.
أما أغرب قصة فكانت الزعم بأن الجيش المصري أجبر اليهود المصريين في عام 48 علي التبرع للمجهود الحربي المصري في حرب فلسطين فتبرع بالإكراه يهود القاهرة بمبلغ 160 ألف دولار أمريكي بينما تبرع يهود الإسكندرية طبقا للملف الحالي بمبلغ 80 ألف دولار أمريكي.
أشهر ما يتضمنه التقرير الأمريكي الإسرائيلي الذي يعد حاليا قرارا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر من يوم 1 نوفمبر 1956 أمر فيه بمصادرة أملاك الإنجليز والفرنسيين وفي 3 نوفمبر تم توسيع القرار ليشمل كذلك أملاك اليهود المصريين وهو القرار الرئيسي الذي يعتمدون عليه حاليا في التأكيد علي مزاعم طرح قضية تعويض اليهود المصريين.
قرار آخر مذكور في الملف وقعه عبد الناصر في 22 نوفمبر 1956حدد به أن المصري هو من أقام وولد في مصر منذ 1 يناير 1900بشرط ألا يكون قد سجل علي أنه صهيوني أو أن تكون له جنسية أخري غير المصرية وقد زعموا أن هذا القرار أعطي للسلطات المصرية حق مصادرة 1300 مصنع يهودي كبير وأن الفترة من نوفمبر 1956حتي يونيو 1957 طرد فيها من مصر 20 ألف يهودي مصري.
واقعة أخري تخص الشيخ "حسن الباقوري" وزير الأوقاف المصري آنذاك ذكروا أنه في 23 نوفمبر 1956 خطب في الأزهر داعيا لطرد اليهود وحرمانهم من كل ممتلكاتهم وأن السلطات بعد ذلك أصدرت منعا علي تعاملات اليهود بالبنوك وأممت أرصدة اليهود المصريين بالبنوك المصرية.
وجدنا أيضا خطاباً من "أوجوسطي ليندات" ممثل الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أرسله في 1958 لوزير الخارجية المصري "محمود فوزي" طالب فيه أوجوسطي علي حد زعم التقرير فوزي بأن تسمح مصر لليهود المصريين باسترداد أملاكهم لكي يتمكنوا من التأقلم والعيش في البلاد التي نقلوا إليها ومنها إسرائيل وهو الخطاب الذي لم ترد عليه مصر وقتها.
ويذهب التقرير أنه إلي عام 1958 طرد من مصر 5000 يهودي وحتي عام 1960 كان قد طرد 10 آلاف آخرين ويؤكد التقرير طبقا للأرقام الرسمية الإسرائيلية أنه عشية حرب يونيو 1967 لم يبق في مصر سوي ألفي يهودي من طائفة يهودية مصرية بلغ تعدادها الرسمي عام 1949طبقا للسجلات المصرية 100 ألف يهودي مصري.
التقرير يستند كذلك إلي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ويشير إلي أن الرئيس السادات وقع علي المعاهدة في 26 مارس 1979 وفيها المادة الثامنة تقول بصراحة: "يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المطالبات المالية" ويزعم التقرير أنها كما تعلم مصر كان مقصودا بها موضوع أملاك اليهود في مصر، ويشير التقرير إلي أن المادة السابعة من معاهدة السلام سبقت وأكدت في بندها الأول علي: "يجب حل النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات"، وهو ما يعد له حاليا الثنائي الأمريكي - الإسرائيلي.