انسحاب أعضاء هيئة قضايا الدولة من “الدفاع عن الحكومة” أثناء نظر طعون بطلان التأسيسية” تنفيذاً لقرارالإضراب

نظرت محكمة القضاء الإداري أمس دعاوي حل الجمعية التأسيسية للدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني والتي أقامها عدد من المحامين وممثلي بعض المنظمات الحقوقية ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخاص بتشكيل الجمعية، مطالبين بوقف أعمالها وسط مشاحنات ومشادات كلامية .
تكرر مشهد المشادات بين محاميي الطرفين لتشهد الجلسة بعد دقائق قليلة من بدايتها إنسحا أعضاء هيئة قضايا الدولة من الترافع عن الحكومة في تلك الدعاوي، وذلك تنفيذاً لقرار إضرابهم عن العمل والذي أعلنته الهيئة قبل يومين إعتراضاً علي الوضع الذي قررته الجمعية التأسيسية لها في الدستور الجديد.
وأثبتت المحكمة إنسحاب ممثلي هيئة قضايا الدولة في محضر جلستها.
منع رئيس المحكمة تصوير وقائع الجلسة إعلاميا بسبب حالة الفوضي التي تسود الجلسة وعدم إماكنية إدارتها في ظل وجود عدد كبير من ممثلي القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.
بدأت الجلسة بنظر كل طعن علي حده من الطعون البالغ عددها 43 طعنا، وقدم كل مدعي مذكره بدفاعه وطلباته في دعواه، وتوحدت طلبات غالبية المدعيين بحجز الدعاوي للحكم بصفة عاجلة قبل إعلان الجمعية إنتهائها من كتابة مقترحات نصوص الدستور بتشكيلها الحالي، الذي قالوا أنه يخالف القانون، ويبطل كل ما صدر عن تلك الجمعية من أعمال وقرارات وإقتراحات.
وأثناء نظر الطعن الثالث من تلك الطعون طلب المستشار خالد فوزي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وممثل هيئة الدفاع عن الحكومة، من المحكمة إثبات إنسحاب جميع أعضاء الهيئة الحاضرين من الجلسة، تنفيذا لقرار رئيس هيئة قضايا الدولة بتعليق عملهم ابتداء من أمس والمستمر لليوم ، اعتراضاً على محاولات الجمعية التأسيسية بحل الهيئة ودمجها في هيئات أخري بالدستور الجديد.
وخرج جميع أعضاء الهيئة الحاضرين – والبالغ عددهم قرابه 15 قاضيا- من القاعة بعد إثبات طلبهم في محضر الجلسة.
وتكرر مشهد المشادات بين الحامين مقيمي الدعاوي وبين المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وإعترض كل منهم علي حديث الأخر أمام المحكمة أثناء نظر كل دعوي.
وإستمرت المحكمة في نظر الطعون في غياب دفاع الحكومة وأصدرت قرارها بالتأجيل.