“إرادة”: زيادة رسوم استغلال المحاجر تدعم خزانة الدولة بنحو 10 مليارات جنيه

قال ماجد شبيطة المشرف على مبادرة إصلاح مناخ الأعمال ”إرادة” إن القوانين والقرارات التي تحدد الرسوم الحالية لاستغلال المحاجر والمناجم تحتاج إلى تعديل ولايمكن أن تستمر على وضعها الحالي ، حيث أنها تحدد الرسوم المستحقة للدولة بالمليم والقرش وهو أمر غير منطقي في ظل عجز واضح في الموازنة.
وأضاف شبيطة، في تصريحات له اليوم، إن زيادة الرسوم على المحاجر والمناجم سيوفر لخزانة الدولة 10 مليارات جنيه سنويا، وذلك بدلا من 7ر66 مليون جنيه في العام 2011/2012، مشيرا إلى أن المستويات المتدنية للرسوم لفتت نظر المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأوضح أن هناك نحو 36 ألف قانون وقرار ينظم العمل الاستثماري بمصر يحتاج إلى تعديل، منهم 1700 قانون وقرار تحدد الرسوم المستحقة للدولة على المناجم والمحاجر بالمليم والقرش حتى الآن.
ولفت الي أن من أبرز القوانين المطروحة الآن للمناقشة هى القوانين المنظمة لعمل المحاجر والمناجم والتي تحدد رسم 25 جنيها لاستغلال كل 2 كيلو متر مربع من المناجم كل 6 شهور ..مشيرا الي أن هناك “إتاوة محددة من الحكومة على المحاجر تصل إلى 20 مليما و100 مليم كل 6 شهور”، كما أن القانون يحدد رسوم استغلال الأحجار الصخرية كالجرانيت والزلط بنحو 600 مليم كل 6 شهور، وهناك اقتراحات بزيادة هذه الرسوم إلى 10 آلاف جنيه.