"العفو الدولية": اختفاء 600 ليبي منذ 2014

كشف تقرير صدر اليوم الخميس، عن منظمة العفو الدولية أن "أكثر من 600 شخص يعتبرون في عداد المفقودين في ليبيا منذ عام 2014".
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "اختفوا من على وجه الأرض: المدنيون المختطفون في ليبيا": "إن عمليات الخطف على أيدي الجماعات المسلحة قد أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في ليبيا"، داعيا لوضع حد لما أسماه التقرير ب"وباء الخطف الذي يجتاح البلد"، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
ونقلت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، عن جمعية الهلال الأحمر الليبي، تأكيدها أن "مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 378 شخصاً، بقي غير معروف رغم أن الأرقام الحقيقية ترجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير".
وفي هذا السياق، قال سعيد بومدوحة، المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "المدنيون في ليبيا يعيشون على حافة السكين، وتتفاقم حالة انعدام القانون والفوضى على نطاق واسع، بسبب عمليات الاختطاف الروتينية، بينما تشدد الجماعات المسلحة من قبضتها على البلاد".
وعن أسباب الخطف في ليبيا، يقول بومدوحة، في التقرير: "إن اختطاف المئات من المدنيين لمجرد نزوة، وببساطة لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة، أو بسبب الاعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة، وفي كثير من الحالات يتم الاحتفاظ بهم رهائن، للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى، أو لإجبار الأسرة على دفع فدية".
ودعت المنظمة، "المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية، كي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا"، مؤكدة أنه "حتى الآن لم يتح لمدعي عام المحكمة بإجراء أية تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة منذ عام 2011، بموجب القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "المختطفين في ليبيا من الجماعات المسلحة، يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في الحجز".
وأشارت إلى أن "العديد من المختطفين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب أو قتلوا دون محاكمة؛ حيث تلقى جثثهم في وقت لاحق على قارعة الطريق"، مطالبة "الجماعات المسلحة بإطلاق سراح جميع المدنيين، ومعاملة كافة المحتجزين، بمن فيهم الأسرى، معاملة إنسانية، وكشف النقاب عن مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين".
وأوضحت أن "بين المختطفين في سجون الميليشيات المسلحة، ناشطين ومسؤولين حكوميين ومدنيين آخرين، قبض عليهم مجهولون على أساس انتماءاتهم السياسية، أو بسبب طبيعة عملهم"، أمثال "العضو السابق في المؤتمر الوطني العام، سليمان زوبي، البالغ من العمر 71 عاماً، وعبد المعز بانون، المدون والناشط في مجال الحقوق السياسية، إضافة لناصر الجروشي، وهو مدعٍ عام اختطف بعد تحقيقه في مقتل الناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص".