متظاهرون يرفضون محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد بالقاهرة

استمر أهالى المتهمين فى أحدث مباراة الأهلى والمصرى الدامية باستاد بورسعيد والتى أسفرت عن سقوط 73 قتيلاً ومئات المصابين، فى قطع شارع 23 يوليو أحد أهم الطرق الرئيسية فى بورسعيد أمام ديوان عام المحافظة اعتراضاً على قرار نقل محاكمات المتهمين إلى القاهرة.
أهالى المحافظة أبدوا استياءهم من حالة الفوضى التى تمر بها المحافظة، وحاولوا فتح الطريق فى محاولة لإيقاف الفوضى إلا أن المعتصمين قاموا بمنعهم وأجبروا السيارات على العودة.
وقالت إحدى المواطنات إنها قامت بالاتصال بالنجدة للسيطرة على الموقف إلا أن إجاباتهم كانت سلبية للغاية ورفضوا التدخل تماما.
ومن جانبه أكد اشرف العزبى المحامى عضو هيئة الدفاع عن بورسعيد أن القرار رقم 3001 لسنة 2012 الصادر من وزير العدل بنقل انعقاد الدائرة الثانية التى تنظر القضية إلى أكاديمية الشرطة يعد مخالفا للقانون حيث إن الاختصاص المكانى ينعقد إلى محكمة جنايات بورسعيد طبقا للشروط وهى مكان الواقعة أو محل إقامة المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه وشرط واحد منها يكفى لإقامة المحاكمة فى بورسعيد.
وأضاف «العزبي» أن نقل المحاكمة إلى خارج بورسعيد يعد خطورة كبيرة على المتهمين وأسرهم والمحامين وهيئة الدفاع والشهود: متسائلاً: كيف لنا فى ظل الانفلات الأمنى أن نؤمن ذهاب وعودة المتهمين من وإلى مكان المحاكمة وحمايتهم من مجموعات أولتراس النادى الأهلى الذين يستعد بعضهم للقصاص وينتظرون المتهمين بفارغ الصبر وهو ما أفصحوا عنه بوسائل الإعلام والصحف.
وطالب عضو هيئة الدفاع بالعدول عن القرار وإقامة المحاكمة فى صالة بورسعيد الدولية التى تسمح بإقامة المحاكمة بعد تجهيز القاعة بمعرفة القوات المسلحة أو شركة المقاولين العرب، و التى تسمح أيضا بفرض سياج أمنى فى دوائر متداخلة تعطى شكلا تأمينيا محكما بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة حول المكان تسمح بعدم إعاقة حركة المدينة.
بينما أكد صفوت عبدالحميد نقيب المحامين أن هيئة الدفاع اجتمعت مع اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد وطالبته بإصدار بيان يؤكد فيه امكانية تأمين المحاكمة فى بورسعيد وانتظار اجتماع نواب بورسعيد مع المجلس العسكرى لإقامة المحاكمة فى معسكر الجلاء بالإسماعيلية.
مشدداً على أن بورسعيد أكثر أماناً لإقامة المحاكمة.
فى حين كشف النائب الوفدى محمد جاد، عضو مجلس الشعب عن بورسعيد، أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى تقدموا مساء أمس الأول بثلاث مذكرات إلى المجلس العسكري.
وقال «جاد»: إن المذكرة الأولي، تتضمن المطالبة بسرعة تكليف أحمد عبدالله مجدداً للعمل محافظا لبورسعيد، بينما تتضمن المذكرة الثانية استعجال إقامة 1000 وحدة سكنية من إجمالى 3000 وحدة، كانت القوات المسلحة قد أقرت بإنشائهم لأهالى بورسعيد، وتعطل الأعمال بها بعد إقالة «عبدالله» عقد بالأحداث.
وأشار إلى أن المذكرة الثالثة تضمنت المطالبة بإقامة المحاكمات الخاصة بأحداث بورسعيد بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية أو صالة بورسعيد الدولية حرصاً على أرواح المتهمين وأسرهم وهيئة الدفاع.
يذكر أن محمد جاد والنائب على درة عن حزب الحرية والعدالة والدكتور علاء البهائى كانوا قد قدموا المذكرات الثلاث إلى مقر المجلس العسكرى مساء أمس الأول إلا أن وجود أعضاء المجلس فى اجتماع حال دون لقاء أحد من النواب ما استدعى تسليم المذكرات بمقر إدارة المجلس العسكرى وتحديد موعد لهم اليوم للقاء أحد قيادات المجلس لمعرفة القرارات بشأن المذكرات المقدمة.
من جانبه أكد الدكتور حسام البهائى أمين حزب النور ببورسعيد أنه تم الاتفاق بين القوى السياسية وقيادات أولتراس المصرى فى اجتماع بمقر الحزب على وقف التظاهر السلمى خلال الفترة الحالية، والذى يستغله البعض لإشعال الفتنة وزعزعة الأمن داخل بورسعيد.
وأضاف أن مطالب الأولتراس انحصرت فى المطالبة بإقامة محاكمة عادلة للمتهمين فى الأحداث وأن تقام المحاكمة على أرض بورسعيد.
وفى غضون ذلك أصدرت القوى السياسية بيانا استنكرت فيه القرارات المتظاربة بشأن المحاكمة مشددين على ضرورة إقامتها ببورسعيد.