علّق نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم الخميس قائلًا إنه «قرار غبيّ في التوقيت كعادة الحكومة، ويشير إلى أن 30 يونيو كانت ثورة على الغلابة». ومنذ 2014-2015 بدأت الحكومة تطبيق خطة لتحرير أسعار الوقود في السوق المحلي تدريجيًا، ثم رفعت أسعار الوقود في نوفمبر 2015؛ حيث زادت أسعار أنواع للبنزين بنسب تراوحت بين 30% و45%، وارتفع سعر لتر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشًا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من ثمانية جنيهات إلى 15 جنيهًا. فيما تراوحت نسبة الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، التي أُقرّت اليوم، بين 70% و80%؛ وجاءت كالتالي: خاطبوا عقولنا وقال الدكتور نادر نور الدين، في منشورات متتابعة عبر صفحته الخاصة ب«فيس بوك»، إنه «بعد مضاعفة أسعار أنبوبة البوتجاز ماحدش يقول إن الفقراء غير مستهدفين وإن القرار في صالح الفقراء... خاطبوا عقولنا شوية». وأوضح أنه «كان ممكن يزوّد البنزين 95 جنيها ونصفا ولا حتى جنيهين؛ لأن مستخدميه مقتدرون، وأسطوانة البوتاجاز ب20 جنيهًا فقط علشان الغلابة». فالذي حدث زيادة كبرى في تكلفة أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100%، التي تُستهلك غالبًا في المناطق الريفية أو التي لم تدخل حيز التطوير في المدن. وبنسبة أزيد من 50%، ارتفعت تكلفة «بنزين 80»، غالبًا يستخدمه أصحاب السيارات القديمة، والسولار الذي تستخدمه وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي. فيما وصلت نسبة زيادة «بنزين 92»، المستخدم في السيارات الحديثة، إلى قرابة 40%. وزادت نسبة «بنزين 95»، المستخدم في السيارات الفارهة، ووصلت قرابة 5.6%. تدهور مستمر وقال الدكتور نادر: «دائمًا وفي العالم كله تكون الزيادة في أسعار الوقود ما بين 10-25% بحد أقصى، ولكن عندنا من 40 إلى 100% مرة واحدة؛ تعني أنها زيادة بلا عقل ولا تساير الفكر العالمي». فيما يرى متخصصون أن هذه الزيادات، التي يتحمل المواطنون الأقل دخلًا تكلفتها الكبرى، ملخص للسياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي. وأضاف نادر: «مع كل زيادة في المحروقات يقولون: من أجل تحسين أحوال الصحة والتعليم، بينما الصحة والتعليم في تدهور مستمر! كفاية زهقنا».
