أعرب الاتحاد المصرى للغرف السياحية عن صدمته الشديدة فى تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد للبلاد وسط تجاهل تام لتمثيل القطاع السياحى فى تلك اللجنة. وأكد اعتراضه على هذا التجاهل الذى يثير المخاوف من جديد حول نية وتوجهات بعض القوى السياسية الصاعدة بالبلاد تجاه صناعة السياحة والعاملين بها، مشيرا إلى أنه سبق وأرسل خطابا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يخطره فيه بترشيح إلهامى الزيات رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ليمثل قطاع السياحة بأثره في لجنة الدستور. وأشار الاتحاد في بيانه الذي صدر اليوم إلى إن خطاب الترشيح جاء إستنادا إلى أهمية صناعة السياحة كقاطرة قوية لاقتصادنا القومي قادرة على دفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة اخرى وعودة الروح فى الدخل القومى اذا أخلصت نوايا القوى السياسية المختلفة فى دعم ومساندة هذا القطاع لتحقيق صالح مصر فى الأساس . وأعتبر مجلس ادارة الاتحاد إن تجاهل طلب وجود ممثل للقطاع فى لجنة الدستور لا يثير الاستغراب فقط لدى قطاع السياحة أنما يجدد مخاوف القطاع من عدم وجود خطط أو تحركات جادة لدعم تطوير صناعة السياحة، كما يهدم جسور الثقة التى تم بناؤها بين الاتحاد وممثلى القوى الاسلامية المختلفة بالبرلمان المصرى. وأشار إلى أنه تم لتقريب وجهات النظر عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الاتحاد وممثلى تلك القوى و مؤتمرات وندوات عديدة بمشاركة ممثلين للاتحاد والقوى السياسية اعلنت فيها تلك القوى نيتها الصادقة بعدم المساس بصناعة السياحة وايمانها الكامل باهمية تلك الصناعة التى يعمل بها ما يزيد عن 18 مليون مواطن واسرهم بجانب ارتباطها بحوالى 70 صناعة اخرى تنتعش اذا ما زادت الحركة السياحية لمصر . وأعرب ممثلو تلك القوى عن قناعتهم بضرورة وجود ممثل لقطاع السياحة فى لجنة الدستور ووعدهم بتحقيق هذا المطالب وهو ما لم يتحقق مما يجدد الشكوك فى تحقيق باقى وعود تلك القوى حول دعم نمو وتطور صناعة السياحة. وأعرب الاتحاد باعتباره ممثلا للغرف السياحية والمظلة الشرعية المنتخبة لكافة الانشطة السياحية عن رفضه لتجاهل قطاع السياحة فى أى تخطيط لمستقبل مصر وهو القطاع الذي يمثل 12% من الدخل القومى والمصدر الرئيسى للعملات الصعبة وأكثر القطاعات تشغيلا للعمالة .