الخارجية ترحب بالتعاون الفني والمالي مع سويسرا وتصفه بالنموذجي

ارشيفية
وصفت وزارة الخارجية الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن التعاون الفني والمالي والمساعدات الإنسانية بأنه “نموذجي” ، ولا يتضمن أي شروط من الجانب المانح.
وأوضح السفير بدر عبدالعاطي ممثل وزارة الخارجية أمام اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود ، أنه لم يتم الإشارة لأي اشتراطات سياسية.
وقال “إنه ليس عيبا أن تتلقى البلاد منحا خارجية ..ولا يمكن لأية دولة أن تفرض على مصر أي شيء”..مضيفا “رفضنا منحا كثيرة تركز على أولويات لا تتفق معنا”.
وتابع عبدالعاطي “إن هناك قطاعات للتعاون المالي والتدريب والسلع والموارد وطبيعة الإتفاق الإطاري لتغطية المدى القصير والمتوسط والبعيد ، وعند وضعه في حيز النفاذ الخاص بالاتفاقية مع سويسرا يتم رهنه بالأولويات المصرية”.
وأضاف – ردا على تساؤل أحد النواب بشأن تنفيذ المشروعات – إن كل جهة معنية تقدم قائمة الأولويات وترسلها لوزارة التعاون الدولى وتوضع في ميزانية الدولة وهناك قطاع خاص بالبيئة وآخر للنقل..ونأخذ من الوزارات المعنية ويتم طرحها على الجهة المانحة لكي يتم التنفيذ.
ومن جانبه..قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التعاون الدولى إن الأولويات في الاتفاقيات ليست حول مجالات التعاون فقط ولكن في كيفية استخدام التمويل المتاح فقط ، مضيفا “إن التمويل يعرض علينا من الدولة المانحة وإذا كانت شروطه ليست مناسبة يمكننا الرفض وطلب وضع شروط أخرى”.
وتابع “إن هناك دولا تطلب تركيز المساعدات على محافظة واحدة حتى يظهر التأثير .. فإذا كانت المنحة 10 ملايين دولار لن يظهر التأثير ..ومن هنا يطالبون بتحديد الأكثر احتياجا مع مراعاة التوجه العام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لكي نخدم جهات متفرقة وفقا لعدة اعتبارات في تحديد الأولويات”.